حمایت از افراد خاص

حقوق کودکان

خشونت در خانه آغاز می شود
حقوق کودکان تقریبا در هیج جامعه ای رعایت نمی شود. نگاهی دقیق تر به اطراف - چه در داخل و چه در خارج از خانه - جای تردید کمی باقی می گذارد. بی اعتنایی به حقوق کودک و نوجوان به ناچار منجر به آزار او می شود. در جوامع غربی، رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان (که بریتانیا برای مبارزه با آن طرحی به نام ازبو ASBO را به کار گرفته) حاکی از نامهربانی ها، قصورها و آزارهایی است که در خانه و اجتماع بر آنها روا شده است؛ پس با فریاد کشیدن در خیابان و تخریب مکان های عمومی به پایمال شدن حقوق خود به طور ناخودآگاه واکنش نشان می دهند. در جامعه ایران نیز شمار رو به افزایش کودکان فراری و خیابانی و استفاده ابزاری از آنها در انواع بزهکاری، نمونه هایی آشکار اما (معمولا) نادیده گرفته شده از این آسیب هولناک اجتماعی است. شاید در بحث های کارشناسی گفتگو از آزار جسمی، آزار جنسی، کار اجباری، تحقیر و دریغ کردن کودک از نیازهای ابتدایی عاطفی و مادی او خیلی دشوار نباشد اما تحمل و درک این رفتارها آسان و خالی از تاسف نیست.

در این چند صفحه نگاهی داریم به آثار برخی از این آزارها.

نگاهی به پدیده کودک آزاری ؛ مردان عامل 66 درصد کودک آزاریها در کشور هستند
امین 7 سال بیشتر نداشت و می بایست مثل بسیاری از کودکان دیگر خودش را برای رفتن به مدرسه آماده کند، اما روی انگشتان کوچکش آنقدر چکش کوبیده بودند و آنقدر بازوانش را گاز گرفته و با آتش سیگار سوزانده بودند که نمی توانست قلم به دست بگیرد. مهدی یک سال و نیمه اراکی نیز با ضربات پدر و مادر بر بدن نحیفش پس از چند روز در بیمارستان جان سپرد. امین مفهوم کودک آزاری را نمی داند و هرگز دلیل کتکهای پی در پی ناپدریش را نمی فهمد. او فقط می داند که باید در طویله ای که خانه نامیده می شود، میخهای کج را صاف کند تا هزینه
اعتیاد پدر و مادرش جور شود و مهدی نیز هرگز نفهمید چرا آدمها این قدر درد می کشند؟ کودکانی همچون امین و مهدی در جامعه فعلی ما کم نیستند؛ کودکانی که دوران کودکی شان لابه لای مشکلات اقتصادی و روحی والدین به تاراج می رود.
کودک آزاری شامل هر گونه فعل یا ترک فعلی است که باعث آزار روحی، جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود. شکلهای متعددی از کودک آزاری وجود دارد که آثار آن می تواند ماندگار یا مخفی باشد؛ ممانعت از حاضر شدن کودک در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین از اشکال مخفی کودک آزاری است. تنبیه بدنی و تجاوز به کودک نیز از انواع دیگر کودک آزاری فیزیکی است. آمار حاکی است که 66 درصد کودک آزاریها در کشور از سوی مردان اعمال می شود و دختران بیش از پسران در معرض این کودک آزاریها قرار دارند.
25 درصد کودک آزاریها در خانواده های طلاق
یک روان شناس در گفتگو با فارس، با تأکید بر این که 25 درصد کودک آزاریها در خانواده های طلاق اتفاق می افتد، می گوید: بسیاری از والدین تنبیه بدنی را یکی از روشهای تربیت می دانند و به آن اعتقاد دارند. مرضیه راه پرداز با اشاره به این که بیشترین نوع کودک آزاری در کشور، کودک آزاری جسمی است، می افزاید: نوع دیگری از کودک آزاری، کودک آزاری عاطفی است که شامل تحقیر، سرزنش و خدشه دار کردن شخصیت کودک می شود که این نوع کودک آزاری در خانواده ها بسیار شایع اما پنهان است و هیچ راهی برای اثبات آن وجود ندارد.
وی با تأکید بر این که میزان کودک آزاری در کشور رو به افزایش است، می گوید: بیکاری، اعتیاد، مشکلات روحی و روانی و خانوادگی والدین از مهمترین عوامل افزایش آمار کودک آزاری در کشور است.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که کودک آزاری در تمام اقشار جامعه وجود دارد و فقط شامل یک گروه با موقعیت مالی خاص نمی شود، می افزاید: بیشترین کودک آزاریهای موجود در کشور بین سنین 4 تا 14 سالگی است. یک آسیب شناس اجتماعی با تأکید بر این که کودک آزاری در کشور مخفی است و نمی توان آمار دقیقی از آن ارایه داد، می گوید: 70 درصد کودک آزاریها در خانه صورت می پذیرد و با توجه به این که کودکان توانایی دفاع و بیان مشکلات خود را ندارند، کودک آزاریهای صورت پذیرفته مخفی می ماند.
محمدرضا معصوم زاده با اشاره به این که بر اساس فرهنگ عامه، والدین خود را مالک فرزند می دانند، می افزاید: آمار حاکی است که بیش از نیمی از جمعیت کشور تنبیه بدنی را یکی از بهترین روشهای تربیتی می دانند و در صورتی که خود صلاح بدانند از آن استفاده می کنند.
وی با تأکید بر این که با ماده قانونی و افزایش مجازاتهای کودک آزاری نمی توان آمار کودک آزاری در کشور را کاهش داد، می گوید: کاهش کودک آزاری نیازمند اجرای برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی است. مردم تا زمانی که خود را مالک فرزندان خود می دانند هر نوع رفتاری با آنها را جایز می دانند و به همین دلیل تا فرهنگ صحیح تربیت کودک در جامعه جا نیفتد، نمی توان انتظار کاهش آمار کودک آزاری را داشت.

