خطا در اعتقاد و قتل، خطا در حکم، خطا در موضوع، ضابطه ذهنی، ضابطه عینی
خطا در اعتقاد
به موجب ماده 226 ق.م.ا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
و طبق تبصره 2 ماده 295ق.م.ا در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنیعلیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
به منظور بررسی و نقد دو ماده فوق لازم است ابتدا بطور خلاصه به تأمل در مفهوم قتل عمد و تبیین آن در عبارات فقیهان و همینطور قانون مجازات اسلامی بپردازیم.
قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن
در موارد ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد طبق تبصره 2 ماده 295 موجب سقوط قصاص است، سؤال اساسی این است که چرا خطا در اعتقاد به مهدورالدم بودن، مانع از قصاص قاتل است.
آیا اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، قصد و عمد قاتل را از بین میبرد و باعث تغییر ماهوی قتل عمد میشود؟ یا اینکه فقدان اعتقاد به مهدورالدم بودن از شرایط قصاص است.
برای جواب دادن به قسمت اول سؤال فوق لازم است به تعریف فقیهان از قصد و عمد و تعریف حقوقی آن توجه کرد.
شیخ مفید در تعریف قتل عمد میفرماید قتل با حدید در مقتل انسان یعنی جایی که معمولاً با ضربه زدن به آن نفس تلف میشود و یا زدن با چیزی که غالباً کشنده است
مرحوم سلار نیز قتل عمد را به قتل با چیزی که غالباً کشنده است، تعریف میکند
مرحوم شیخ طوسی در تعریف عمد میفرماید عمد محض آن است که انسان بالغ عاقل با قصد قتل با هر چیز اعم از حدید یا چوب، سنگ، کلوخ و یا سم و ... دیگری را به قتل برساند و یا اینکه فعل او از افعالی باشد که عادتاً به قتل دیگری منجر میشود
از دید شیخ طوسی اگر قاتل قصد قتل داشته باشد، آلت مدخلیت ندارد و حتی اگر از آلاتی باشد که غالباً قتل با آن محقق نمیشود، قتل، عمد محض است، چنان که مثلاً ایشان ضربه به وسیله کلوخ و ریگ را با قصد قتل از موارد قتل عمد میداند.
مرحوم علامه نیز به این امر تصریح دارد و میفرماید قتل عمد محقق میشود با قصد قاتل به قتل دیگری با وسیلهای که غالباً یا نادراً کشنده است، یا با چیزی که غالباً کشنده است، هر چند قصد قتل وجود نداشته باشد قانون مجازات اسلامی در ماده 206 نیز همین معنی را پذیرفته و در سه مورد قتل را عمدی میداند:
الف ـ در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد قتل داشته باشد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نه.
ب ـ در مواردی که قاتل کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده است.
ج ـ در مواردی که قاتل قصد کشتن کسی را ندارد و کاری که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف، به علت بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده است و قاتل نیز به آن آگاه میباشد.
از تعریف فقها و تصریح ماده 206 به دست میآید که قتل عمد امری عینی است و ارتباطی با ذهنیت قاتل به مقتول و اینکه او چه اعتقادی درباره مقتول دارد و آیا کشتن او را مباح میداند یا نه، ندارد. بنابراین علم به شرایط و صفات موضوع جرم از جمله محقونالدم بودن یا مهدورالدم بودن، در این تعاریف در تحقق قتل عمد مدخلیت ندارد، بلکه در صورت قصد قتل و قصد نتیجه بر انسان دیگر قتل عمد محقق است.
بلکه در صورتی که عمل قاتل از نوعی باشد که غالباً کشنده است، قصد قاتل از نظر قانونگذار مفروض میباشد و حتی اگر قاتل قصد قتل نداشته باشد و کار او نیز نوعاً کشنده نباشد بلکه فقط درباره بزهدیده مؤثر باشد، قتل از مصادیق قتل عمد است.
متن کامل را پس از پرداخت وجه می توانید دانلود نمایید.لطفا مشخصات خواسته شده را جهت پیگیری پرداخت دقیق وارد نمایید.
نوع فایل : word فایل زیپ شده
تعداد صفحات 25
حجم : 30 kb
مبلغ قابل پرداخت 30000 ریال
پس از پرداخت موفق وجه به صورت خودکار به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید فایل را دانلود کنیددر صورت هرگونه مشکل با پشتیبانی 09357668326 تماس بگیرید.