● تعریف تابعیت از آنجا که در قانون برای تابعیت تعریف خاصی نشده است، لذا با توجه به اجزای آن تابعیت شناخته میشود. ▪ اتباع «اتباع» کسانی هستند که میتوانند از تمام حقوق یک کشور بهرهمند شوند و در مقابل قانون، با یکدیگر برابرند مگر در مواردی که وضعیت شخصی آنها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آنها محدویتی در حقوقشان ایجاد کرده باشد، مانند موردی که زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی
تابعیت ایران را کسب نموده است (همان، ص۴۳). در تعریف دیگری از اتباع آمده: «به مجموع افرادی گفته میشود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت میکنند» (طباطبائی، ۱۳۸۶: ص۳۰). ▪ بیگانگان بیگانگان، به لحاظ بیگانه بودن، حقوقشان نسبت به اتباع محدودتر بوده و حتی ممکن است از بعضی حقوق محروم باشند. از نظر حقوق بینالملل خصوصی، اشخاص دارنده حق، هر دو گروه فوق میباشند (بالازاده، ۱۳۸۳: ص۴۳). بین مفهوم کلمه تبعه و بیگانه از نظر حقوقی تفاوتهایی وجود دارد؛ اما از جهت رعایت قوانین و مقررات داخلی و تکالیف محوله، تفاوتی نیست و افراد یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان باید مطیع قوانین آن کشور باشند. ▪ دولت «دولت به گروهی از افراد انسانی اطلاق میشود که در سرزمین معینی سکونت داشته و تابع یک قدرت سیاسی عالی میباشند. تشکیل دولت مستلزم سه عامل جمعیت، سرزمین و قدرت عالی است» (طباطبائی، ۱۳۸۶: ص ۲۴). با بررسی رابطه اتباع و دولت، مفهوم تابعیت روشن میگردد. برخی از دانشمندان علم حقوق معتقدند: «تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط میسازد» (نصیری، ۱۳۸۱: ج ۱و۲، ص ۲۶). این رابطه سیاسی است؛ زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش میداند. همچنین این رابطه معنوی است؛ چون مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد (ر.ک. همان). ـ در تعریف دیگر آمده: «از لحاظ حقوقی بین دولت و اتباع آن، یک رابطه محکمی به نام تابعیت وجود دارد که اقامت در خارج از کشور نمیتواند موجب قطع شدن آن شود. تابعیت متضمن یک سلسله حقوق و تکالیفی برای دارنده آن میباشد که فرد تبعه همان گونه که از امتیازات مدنی و سیاسی شهروندی کشور متبوع خود بهرهمند است باید الزامات آن را نیز پذیرا باشد» (طباطبائی، ۱۳۸۶: ص ۳۰). - در تعریف «باتیفول»، تابعیت به عنوان یک رابطه حقوقی توصیف شده است نه یک رابطه سیاسی و معنوی. طبق این تعریف «تابعیت، تعلق شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت» میباشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی، شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میگردد و این نکته را هم خاطرنشان میسازد که شرط تابعیت وجود جمعیتی است که تشکیل آن به تشکیل دولت منجر میشود. لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است که دارنده تابعیت مطیع صلاحیتهای دولت متبوع خود، در برابر دولتهای دیگر میباشد (سلجوقی، ۱۳۸۵: ص ۵۹). - در تعریف دیگر آمده: «تابعیت یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخص را به کشور معینی مرتبط میسازد» (بالازاده، ۱۳۸۳: ص۳۹). با مقایسه تعاریف ارائه شده وجود عنصر سیاسی در تابعیت فرد محرز است، زیرا موضوع تابعیت از اختیارات حاکمیت است و عهدهدار آن دولت میباشد. دولتها تابعیت را به اشخاص اعطاء و تحت شرایطی از دیگران سلب مینماید. طبق ماده ۱ کنوانسیون