این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به این که اکثر افرادی که به کودک آزاری می پردازند، خود قربانیان کودک آزاری هستند، می افزاید: کودک آزاری ریشه در دوران کودکی افراد دارد و کسانی که در دوران کودکی مورد آزار و اذیت دیگران قرار گرفته اند، در دوران بزرگسالی به آزار و اذیت کودکان می پردازند و عقده های کودکی خود را دوباره زنده می کنند. نبود قوانین قوی برای حقوق کودکان
یک روان شناس با اشاره به این که نمی توان گفت آمار کودک آزاریها افزایش یافته است، می گوید: در حال حاضر میزان آگاهی مردم و خصوصاً کودکانی که قابلیت تشخیص دارند نسبت به کودک آزاری افزایش یافته است، در گذشته مردم نه منبع اطلاع رسانی مناسبی داشتند و نه می دانستند که در صورت بروز چنین پدیده ای چه باید بکنند.
حمید سپهر با اشاره به این که در جوامع صنعتی از هم گسیختگیهای فراوانی ایجاد شده است، می افزاید: خلأهای زیادی در خصوص اطلاع رسانی کودک آزاری در کشور وجود دارد، باید اطلاع رسانی قویتری در جامعه صورت بپذیرد، به خصوص در حوزه آموزش و پرورش، چرا که به رغم تکذیب مدارس، به طور گسترده بدرفتاری در مدارس وجود دارد، حتی در مدارس غیرانتفاعی به خصوص در شهرستانها و هیچ کس نیز پاسخگوی این نوع کودک آزاریها در مدارس نیست.
وی با تأکید بر این که تنبیه بدنی در مدارس ممنوع است اما پیگیری نمی شود، می گوید: با یک بخشنامه و دستورالعمل نمی توان جلوی کودک آزاریها را در کشور گرفت، باید کودک آزاریها به نحوی پیگیری شود که دیگر اتفاق نیفتد.
سپهر ادامه داد: در کشور قانون کودکان قوی وجود ندارد و این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا قوانین قوی برای حقوق کودکان وجود دارد. قائم مقام و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر این که برای کودکان زیر 4 سال که توانایی مطرح کردن مشکلات خود را ندارند، هیچ اقدامی برای پیشگیری از کودک آزاری صورت نپذیرفته است، می گوید: از اواخر سال گذشته خط تلفن 123 به منظور اطلاع رسانی از کودک آزاری راه اندازی شد تا هر کودکی که تحت آزار قرار گرفت، بتواند با ما تماس بگیرد. محمدرضا خباز با اشاره به این که تا خرداد ماه بیش از 5هزار تماس تلفنی با 123 گرفته شده است، می افزاید: خط تلفن123 پناهگاهی برای کودکانی است که مورد آزار و اذیت بزرگترها قرار می گیرند. قائم مقام سازمان بهزیستی ادامه می دهد: مددکاران خط کودک به محض تماس تلفنی، اطلاعات مربوط به کودک شامل نشانی، تلفن، جنسیت، سن، تحصیلات، نسبت فرد آزار دهنده و احیاناً سابقه بیماری وی را ثبت می کنند و در صورت نیاز به حضور اورژانسی در محل، با تشکیل پرونده و با همکاری پزشکی قانونی وارد عمل می شوندآزار جنسی کودکان: ترس از سوءظن
به گفته مدافعان حقوق کودک در ایران، کتک زدن و آزار جسمانی بچه ها دلایل مختلفی دارد که از جمله می توان به بیش فعالی (جنب و جوش زیاد)، شب ادراری و ناخواسته بودن، اشاره کرد. بیشترین علائم آزار جسمانی کودکان هم در اندام فوقانی، پشت و اندام تحتانی آنها دیده می شود. این کودکان در نتیجه این آزارها گاه به شدت آسیب می بینند و دچار نقص عضو می شوند. با این حال، به باور برخی از کارشناسان بسیاری از افراد تهاجم های بدنی (غیر شدید) دوره کودکی را فراموش می کنند، ولی اگر آزار از نوع جنسی باشد، کمتر فردی است که بتواند آن را فراموش کند. بسیاری از آنها هم به دلایل مختلف ترجیح می دهند این تجربه تلخ را پنهان نگاه دارند. شهین علیایی زند، مشاور در پیشگیری از آزار جنسی کودکان و نوجوانان در ایران، می گوید بسیاری از کودکان و نوجوانان آسیب دیده نمی توانند حتی با مادرشان در این باره حرف بزنند چون می ترسند خودشان مورد سوءظن و تنبیه قرار بگیرند. آثار منفی آزار جنسی کودک بیشترین تاثیر منفی را بر تعیین مسیر زندگی او به جای می گذارد، اما زوایای دردناک آزارهای دیگر نیز می تواند کودک را به لحاظ روحی به موجودی نیمه زنده تبدیل کند. آزارهای موذیانه و نامرئی
