معاهدات

در مورد معاهداتی که حقوقی را در رابطه با یک سر زمین تعیین می کنند(معاهدات مربوط به حقوق عینی )جانشینی حقوق و تکالیف همیشه صورت می گیرد.

اینگونه معاهدات همراه سرزمین,«حرکت» می کنند و تغییرحاکمیت، تاثیری در وضع آنها ندارد.معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به حق ارتفاق

چنانچه اگر سرزمین واقع در یک طرف مرز به دولت ثالثی منتقل شود،دولت ثالث ملتزم به معاهدهء مرزی می باشد.از آثار قاعده مزبور این است که دول تازه استقلال یافته(مستعمرات پیشین)،وارث مرزهایی می شوند که توسط دولتهای استعماری تعیین گردیده است. گرچه این نوع مرزها خود موجب مشکلاتی گردیده زیرا ملاحظات سیاسی در تقسیم آنها تاثیر داشته اند نه ملاحظات اقتصادی،قومی،قبیله ای وغیره،معذلک دولتهای تازه استقلال یافته از این امر آگاهند که اگر مرزهای موجود زیر سوال برده شوند،به جنگ و خونریزی و ویرانی بیشتری می انجامد.

در مورد انواع دیگر معاهدات،قواعد مربوط،بر حسب نوع تغییرات اراضی فرق می کند.چنانچه دولتی به موجب معاهداه ای حقوقی و تکالیفی را در رابطه با سرزمین به عهده داشته باشد و سپس سرزمین مزبور را از دست بدهد،حقوق و تکالیف ناشی از معاهدهء مزبور نیز منتفی خواهد بود.

چنانچه دولتی صاحب سرزمینی گردد،معاهدات دولت قبلی(به جز معاهدات مربوط به حقوق عینی)به دولت جانشین،منتقل نمی گردد،ولی معاهدات دولت جانشین شامل سرزمین مورد انتقال می گردد.

اما وضع دولتهای نو بنیاد،طبق کنوانسیون وین از این قرار است:

1.یک دولت جدید مکلف نیست،عضویت یک معاهدهءچند جانبه را که دولت ما قبل عضوآن بوده،بپذیردمگر اینکه خود بدین امر رضایت دهد

2.معاهدات دوجانبه ای که توسط دولت ما قبل، منعقد شده،فقط در صورتی شامل دولت جدید میشود که مورد توافق دولت جدید و طرف دیگر،قرار گیرد.

این توافق ممکن است صریح یا ضمنی باشد.

دعاوی بین المللی

در مورد دعاوی بین المللی،حقوق دولت خواهان تعهدات دولت خوانده از طریق جانشینی،منتقل نمی شود.

تابعیت

در مورد مسئله تابعیت، گاه گفته می شود که تغییر حاکمیت بر سرزمین به معنای آن است که اتباع دولت ما قبل ساکن در آن سرزمین خود به خود،تابعیت گذشته را ازدست داده و تابعیت دولت جانشین را کسب می کنند. چه کسانی ساکنان سر زمین مربوط به شمارمی روند آیا ملاک«تولو»است یا «اقامت» یا دو.اینگونه نه امور باید به موجب قوانین ملی یا معاهدات تنظیم گردد.

اموال عمومی

چنانچه در اثر جانشینی،تمامی سرزمین دولتی به دولت دیگر منتقل شود،کلیه اموال عمومی(یعنی اموال دولتی)به دولت جانشین منتقل می گردد.ولی چنانچه قسمتی از سرزمین یک دولت به دولت دیگر منتقل شود، دولت جانشین فقط اموال عمومی واقع در آن سرزمین را صاحب خواهد شد.

اموال خصوصی

اموال خصوصی در صورت در صورت انتقال سرزمین ،درتملک صاحبان آنها باقی می ماند.چنانجه دولت جانشین بخواهد اموال خصوصی را مصادره کند،حدود اختیارتش  بستگی به تابعیت مالک دارد.