لاهه: «هر دولتی این صلاحیت را دارد که براساس قوانین خود تعیین کند چه کسانی از اتباع او محسوب میشوند». در اینکه تا چه حد میتوان رابطه ایجاد شده بین فرد و دولت را یک رابطه، معنوی دانست تردید وجود دارد چرا که روابط معنوی دارای خصلت دوسویه هستند، یعنی برقراری و قطع آن با توافق و تمایل دو طرف صورت میگیرد، در حالی که به عنوان مثال، طفلی که از پدر ایرانی در خارج به دنیا آمده و در طول مدت زندگـی خود حتی یک بار به ایران سـفر نکرده است و نهایتاً در خارج وفات میکند، چگونه میتوان رابطه بین او با دولت متبوعش را یک رابطه معنوی دانست. درحالی که به جهت وجود رابطه سیاسی، آن طفل، از زمان ولادت تا حین وفات ایرانی محسوب شده وحقوق و تکالیف مقرر برای هر ایرانی نسبت به وی مجری خواهد بود. در این تعاریف به آثار ایجاد شده از رابطه سیاسی فرد و دولت، توجه کمتری شده است. این آثار دارای وصف حقوقی هستند؛ به عبارت دیگر حقوقی بودن رابطه تابعیت اثر وصف سیاسی این رابطه است. برقراری رابطه سیاسی تابعیت آثار حقوقی دو جانبه بین فرد و دولت برقرار میگردد. اگر فرد تکلیف خدمت نظام وظیفه و پرداخت مالیات به دولت پیدا میکند، در عوض دولت نیز در موارد ضروری بایستی تبعه خود را مورد حمایت سیاسی قرار دهد؛ در واقع یک تعهد حقوقی ضمنی ایجاد شده است که دولت در قبال تبعه خود به عهده دارد. طبق بند الف ماده ۲ کنوانسیون اروپائی تابعیت مصوب ۱۹۹۷م: «تابعیت به معنای رابطه حقوقی میان شخص و دولت میباشد». با بررسی نکات فوق میتوان تعریف جدیدی از تابعیت ارائه نمود: «تابعیت عبارتست از رابطه سیاسی شخص با دولت معینی که واجد آثار حقوقی بوده و تعلق فرد به جامعه مشخصی را نشان دهد». با این تعریف وضعیت بیگانگان از اتباع متمایز گردیده و کلیه افرادی که دارای رابطه سیاسی با دولت میباشند، اعم از اینکه ساکن آن کشور باشند یا خارج، تبعه محسوب شده و دارای حقوق و تکالیفی نسبت به دولت متبوع خود میگردند. وضعیت اقلیتهای یک کشور همسان با سایر اتباع بوده و تفاوتی از این حیث بین آنان وجود ندارد. ● انواع تابعیت حقوق بینالملل خصوصی دارای مبانی و اصولی است. طبق اصل اول: «هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد» (نصیری، ۱۳۸۱: ج ۱و۲، ص۲۸). در اصل ۴۱ ق.ا. «تابعیت ایران حق مسلم هرفرد ایرانی شناخته شده است». اصل دوم: «هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد»(همان). این موضوع نیز در اسناد گوناگون داخلی و بینالمللی، مورد توجه قرار گرفته است. طبق بند ب ماده ۴ کنوانسیون اروپایی تابعیت: «باید از بیتابعیتی اجتناب کرد». با این تعریف «آپاترید»[۱] از اصل اول تابعیت که به موجب آن هر فرد بایستی تابعیتی داشته باشد، دورافتاده است. همچنین کسانی که به هر دلیل دارای دو یا چند تابعیت میباشند، وضعیتی برخلاف اصل تابعیت واحده پیدا کردهاند. اصل سوم بر این پایه استوار است: «تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست و قابل تغییر میباشد» (همان).
متن کامل را پس از پرداخت وجه می توانید دانلود نمایید.لطفا مشخصات خواسته شده را جهت پیگیری پرداخت دقیق وارد نمایید.
نوع فایل : word فایل زیپ شده
تعداد صفحات 13
حجم : 41 kb
مبلغ قابل پرداخت 18000 ریال
پس از پرداخت موفق وجه به صورت خودکار به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید فایل را دانلود کنیددر صورت هرگونه مشکل با پشتیبانی 09357668326 تماس بگیرید.