مددکاران اجتماعی، کودکان و نوجوانانی را تحت پوشش قرار می دهند که مورد سوءرفتار شدید جسمانی و جنسی قرار گرفته اند. آن هم آنهایی را که عمدتا در خیابان ها و اماکن عمومی جمع آوری کرده اند. غالب کودکانی که در داخل خانه مورد آزار قرار می گیرند به خاطر کاستی در قانون، قابل دسترسی مددکاران نیستند و رنج و آسیبشان معمولا در خفا رخ می دهد و در خفا هم می ماند. اما کودکانی هستند که نه کسی روی آنها دست بلند کرده و نه مورد آزار جنسی قرار گرفته اند اما رفتار نامتعادل آنها حاکی از رنجی است غیرقابل توصیف. این گروه از کودکان به لحاظ پوشاک، غذا و سرپناه تا حدودی تامین هستند و به چشم دیگران رفتار پدر و مادر با آنها عادی بوده است. اما آنها در واقعیت کودکانی هستند به حال خود رها شده؛ بی توجهی به آنها در واقع سوء رفتاری پنهانی و موذیانه بوده است: ساعات متمادی تنها در خانه بدون نظارت یک بزرگتر، محروم از دست نوازش و آغوش گرم خانواده، انتظار بی پایان برای شنیده و دیده شدن از سوی پدر و مادر ... زخم هایی نامرئی است که روح و جسم کودک را پژمرده می کند. شاید وقت آن رسیده باشد که بی تفاوتی به نیازهای عاطفی کودک هم جرم شناخته شود خشونت قابل پیشگیری است
وقتی صحبت از خشونت در خانواده به میان می آید برخی تصور می کنند که قربانی این نوع خشونت ها فقط بزرگترهای خانه هستند: آزار جسمی و روانی زن یا مرد. اما کودکان این خانواده ها هم در کنار دیدن خشونت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد آزار قرار می گیرند. بنابر آمار جمع آوری شده توسط گروه های بین المللی مدافع حقوق کودک، هر ساله بیش از یک میلیون کودک در آمریکا به دلیل خطر آزار جنسی و خشونت از خانه می گریزند. همچنین تخمین زده می شود که در بریتانیا، بین یک سوم تا دو سوم کودکانی که مادرشان مورد خشونت خانگی قرار دارد، خود نیز با خطر آزار جسمی و جنسی روبرو هستند.
در ایران نیز بر اساس آمار انجمن حمایت از حقوق کودک حدود 56 درصد کودکان آزار دیده دختر و 43 درصد پسر هستند که میزان خشونت و کودک آزاری به ترتیب از سوی پدر، مادر، پدر و مادر، نامادری، مدیر و معلم مدرسه، ناپدری و نامادری و در آخر موسسات نگهداری از کودکان بوده است. آزار، رفتار کودک و نوجوان را نابهنجار می کند: عصبی، ترسو، بهانه گیر، بد خواب و دچار کابوس، به شدت بدخلق، کم غذا و کم وزن، تکلم با مشکل، کند ذهن، پرخاشگر و متهاجم، بی احساس و بی تفاوت، خود آزار، دیگر آزار، تنفر از خود، کم کار در دروس یا وسواس زیاد در انجام تکلیف، افسرده، تمایل به مصرف مواد مخدر، ...
تحقیقات علمی نشان داده است که عوامل مختلفی باعث بروز خشونت می شود. مسائل اقتصادی، عرف فرهنگی، تقسیم بندی جنسیتی جامعه، بدسرپرستی خانواده، سن، ناهنجاری روانی و شخصیتی، اعتیاد، گذشته ای خشونت آمیز از جمله این عوامل هستند. اما خشونت غیرقابل اجتناب نیست بلکه تقریبا همیشه قابل پیش بینی و پیشگیری است. بسیاری از این عوامل را می تواند محدود کرد. دولت ها، سازمان های غیر دولتی و مردم می توانند با پیگیری حقوق کودکان، خشونت علیه آنها را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش دهند. بسیاری از کودکان و نوجوانان در جلسات مشاوره گفته اند که از درد دل با بزرگترها واهمه دارند و بر این باورند که آشکار کردن مشکلاتشان با بزرگترها وضع را بدتر خواهد کرد. رفتار رسمی مشاوران و مسئولان در برخورد با کودکان و نوجوانان آسیب دیده هم آنها را وحشت زده می کند. آنها همچنین از بدقولی برخی بزرگترها در رسیدگی به نگرانی آنها به شدت احساس سرخوردگی و یاس می کنند.

