دانلود کارآموزی آماده قالب word با عنوان کارآموزی وکالت 275 ص

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

 

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).

فصل اول 

امور حقوقی 

 کلاسه پرونده : 77/150/1857

خواهان: بهزاد فداکار

خوانده: حسین اسلامی

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000 

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

به تاریخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار می دارد: زمین مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بیگم معظمی به مبلغ 8.500.000 تومان خریداری و در معاوضه با موکل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزیابی گردیده حال آنکه ملک مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضای فسخ قولنامه های معاوضه را دارم.

خوانده اظهار می دارد پس از ارزیابی با بنگاه زمین را با منزل معاوضه کردم که بعد از موعد مقرر منزل را تخلیه و سند را به نام علی جعفری برنج که منزل تخلیه و تحویل علی جعفری گردید که بعد از 4 ماه به من مراجعه کرد (و گفت پشیمان شده ام) و من منزل را به آقای جعفری فروختم.

قرار دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده که یک دستگاه ساختمان را در قبال یک قطعه باغ معاوضه کرده اند که ساختمان حسب ادعای خواهان 20 میلیون وباغ آن در هنگام 6 میلیون ارزش داشته برای ثبوت ادعای خواهان و معاینه محلی و ارزیابی از طریق کارشناس ضروری است لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد.

نظریة کارشناس 1- پلاک 7325/43 به مساحت 242 متر یک دستگاه ساختمانی مسکونی با یک باب مغازه ارزش کل شش دانگ عرضه و اعیان و ارزش واحد تجاری به مبلغ 16.000.000 تومان.

2- یک باب زمین با بنای قدیمی ارزش کل عرصه و اعیان و امکانات موجود در محل با بنای قدیمی احداثی 9.350.000 تومان 

پرونده 1650 دادنامه 143     30/5/79    شعبه به دادگاه شهریار

خواهان بهزاد فداکار خوانده: حسین اسلامی

خواسته : فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 27/4/77   و    8/6/77

در خصوص دعوی خواهان بهزاد فداکار به طرفیت خوانده حسین اسلامی بخواسته فسخ مبایعه نامه عادی 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی به این نحو که خواهان طبق مبایعه نامه مورخ 27/4/77 یک دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاک ثبتی 7325/42   21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادی مورخ 8/6/77 یک قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع که فاقد سند رسمی مالکیت می باشد به قیمت 20 میلیون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه می نماید پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملک را به افراد دیگری واگذار و خود نیز با توجه به پرونده‌های متعدد و مطروحه در دستگاه که به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب می‌باشد متواری می گردد که نهایتاً دادنامه شماره 298و297 به تاریخ 21/4/79مبنی بر محکومیت کیفری او صادر پیوست پرونده می باشد علیهذا باعنایت به نظر کارشناس رسمی که قیمت ملک خواهان 16 میلیون تومان می باشد و قیمت باغ واگذاری خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظریة کارشناس به لحاظ متواری بودن خوانده با اعلامیه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخیص دادن خواهان در معامله معاوضی انجام شده حکم بر فسخ هردو قرارداد عادی مورخه های 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر یک از مبیع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلی و اولی صادر و اعلام می گردد حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در تاریخ تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادنامه 298 و 297 ش پرونده 77/3 1743

