۲ نامه بطحایی به جهانگیری/ از نیاز به ۸۴ هزار معلم جدید تا تبعیض در پرداخت‌های کارکنان دولت

 گزارش خبرگزاری فارس، وزیر آموزش و پرورش در ۲ نامه جداگانه به اسحاق جهانگیزی معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص مشکل بازنشستگی بیش از ۳۷۰ هزار معلم در ۵ سال آینده و ماجرای مجوزی که اخیراً برای سازمان امور مالیاتی کشور از سوی شورای حقوق و دستمزد صادر شده است، اشاره شده است.

* بازنشستگی بیش از ۳۷۰ هزار معلم در ۵ سال آینده و کمبود ۸۰ هزار معلم

در نامه اول که ۱۸ فروردین ماه امسال خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده، آمده است: با عنایت به اینکه در طول سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ بیش از ۳۸۰ هزار نفر بر اساس مجوزهای سازمان اداری و استخدامی به عنوان معلم در وزارت آموزش و پرورش استخدام شده‌اند، پدیده بازنشستگی بیش از ۳۷۰ هزار نفر از کارکنان آموزشی طی پنج سال پیش رو (۱۳۶۷ الی ۱۴۰۰) ادامه فعالیت بزرگترین دستگاه اجرایی کشور را به طور جدّی مورد تهدید قرار می‌دهد.

بر اساس منابع آماری موثق درحالی که تعداد دانش‌آموزان کشور از ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ به ۱۵٫۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، تعداد کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش با خروج بازنشستگان از ۷۵۸۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۴۲۸۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ کاهش خواهد یافت که این تعداد فقط ۵۵ درصد نیاز این وزارتخانه را تأمین خواهد کرد.

از آنجا که تأمین و تربیت معلم امری زمان‌بر و میان مدت است، درحال حاضر نیز به دلیل تأخیرهای طولانی‌مدت در انجام اقدامات لازم به منظور جبران کمبود معلم، نگرانی‌های جدی برای بازگشایی مدارس در مهر ماه سال جاری وجود دارد.

در سال تحصیلی آتی با استقرار کامل ساختار ۱۲ ساله نظام جدید آموزشی، بیش از ۶۰۰ هزار نفر دانش‌آموز در دوره ابتدایی و شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش به دانش آموزان اضافه خواهد شد که این افزایش نیاز به ۲۴ هزار نفر معلم جدید را به همراه دارد؛ علاوه برآن با احتساب بازنشستگی ۶۰ هزار نفر از کارکنان آموزشی، کمبود حدود ۸۴ هزار نفر معلم قطعی است که این وضعیت، چالش‌هایی جدی برای آموزش و پرورش در مهرماه ۹۷ ایجاد خواهد کرد.

با توجه به تهیه «برنامه جامع پنج ساله نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش» و ضمن هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای رویارویی مؤثر با پیامدهای مالی واجرایی چالش مذکور دردست بررسی است که نتایج آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید.

* پرداخت‌های تا ۶ برابر خارج از احکام کارگزینی، عامل تبعیض بین معلمان و سایر کارکنان دولت شده است

وزیر آموزش و پرورش در نامه ۲۱ فرودین ماه خطاب به معاون اول رئیس جمهور، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت، وجود نابرابری‌های عدیده در نظام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر است که متأسفانه به دلایل مختلف با صدور مجوزهای مختلف این فرآیند رو به تزاید است.

بر اساس مجوزهای موردی که در سال‌های گذشته صادر شده است، در کنار منابع و درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرایی به ویژه شرکت‌های دولتی، تبعیض آشکاری را در بین کارکنان دولت به وجود آمده که نارضایتی و کاهش کیفیت کار را در پی داشته است.

تفاوت در دریافتی‌های مستمر برخی دستگاه‌های اجرایی تا ۲٫۵ برابر بوده و در برخی موارد که در احکام کارگزینی نیز ثبت نمی‌شود تا ۶ برابر می‌رسد.

مجوزی که اخیراً برای سازمان امور مالیاتی کشور از سوی شورای حقوق و دستمزد صادر شده است علی‌رغم آنکه بنده در جلسه مربوط مخالفت خود را با ذکر مصادیق و تبعات آن مطرح کردم، فشار فراوانی را به دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارتخانه متبوع وارد ساخته است.

در همین رابطه اخیراً نامه‌ای از سوی یکی از وزرای محترم خطاب به حضرت عالی در فضای مجازی منتشر شده است که با پی‌نوشت حضرت عالی اینگونه تلقی شده است که سایر دستگاه‌ها نیز درصدد افزایش فوق‌العاده‌های مذکور هستند و آموزش و پرورش با سکوت به این تفاوت‌ و نابرابری در دریافتی‌های کارمندان رضایت داده است؟!

حضرت عالی مستحضرید چنانچه وضعیت درآمدی دولت، امکان افزایش حقوق و مزایای کارکنان را داشته باشد، حتماً و حتماً اولین گروهی از کارمندان که همواره به دلیل فقدان اعتبارات کافی هیچ‌گاه از پرداخت‌های خدمات رفاهی، اضافه‌کار، حق ایاب و ذهاب و غذا و … برخوردار نبوده‌اند و تبعیض آشکاری بین آنها و برخی کارکنان دیگر دستگاه‌ها وجود داشته است، معلمان شریف و صبور می‌باشند و در صورتی که گشایشی در بودجه عمومی دولت حاصل شود، این گروه در اولویت خواهند بود.