والدین چگونه اعتماد به نفس را در کودک سالم پرورش می دهند ؟ در اینجا چند نکته را که می تواند به این امر کمک کند ذکر می نماییم :
	رابطه شما با کود‌ک پیش‌د‌بستانی‌تان چگونه است؟ د‌ر طول سال‌های طفولیت د‌لبستگی بین کود‌کان و والد‌ین‌شان نقش محوری د‌ر رشد‌ اجتماعی و هیجانی کود‌ک د‌ارد‌. روش و نوع برخورد‌ والد‌ین د‌ر تأمین د‌لبستگی به ارضای نیازهای روانی، اجتماعی و هیجانی کود‌ک تأثیر بسزایی د‌ارد‌ و مراحل رشد‌ بعد‌ی کود‌ک را تحت تأثیر قرار می‌د‌هد‌.
	شما می دانید بحران هویت از کجا شروع می شود ؟ افراد در دوره‌ی نوجوانی اغلب سؤالاتی درباره‌ی هویت، در ذهن خود مطرح می‌کنند بعد در جستجوی یافتن پاسخ‌های مناسب و منطقی هستند. یکی از علت‌های ایجاد سؤالاتی درباره‌ی هویت خود این است که نوجوان نمی‌داند کیست
	والدین وچگونگی شکل گیری هویت نوجوانان والدین درچگونگی شکل گیری هویت نوجوانان تأثیر زیادی دارند. کودکانی که ازخود درک سالمی دارند، از والدینی برخوردارند که حمایت عاطفی وآزادی کاوش کردن برای آنها تامین می کنند
	بحران هویت در نوجوانی همه ما بارها این سوال را از نوجوانان شنیده‌ایم: من کیستم؟ کجا هستم؟ به کجا می‌روم؟ نوجوانان بسیار مایلند از استعدادها و توانایی‌های خود آگاهی یابند، خود را بشناسند و آینده خود را تا حدودی ترسیم کنند. این است که این پرسشگران مدام خود را با انبوه سوالات گوناگون مواجه می‌یابند.
	5کلید برای کتابخوان کردن کودک کارشناسان مسایل کودک 5 راه توصیه می‌کنند که با کمک و به کارگیری آنها می‌توانید کتاب‌ خواندن را به یک لذت برای فرزندتان تبدیل کنید: 1 به شخصیت‌های داستانی جان بدهید
	نوجوانان چگونه به مسایل نگاه می‌کنند؟ بسیاری از مطالبی که درباره جوانان و نوجوانان گفته می‌شود، بر عواملی مانند تغییرات فیزیکی، روحی و اجتماعی همراه با پریشانی و سرگردانی در این دوران تاکید دارد. اما علت اینکه در شرح این دوران چنین می گویند چیست؟
	چگونگی انتقاد از نوجوانان از ویژگی های عمده نوجوانی کسب شخصیت ( تشخص طلبی ) است . به طور کلی شخصیت جنبه بیرونی و اکتسابی دارد، در حالی که منش جنبه ذاتی و درونی دارد .
	فعالیت ذهن و خستگی بسیاری از والدین تصور می‌کنند که فرزندانشان پس از گذراندن یک‌سال تحصیلی از آنجایی که نیاز به استراحت دارند نباید هیچ‌گونه فعالیت فکری انجام دهند تا مغز و ذهن‌شان از آمادگی لازم برای شروع دوباره سال تحصیلی برخوردار شود، در صورتی که بررسی‌ها نشان داده این‌گونه دانش‌آموزان در حدود 60 درصد از آنچه در طول سال تحصیلی یاد گرفته‌اند را فراموش خواهند کرد‌.
	باز هم حکایت کودکان و کامپیوتر این‌که کودک یا نوجوان را بنشانند پای رایانه یا تلویزیون حالا وسیله‌ای شده برای خانواده‌ها که مثلا به کارهایشان برسند غافل از این‌که مضرات مشاهده طولانی مدت تلویزیون یا عادت به بازی‌های رایانه‌ای دردسرهایش خیلی بیشتر از مشغولیت آنها با این وسایل است. تماشای زیاد تلویزیون و انجام بازی‌های رایانه‌ای یا استفاده از اینترنت به مدت طولانی، سلامت کودکان را به خطر می‌اندازد.
	قانون‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌
	شکنجه‌ جسمی‌ و روحی، ممانعت‌ از تحصیل، عدم‌ اعلام‌ کودک‌ آزاری‌ افراد تا8 سال‌ جرم‌ عمومی‌ است. شماره‌ 24/10/27591-1381 حضرت‌ حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین‌ جناب‌ آقای‌ سید محمد خاتمی‌ ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ طرح‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌ که‌ در جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ 25/9/1381 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با اصلاحاتی‌ تصویب‌ و به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است، در اجرای‌ (اصل‌ یکصد و بیست‌ و سوم‌ (123 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیوست‌ ارسال‌ می‌گردد. ‌ ‌رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - مهدی‌ کروبی‌ شماره‌ 2/11/55639-1381 وزارت‌ دادگستری‌ قانون‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌ که‌ در جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و پنجم‌ آذر ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و یک‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، تصویب‌ و در تاریخ‌ 11/10/1381 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ و طی‌ نامه‌ شماره‌ 27591 مورخ‌ 24/10/1381 واصل‌ گردیده‌ است، به‌ پیوست‌ جهت‌ اجرأ ابلاغ‌ می‌گردد. ‌ ‌رئیس‌ جمهوری- سید محمد خاتمی‌ ‌ ‌قانون‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌ ماده‌1 -کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ سن‌ هجده‌ سال‌ تمام‌ هجری‌ شمسی‌ نرسیده‌اند از حمایت‌های‌ قانونی‌ مذکور در این‌ قانون، بهره‌مند می‌شوند. ماده‌ 2 -هر نوع‌ اذیت‌ و آزار کودکان‌ و نوجوانان‌ که‌ موجب‌ شود به‌ آنان‌ صدمه‌ جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ وارد شود و سلامت‌ جسم‌ یا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد ممنوع‌ است. ماده‌ 3 -هر گونه‌ خرید، فروش، بهره‌کشی‌ و به‌ کارگیری‌ کودکان‌ به‌ منظور ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ از قبیل‌ قاچاق، ممنوع‌ و مرتکب، حسب‌ مورد علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ شش‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ زندان‌ و یا به‌ جزای‌ نقدی‌ از ده‌ میلیون‌ (000/000/10) ریال‌ تا بیست‌ میلیون‌ (000/000/20) ریال‌ محکوم‌ خواهد شد. ماده‌ 4 -هر گونه‌ صدمه‌ و اذیت‌ و آزار و شکنجه‌ جسمی‌ و روحی‌ کودکان‌ و نادیده‌ گرفتن‌ عمدی‌ سلامت‌ و بهداشت‌ روانی‌ و جسمی‌ و ممانعت‌ از تحصیل‌ آنان‌ ممنوع‌ و مرتکب‌ به‌ سه‌ ماه‌ و یک‌ روز تا شش‌ ماه‌ حبس‌ و یا تا ده‌ میلیون‌ (000/000/10) ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محکوم‌ می‌گردد. ماده‌ 5 -کودک‌ آزاری‌ از جرائم‌ عمومی‌ بوده‌ و احتیاج‌ به‌ شکایت‌ شاکی‌ خصوصی‌ ندارد. ماده‌ 6 -کلیه‌ افراد و مؤ‌سسات‌ و مراکزی‌ که‌ به‌ نحوی‌ مسؤ‌ولیت‌ نگاهداری‌ و سرپرستی‌ کودکان‌ را بر عهده‌ دارند، مکلفند به‌ محض‌ مشاهده‌ موارد کودک‌ آزاری‌ مراتب‌ را جهت‌ پیگرد قانونی‌ مرتکب‌ و اتخاذ تصمیمی‌ مقتضی‌ به‌ مقامات‌ صالح‌ قضائی‌ اعلام‌ نمایند تخلف‌ از این‌ تکلیف‌ موجب‌ حبس‌ تا شش‌ ماه‌ یا جزای‌ نقدی‌ تا پنج‌ میلیون‌ (000/000/5) ریال‌ خواهد بود. ماده‌ 7 -اقدامات‌ تربیتی‌ در چارچوب‌ ماده‌ (59) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ 7/9/1370 و ماده‌ (1179) قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 19/1/1314از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ است. ماده‌ 8 -اگر جرائم‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ عناوین‌ دیگر قانونی‌ شود یا در قوانین‌ دیگر حد یا مجازات‌ سنگین‌تری‌ برای‌ آنها مقرر شده‌ باشد، حسب‌ مورد، حد شرعی‌ یا مجازات‌ اشد اعمال‌ خواهد شد. ماده‌ -9 از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ کلیه‌ مقررات‌ مغایر با آن‌ ملغی‌ الاثر می‌گردد. قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر نه‌ ماده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و پنجم‌ آذر ماه‌ یکهزار و سیصد وهشتاد و یک‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، تصویب‌ و در تاریخ‌ 11/10/1381 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است.