شکات 1) الهیار جمهور 2) کاووس گیچ 3) بهزاد فداکار 4) صمد و قاسمی

5) جمشید نیک پناه متهمین 1) حسین اسلامی 2) غلامرضا اسلامی 3) مهرعلی احمدی

اتهام: کلاهبرداری (فروش مال غیر) و مشارکت در کلاهبرداری

در خصوص اتهام حسین اسلامی غلامرضا اسلامی و مهرعلی احمدی دایر بر یک فقره کلاهبرداری فروش مال غیر و دومی و سومی دائر بر شرکت در یک فقره کلاهبرداری بدین توضیح که متمم ردیف اول یک باب خانه مورد معامله را از شخصی به نام بهزاد فداکار موجب قباله عالی خریداری نموده و در مورخ 27/4/77 به صمد و قاسمی واگذار می نماید سپس بدون توجه به حقوق شخص اخیر در مورخ 18/5/77 همان مورد معامله را به شخصی به نام محمد بدری با تفویض وکالت رسمی شماره 34636 به تاریخ 2/4/72خریداری نموده بود با تفویض وکالت رسمی به جمشید نیک پناه واگذار اما موخر این تاریخ یعنی 22/3/77 در بنگاه معاملات املاک احمدی حدود 180 متر آنرا طی قولنامه عادی به شخصی به نام الهیار جمهور می فروشد که هم الهیار جمهور وهم جمشید نیک پناه در این خصوص شکایت دارند و چون در این رابطه وکالت رسمی را متهم ردیف دوم غلامرضا اسدی در تاریخ 30/4/77 دردفترخانه به نام الهیار جمهور تنظیم کرده و در قولنامه عادی مهرعلی احمدی وکالت داشته از این دو نفر هم در این رابطه به عنوان شرکت در کلاهبرداری شکایت شده و مورد سوم غلامرضا اسدی به موجب قولنامه عادی مورخه 21/1/75 زمینی به مساحت 56 متر مربع را به شخصی به نام طاوس گلیچ واگذار و سپس در مورخه 15/8/75 مورد معامله را به مجید الیاسی انتقال داده دادگاه با توجه به شکایت شاکی و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصیر از جانب متهم ردیف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابی را نسبت به متهم ردیف اول ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 1 ق. تشدید مجازات اختلاس و ارتشا ... و با رعایت تبصره یک آن ماده و مادة 47 ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانونی راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1315 متهم حسین اسلامی را به یک سال حبس تعزیری و با توجه به بررسی انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت 1.250.000 تومان مانده وجهی که بابت ثمن معامله به مال غیرهنوز به الهیار جمهور پرداخت شد به الهیار جمهور و نیز عودت چک 450.000 تومان موضوع قولنامه به الهیار جمهور به عنوان رد مال محکوم و این زمین 180 متر را که من غیر حق به الهیار جمهور فروخته بوده بایستی تحویل شاکی جمشید نیک پناه احد و در مورد شکایت صمد و قاسمی رد خانه مورد معامله به مساحت 242 متر مربع که من غیر حق به علی جعفری فروخته در حق صمد و قاسمی محکوم و طبیعی است در مورد متصرف علی جعفری به رد ثمن معامله در حق علی جعفری نیز محکوم می گردد که علی جعفری می‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معاملة با حسین اسلامی بعد از آنکه در اجرا زمین از نامبرده گرفته و تحویل صمد و قاسمی شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه صالح ارائه نماید و از نظر جزای نقدی حسین اسلامی جمعاً به پرداخت 2.000.000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامی چون حسین اسلامی قبول کرده وکالت رسمی که غلامرضا بنام الهیار جمهور تنظیم نموده به دستور او بوده و طرف مستقیم معامله عادی حسین اسلامی بوده و غلامرضا تقصیری نداشته و اطلاعی نداشته و چون وکالت کلی به نام غلامرضا بوده اقدام به این امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمی از ناحیه وی احراز نمی‌شود در خصوص شکایت کاووس کلیج صرف نظر از اعلام رضایت این شخص اصولاً درمورد شکایت این شخص از غلامرضا اسلامی هم دلیل کافی و وافی وجود ندارد نتیجتاً به استناد اصل 37 ق. اساسی حکم برائت متهم ردیف دوم صدور و اعلام میگردد و اما در مورد متهم ردیف سوم توجهاً به اینکه ایشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هیچ نقشی نداشته توجهاً به مدافعات نامبرده ایشان نیز با توجه به اصل برائت از بزه انتسابی مبری می شود حکم صادره در اجرای احکام به نحوی اجرا شود که حسین اسلامی چون درخصوص پرونده چک مربوطه به محاکم عمومی کرج زندانی است. زندانی مندرج در این حکم جداگانه احتساب می شود و آن مقداری که دقیقاً مربوط به این پرونده بوده و به لحاظ دیگری در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلی قرارداده شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است .

متن کامل را پس از پرداخت وجه می توانید دانلود نمایید.لطفا مشخصات خواسته شده را جهت پیگیری پرداخت دقیق وارد نمایید.

نوع فایل ： word  فایل زیپ شده

تعداد صفحات 275 

حجم ：  888   kb

مبلغ قابل پرداخت 175000  ریال

پس از پرداخت موفق وجه به صورت خودکار به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید فایل را دانلود کنید در صورت هرگونه مشکل با پشتیبانی 09357668326 تماس بگیرید.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
موبایل :