بدین وسیله خواهشمندم با توجه و تأکید مستمر حضرت عالی در برقراری استقرار نظام عادلانه پرداخت‌ها مقرر فرمایید کارگروهی مشتمل از نمایندگانی از وزرای محترم و اعضای شورای حقوق و دستمزد، نظام‌نامه‌ای را برای کاهش نابرابری در پرداخت‌های مستمر و به ویژه غیرمستمر کارکنان دولت تهیه و عنداللزوم به تصویب هیأت وزیران برسد.

نظرات زیر عینا از سایت فارس نقل گردیده است

از زمان دولت اول مرحوم هاشمی تا الان برای ساکت کردن معلمان این حرف تکرار شده که اگر گشایشی در بودجه عمومی دولت حاصل شود ، معلمان در اولویت خواهند بود .جالب است که بعد از ۳۰ سال هنوز این گشایش در بودجه عمومی دولت حاصل نشده و سر معلمان فقیر بی کلاه مانده است و هنوز همین حرف تکرار می شود بدون انقطاع.

دولتی ها حداقل برای فریب دادن معلمان ادبیات گفتاری و نوع کلمات استفاده شده را تغییر دهند .
نامه وزیر به معاون اول اتفاقا نشان می دهد که وی هیچ برشی در سطح هیئت دولت ندارد .معلمان شال و بازنشسته امروز از بدترین وضع رفاهی برخوردارند و زیرشان به جای انجام کارهای عملی و موثر به نامه نگاری دل خوش کرده است .
از همه مهمتر وضعیت اموزش پرورش در سراسر دولت روحانی و دو سال اخر دولت دهم بدترین وضع تاریخ خود را سپری می کند.
بازنشستگان پاداش خود را نگرفته اند
معلمان شاغل چند سال است که معوقات خود را دریافت نکرده اند .ئضعیت سرانه مدارس افتضاح
حضرات وزارت نشین هم مشغول وعده های دروغ به معلمان و انها را حواله به این ماه و ان ماه می دهند و در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد.
انشا الله همکاران امسال از سال قبل بیشتر اضافه تدریس بردارند
پاسخ
الف
۲۰:۰۰ چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
اگه یه مرد پیدا بشه مثل رییس جمهور مالزی تحول رو از آموزش و پرورش شروع کنه ممکنه به جایی برسیم ولی همینوطور که داریم پیش میریم روز به روز وابسته تر از گذشته خواهیم بود.
پاسخ
حمید موریان
۲۱:۴۰ چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
الحق والانصاف جناب آقای بطحایی عین واقعیتها را مطرح فرموده اند
تبعیض وبیعدالتیها امروز بیداد میکند وبه صورت یک معضل بسیار بسیار بزرگ کشور را به چالش کشیده است
الظلم بلسویه فهوا عدل یعنی اینکه ظلم در صورت تقسیم به صورت مساوی همان عدالت است.
دولت امید وتدبیر اگر وضعیت اقتصادی مناسبی داشته باشد پس باید وضع معیشتی کلیه کارکنان خود به مثابه یک پدر دلسوز ارتقاء نماید ودرغیر این صورت وچنانچه اوضاع اقتصادی دولت چندان مناسب نبوده و کارکنان دولت نیز باید ریاضت بکشند لذا دولت هرآنچه را در بساط دارد می بایستی به شکل مساوی در بین کارکنان خود تقسیم نمایند.
متاسفانه تا به حال هر چه بوده اینگونه نبوده بلکه هر کس زور بیشتری داشته سهم بیشتری از این گوشت قربانی برده است تا جایی که همانگونه که دیدیم ودیدید پدیده ای به نام حقوقهای نجومی پیدا شد برای مدت زیادی کل کشور را به چالش کشید ومتاسفانه علیغم کلیه گرد وخاکهایی که صورت گرفته تا به امروز هم این پدیده با همت وتدبیر دولتمردان دولت تدبیر وامید سایه سنگینی بر اوضاع مالی کشور گسترانده تا جایی که بنا به اعترافات مسئولین دست اندر کار حدود ۸۵% بودجه مملکت را همین حقوقهای نجومی بلعیده اند وشاهد این مدعا همین پاداشهای میلیاردی را که در اسفند ماه سال ۹۶ به کسانی که به علت ترس از قانون بودجه سال ۹۷ قبل از موعد بازنشسته شده اند پرداخت گردیده است که این پاداشهای میلیاردی همان گونه که میدانید از حاصل ضرب حقوقهای نجومی در سالهای خدمت (سی سال) بوجود می آید .
در نهایت مطلب وبه جهت تنویر افکار مدیران محترم سایت و کاربران گرامی وجهت اثبات این مدعا عزیزان را به بخشنامه شماره ۹۵/۲۵۰۷۶/۵۰/۱۰۰ مورخ ۹۵/۰۵/۲۶ شرکت مادر تخصصی توانیر که در آن مجوز۶۵% حقوق ومزایا را به عنوان کمک هزینه های رفاهی صادر نمود ویک شبه حقوقهای کارکنان وزارت نیرو وشرکتهای تابعه ووابسته در تمام کشورافزایشی نجومی پیدا کرده واز طرفی با احتساب اضافه کاری ۱۷۵ ساعتی که به شکل صوری وبه صورت ماهانه وثابت بدون اینکه حتی یک ساعت هم حضور فیزیکی وجود داشته باشند در وزارت نیرو وشرکتهای زیر مجموعه آن هرماه پرداخت میشود واز طرفی دیگر تغییر نرخ اضافه کاری که در پی جابجایی ویرگول کذایی در قانون بودجه سال ۹۶ واحتساب مابه التفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت اینها همه وهمه حقوقهای دریافتی کارکنان وزارت را از نجومی به کهکشانی تبدیل نموده است وتا به حال هیچ مرجع ونهادی از این حاتم بخشی و غارتگری بیت المال جلوگیری بعمل نیاورده است.