«حمایت سالمندان»

میته امداد و سالمندان نیازمند حمایت
امروزه بسیاری از ساکنان کشورهای پیشرفتة جهان را سالمندان تشکیل می دهند . به دلیل افزایش سلامت نرخ متوسط عمر نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز رو به افزایش است .
بدون در نظر گرفتن عواملی چون قحطی ، شیوع بیماریهای واگیر و رویدادهای ناگوار و بلایای طبیعی ، تعداد افراد بالای هفتاد سال در کشورهای در حال توسعه رو به فزونی است .
در نگاه اولیه بعضی در بررسی موضوع با افزایش تعداد سالمندان دچار نگرانی شده و با خود می اندیشند چگونه می توان از سالمندان حمایت مالی ، روانی و انسانی نمود . و یا وضعیت سالمندان از نظر بهداشتی و درمانی ، مراقبتهای ویژه و توجهات خاص چگونه خواهد شد . و به عبارت دیگر رسیدگی مخصوص سالمندان با توجه به ویژگیهای جسمی و روانی ایشان چگونه باید باشد.
واقعیت این است این گروه به دلیل نیازمند بودن به مراقبت های خاص توجه متفاوتی را می طلبند آنها نیازمند بیشترین خدمات حمایتی هستند.
بررسی ساختار سنی جامعة ما نشان دهندة افزایش باروری و توقف سیاستهـای کنتـرل موالیـد در دهة 65 - 55 است. ایران با 5/45 درصد جمعیت زیر 15 سال در سال 1365 مواجه بود که اعمال مجدد سیاست کنترل موالید از سال 1368 به بعد از بار جمعیت جوان کاست و بخاطر افزایش سلامت و نرخ عمر جامعه را با انبوهی از سالخوردگان روبرو ساخت.
با توجه به توزیع سنی جمعیت کشور در سال 1375 تعداد سالخوردگان در فاصله سالهای 1375 تا 1400 رشد سالانه‌ای به مراتب کمتر از ارقام سالهای 1365 تا 1375 خواهد داشت . در واقع ثبت سالخوردگان جمعیت کشور از سال 1410 به بعد خودنمایی خواهد کرد از این سال به بعد است که متولدان اوایل انقلاب به سنین سالخوردگان خواهند رسید.
بررسی چگونگی افزایش جمعیت در سنین بالای 65 سالگی در ایران نشان می دهد که در صد افراد 75 ساله به بالا در جمعیت 65 سال به بالای مردان از 25درصد در سال 1375 به 27 درصد و نسبت زنان 75 ساله به بالا از 27 درصد به 29 درصد در سال 1400 افزایش خواهند یافت.
در ایران افراد بالای 60 سال سلامند گفته می شوند . یعنی کسانی که بخاطر تغییرات فیزیولوژی رو به نشان نیازمند خدمات ویژه ای هستند . قبلاً موها سفید می شود، مشکل دندان پیدا می کنند و یا به بیماریهای دیگر مبتلا می شوند که موجب کاهش توانمندی آنها می شود .
طبق نظر سازمان بهداشت جهانی در سال 1950 تقریباً 200 میلیون نفر از جمعیت دنیا بالای سن 60 سال بوده اند در سال 1975 این رقم به 300 میلیون نفر رسیده و در سال 2000 ، 590 میلیون نفر سالمند بالای 60 سال در سطح دنیا وجود دارد و پیش بینی می شود که در سال 2025 بیش از یک میلیارد نفر در سطح جهان بالای 50 سال داشته باشند.
قابل ذکر است سالمندان ذخیره های ارزنده علمی و فرهنگی کشور و وسیله انتقـال آن به نسلهـای بعدی اند به همین خاطر فراهم کردن امکانات اولیه حیات آنان در جامعه اهمیت بسیار دارد . خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به ابتکار شهید عالیقدر رجایی ، قانون حمایت از سالمندان نیازمند روستا نشین تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن از سال 1364 به کمیته امداد امام خمینی (ره) محول گردید . بدین صورت زمینه تازه ای برای خدمتگزاری بیشتر به محرومان و مستضعفان جامعه برای امدادگران این نهاد فراهم آمد.
حسب توافقنامه بودجه، سرانه مستمری ماهیانه خانوارها در سال 86  به خانوارهای یک نفره 250000 ریال‌، دو نفره 300000 ریال‌، سه نفره 350000 ریال‌، چهارنفره  400000 ریال، پنج نفره و بیشتر 500000 ریال، پرداخت شده است
سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) از نظر مسکن به کمکهای حمایتی ، بهداشت و درمان ، اردوهای تفریحی ، زیارتی و سایر موارد مورد حمایت قرار می گیرند.

ضرورت حمایت ویژه از سالخوردگان 

ضرورت حمایت ویژه از سالخوردگان

در یک کلام سالمندی دوره کمال، پرباری و بلندای زندگی هر انسانی است. جایی برای نفس کشیدن که با انبوهی از تجربه، می توان بر بلندای آن به گذشته، حال و آینده نگریست.
سالمند را می توان بر بلندای زندگی، انسانی صبور، آرام و با گام هایی ملایم تصور کرد و در همین صبر و ملایمت است که نقش او و تفاوت های عمده اش با دیگران آشکار می شود.  خردمندی و موشکافی که تجربه و علم به فرد سالمند آموخته است به او توانایی می دهد تا چگونه و چه هنگام و چه رفتاری را داشته باشد و با مسائل چگونه برخورد کند.
این البته همه آن چیزی نیست که ما از سالمندی می دانیم. در آن سوی دیگر این چهره موقر و آرام، انسانی است که غبار خستگی های زمان را بر خود دارد. کسی که می خواهد فارغ از این هیاهو و شتاب به خود، زندگی، سلامتی و شادی اش بیندیشد، آیا می تواند؟
این پرسش بزرگی است؟ آیا سالمندان ما می توانند آرام و بی هیاهو، درد خستگی، پیری و سالمندی را آرام کنند؟ آمادگی مراکز درمانی ما برای تسکین آلام و دردهای بازنشستگان و سالمندانمان چه حد است؟  
25 درصد سالمندان نیازمند خدمات درمانی

 براساس برآوردهای اولیه در طول یک سال 20 تا 25 درصد سالمندان، نیازمند خدمات درمانی می شوند که این درصد در زنان بیش از مردان است.  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سقوط از بلندی، مسمومیت های دارویی و غذایی، حوادث ترافیکی و سوختگی را به ترتیب بیشترین آسیب هایی اعلام کرده است که سالمندان کشور را تهدید می کند ضمن اینکه بیماری های قلبی و عروقی در سالمندان شهری و بیماری های چشمی در سالمندان روستایی، عمده ترین علل بستری شدن سالمندان در بیمارستان ها اعلام شده است.
اکنون سؤال این است در چنین شرایط نو و نگران کننده ای، جایگاه سالمندان به ویژه در مراکز درمانی چگونه قابل تعریف است و آیا اساساً به این پرسش با اهمیت، اندیشیده ایم؟
سازمان تامین اجتماعی حدود سه سال قبل تدابیر ویژه ای را برای تسهیل امور سالمندان در مراکز درمانی این سازمان به مرحله اجرا درآورده که هرچند به دلیل جمعیت جامعه پیوسته در حال تغییر این سازمان، همواره در حال نو و دگرگون شدن بوده است ولی در مجموع از نظر این قشر بازنشسته به جهت ارزش نهادن به این گروه سنی و تغییر نگرش منفی آنان و سایر افراد جامعه گامی مثبت بوده است. ارزیابی واقع بینانه تر از حمایت های عمومی سالمندان
برای ارزیابی واقع بینانه از امکانات و حمایت های عمومی درباره بهداشت و سلامت بازنشستگان و سالمندان تامین اجتماعی که برمبنای ضوابط علمی و منطقی به مرحله اجرا درآمده است، به میان برخی افراد متخصص و ذی صلاح و همچنین برخی بازنشستگان تامین اجتماعی رفتیم.  علی اصغر بیات رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اسلامشهر معتقد است قوانین حمایت از سالمندان و بازنشستگان درکشور متاسفانه به طور کلی جامع و کامل نیست و بسیاری از مسائل و مشکلات درمانی سالمندان کشور ازجمله بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه نادیده گرفته شده اند.  وی درباره تدابیر ویژه ای که در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی برای تسهیل امور سالمندان و بازنشستگان به مرحله اجرا درآمده است، می گوید: بارها صحبت از تدابیر ویژه در مراکز درمانی سازمان برای ارائه تسهیلاتی درباره پذیرش، معاینه و ویزیت خارج از نوبت بازنشستگان و سالمندان در مراکز درمانی در میان بوده است ولی متاسفانه تا به حال دستکم ما در سطح شهرستان اسلامشهر شاهد چنین اتفاقی نبوده ایم.  این در حالی است که فضل ا... کشاورز محمدی رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهریار و شهر قدس با اشاره به وضع برخی قوانین حمایتی سالمندان ازسوی سازمان تامین اجتماعی، می گوید: به کارگیری سازوکارهایی برای حمایت از سالمندان و تبیین نقش، جایگاه و شان و منزلت افراد سالمند در ساختار جامعه بسیار مفید است. هرچند این گونه اقدامات هنوز در مناطق محروم عملیاتی نشده، ولی اجرای آن در شهرهای بزرگ و تداوم آن باز هم جای امیدواری است.
وی اگرچه از نهادینه کردن طرح پذیرش و معاینه خارج از نوبت بازنشستگان و سالمندان استقبال می کند، ولی در عین حال تصریح می کند: متاسفانه فراهم نبودن امکانات تخصصی قلب و چشم پزشکی که از عمده ترین نیازهای درمانی بازنشستگان و سالمندان در مراکز درمانی است، باعث شده است که اغلب مراکز درمانی که دارای چنین تخصص هایی هستند با انبوه مراجعه کنندگان و شلوغی و ازدحام بیماران مواجه شوند و درنتیجه بازنشستگان پیوسته در مراکز درمانی با دشواری هایی در پذیرش و بستری و ارجاع مواجه هستند.

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده به قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و سایر قوانین خانواده در قانون اساسی ایران پرداخته است. قانون حمایت از خانواده ایران یک بار در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و بار دیگر در سال ۱۳۵۳ ارتقا یافت

چند زنی

یکی از قوانین مربوط به خانواده تعدد زوجات یا چندزنی است. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد

قانون حمایت از خانوادهٔ سال ۱۳۵۴ ضمن حفظ قانون قبلی، شرایط سخت‌تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی داشت، مثلا رضایت زنی که نمی‌توانست بچه‌دار شود یا نمی‌توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینک شوهرش زن دوم گرفته است تقاضای طلاق دهد

در این قانون درمورد صیغه چیزی عنوان نشده بوداما وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرد از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت می‌کند اظهارنامه‌ای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد

طلاق

ایران در اوایل دهه ۱۳۵۰ چهارمین کشور جهان از نظر تعداد طلاق‌ها بود. پیش از سال ۱۳۴۶ مرد حق داشت هرگاه بخواهد و در هر شرایطی زنش را طلاق دهد. مراسم طلاق باید با حضور دو شاهد که برای آشتی زن و شوهر تلاش می‌کنند انجام می‌شد ولی در عمل حضور شاهدان اجرا نمی‌شد. زن در شرایط محدودی می‌توانست به دادگاه درخواست طلاق دهد و دادگاه شوهر را موظف می‌کرد زن را طلاق دهد. این شرایط ناتوانی جنسی مرد، جنون، ناتوانی در تامین زن، بدرفتاری یا داشتن بیماری مسری بودند

قانون خانوادهٔ ۱۳۵۳ قوانین اضافه شده در قانون سال ۱۳۴۶ را حفظ کرد: طبق این قانون طلاق فقط با اجازه دادگاه قابل انجام بود و دادگاه پس از اینکه متقاعد می‌شد امکان آشتی وجود ندارد گواهی طلاق صادر می‌کرد. همچنین پنج شرط دیگر در ماده ۱۱ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آنها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود

علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۳ این توضیح آمد که ماده ۱۱ هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد

حداقل سن ازدواج

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ سال و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود. در شرایط خاص با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. اما در مناطق روستایی این قانون (حتی سن ۱۳ سالگی) عملا رعایت نمی‌شد *. قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران ۱۸ سالگی و برای پسران ۲۰ سالگی در نظر گرفته بود، اما شریف امامی که دوران پرآشوب نخست‌وزیری خود را می‌گذرانید برای راضی کردن روحانیون این قانون را بی‌اعتبار اعلام کرد

حوزه شغلی زنان

طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر حق داشت همسرش را از انجام شغلی که حیثیت او را به خطر می‌انداخت منع کند. قانون حمایت از خانوادهٔ سال ۱۳۴۶ نیز نه تنها این ماده را اصلاح نکرده بود، بلکه آن را در ماده ۱۶ خود تایید کرده بود. قانون حمایت از خانوادهٔ سال ۱۳۵۳ در ماده ۱۸ به زنان این حق را داد که شوهر را از انجام شغلی که موجب بی‌آبرویی آنان می‌شود منع کنند اما به شرط اینکه دادگاه اطمینان یابد اگر مرد شغل خود را رها کند در میزان درآمد خانواده اختلال ایجاد نمی‌شود. این قانون نه تنها به زنان همان حقی را که به مردان داده بود نمی‌داد، در عمل نیز صورت نمی‌پذیرفت[۱]. حمایت از زنان خیابانی خلا» قانونی دارد   عضو شورای اسلامی شهر همدان تصویب قانون حمایت از زنان خیابانی را مساله ای ضروری و اجتناب ناپذیر عنوان کرد.  مهرنوش نجفی راغب در گفت وگو باایسناتصریح کرد: وجود زنان بی سرپناه خیابانی معضلی اجتماعی است که از دید اجتماعی حرف های بسیاری برای گفتن دارد اما در بحث قانونی آن باید متذکر شد که هیچ قانون خاصی در این زمینه به صورت مدون و مصوب وجود ندارد.  وی مشکلات این زنان و دختران را که ریشه در خانواده دارد ازدواج های اجباری و مسائلی که جرات عنوان و بیانش در فضای صمیمی خانواده وجود ندارد، برشمرد و گفت: این زنان و دختران زیر 18 سال به بهزیستی معرفی می شوند و با دستور مراجع قضایی و زیر نظر مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست سازمان دهی می شوند.  این دانش آموخته حقوق اظهار داشت: اکثر این افراد دچار آسیب های اجتماعی از جمله تجاوز هستند و متاسفانه محل نگهداری آنها با افرادی که دچار آسیب نیستند و تنها به دلیل نداشتن امنیت در خانواده از سوی پدر و مادر وارد مرکز بهزیستی شده اند یکسان است و این معضل مهمی است که باید بین دختران آسیب دیده و آسیب ندیده تفکیک باشد.  نجفی راغب بیان داشت: نگهداری این دو گروه در کنار هم مشکلات جدیدی به وجود می آورد.  وی اضافه کرد: دختران بالای 18 سالی نیز وجود دارند که مشکل آسیب ندارند اما به علت نداشتن امنیت خانوادگی نیاز به حمایت دارند که متاسفانه در این زمینه کاری صورت نمی گیرد.  نجفی راغب هم چنین تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد، با هزینه های مردمی و خیریه می توانند تا حدودی به حل این معضل کمک کنند. موارد قانون

ماده ۱به کلیه‌ی اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲

منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳

دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده ۴

دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه‌ی دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم‌علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله‌ی وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده ۵

دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.

داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر، دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره: در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد. هر گاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.

ماده ۶

داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر می‌شود. هر گاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۷

هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هر گاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه‌ی محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین، مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

تبصره: در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هر گاه ذی‌نفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید. دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد. ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۸

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

۱- توافق زوجین برای طلاق

۲- استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی زن و عدم امکان الزام او به تأدیه‌ی نفقه. همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه‌ی زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

۳- عدم تمکین زن از شوهر

۴- سوءرفتار و یا سوءمعاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.

۵- ابتلای هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

۶- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

۷- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

۸- محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۹- ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامهی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

۱۰- هر گاه زوج، همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

۱۱- هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.

۱۲- محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۳- در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

۱۴- در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده‌ی ۱۰۲۹ قانون مدنی

تبصره: طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.

ماده ۹

در مورد ماده‌ی ۴ قانون ازدواج هر گاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده‌ی قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۱۰

اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه، دادگاه رأساً یا به وسیله داور یا داوران، سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هر گاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده‌ی ۸ این قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

ماده ۱۱

دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوءرفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم‌علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده‌ی ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده‌ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده ۱۲

در کلیه‌ی مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه‌ی ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه‌ی آنان را مشخص می‌نماید. نفقهی زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه‌ی اولاد و مبلغ ماهانه‌ی مقرر در ماده‌ی ۱۱ از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه‌ی اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند. دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفی معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

تبصره ۱: اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان‌بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲: پرداخت نفقه‌ی قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

ماده ۱۳

در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از این که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان‌بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه‌ی حضانت به عهده‌ی کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.

ماده ۱۴

هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنان چه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره ۱: پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

تبصره ۲: وجوه موضوع این ماده و ماده‌ی ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از طرف دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه‌ی پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذی‌نفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره‌ی امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره‌ی امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.

در صورتی که مادر صغیر، شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد. در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره‌ی امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده ۱۶

مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱- رضایت همسر اول

۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

۳- عدم تمکین زن از شوهر

۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده‌ی ۸

۵- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده‌ی ۸

۶- ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده‌ی ۸

۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۸- عقیم بودن زن

۹- غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده‌ی ۸

ماده ۱۷

متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده‌ی ۱۶ اجازه‌ی اختیار همسر جدید خواهد داد.

به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.

هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه‌ی دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره‌ی مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

ماده ۱۸

شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

ماده ۱۹

تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد:

۱- صدور گواهی عدم امکان سازش

۲- تعیین نفقه ایام عده و هزینه‌ی نگاهداری اطفال

۳- حضانت اطفال

۴- حق ملاقات با اطفال

۵- اجازه‌ی مقرر در ماده ۱۶

تبصره: در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ این ماده هر گاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه‌ی نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۲۰

طرفین دعوی یا هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله‌ی حضانت و هزینه‌ی نگاهداری اطفال یا نفقه‌ی زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند. دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۱

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌گردد. دفاتر طلاق پس از ارائه‌ی گواهی عدم امکان سازش از ناحیه‌ی هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه‌ی طلاق را جاری و ثبت نماید.

ماده ۲۲

هر کس با داشتن استطاعت، نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه‌ی نفقه‌ی سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.

ماده ۲۳

ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده‌ی ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

تبصره: در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه‌ی گواهینامه‌ی مذکور در ماده‌ی ۲ قانون گواهینامه‌ی ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید.

نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

ماده ۲۴

رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۵

اجرای احکام دادگاه به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.

تبصره: در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است، ادامه دهند.

ماده ۲۶

مقررات این قانون در مورد پرونده‌هایی که تاکنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۷

آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۲۸

قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.