در صورتی که اموال خصوصی،متعلق به تبعه ء دولت ماه قبل یا دولت ثالثی باشد،دولت جانشین مکلف است حداقل استاندارد بین المللی در مورد رفتار با بیگانگان را رعایت نماید،یعنی مصادره باید برای یک هدف عمومی،بدون تبعیض، وهمراه با غرامت باشد.

کشورهای آسیایی،افریقایی اس تاندارد مزبوررا نمی پذیرد.

حقوق قراردادی

آیا تعهدات قراردادی دولت ما قبل ،به دولت جانشین،منتقل می شود؟برخی به این سوال پاسخ منفی می دهند،گفته می شود که یک دولت جانشین نمی تواند ملتزم قرار دادی باشد که عضوآن نبوده است.

در مورد اتباع خارجی که به موجب قرارداد،حقوقی در سرزمین دولت جانشین دارند مقررات مربوط به مصادره اموال خارجی ها صدق می کند .

سفارت سفرادر اسلام

روابط دیپلماسی بین ملتها و کشور ها به علت انگیزه های متفاوت دارای اشکال متفاوتی است ،مهمترین آنها مبادله سفرا و نمایندگان سیاسی و یا فرستادن نمایندگانی با اهداف خاص مثل نمایندگان فرهنگی و اقتصادی و یا نظامی است.

حقوق دیپلماسی در اسلام در مقایسه باحقوق موضوعه بین المللی از نظر شکلی تقریبا مشابه یکدیگرند ولی در ماهیت تفاوت های دارند که اساس آن تعاریف مربوط به حقوق بین الملل _اصالت مردم و دولت و همچنین تعریف ملت و دولت و اهداف و مقاصد این دو مکتب است.

دیپلماسی در نظام سیاسی و حقوق معاصرو حقوق بین الملل موضوعه جز در موارد استثنایی بررسی و مطالعه روابط بین دولت ها است که براصول زیر استوار است.

حاکمیت و مساوات دولتها-پذیرش نظام حقوق بین الملل و نهاد های بین المللی احترام به تمامیت ارضی دولت ها و حسن نیت.

در صد اسلام ،مخصوصا در زمان حیات رسول اکرم(ص)دیپلماسی شکل خاصی داشت و برای تبلیغ دین دعوت به اسلام مورد استفاده قرار می گرفت ،وجود مقدس پیامبر اکرم (ص)خود اولین کسی بود که اولین هیئت را به حبشه فرستاد اولین سفیر دحیه الکلبی به دربارقیصر روم فرستاد.فرستادگان ایشان از بینصحابه نزدیک به ایشان انتخاب می شدو دیپلماسی می توان بخشی از قانون جهادمحسوب کرد.

اولین فرستادگان وجود مبارک پیامبر اکرم(ص)که عبارت بودنداز:

1.دحیه بن خلیفه الکلبی ارسل الی قیصرعن طریق حاکم بصری.

2.عبدالله بن حذافه السلمی ارسل الی کسری.

3.عمرو بن امیه الضمری ارسل الی نجاشی الحبشه.

4.حاطب بن ابی بلتعه اللخمی ارسل الی المقوقس حاکم الاسکندریه.

5.شجاع بن وهب الاسدی ارسل الی الحارث بن شمر الغسایی.

6.سلیط بن عمرو العماری الی هوذه علی الحنفی شیخ الیمامه

در اسلام دو شیوه برای انتخاب سفرامورد عمل بود.

اول.انتخاب افراد شایسته و بر گزیده از لحاظ نسب –هوش-توانایی-اخلاق-غیرت-کفایت

دوم.گرینش و انتخاب افرادی به همین منظور و تربیت آنها  جهت تصدی به ابن سمت ،و برای انجام این امر دیوانی به نام دیوان رسائل تاسیس شد اختصاص به تدوین مراسلات و مکاتبات به دولت ها بود یکی از امور و وظایف آن نیز توجه به شرایط و انتخاب سفرا بود و بعد از ان به دیوان انشا تبدیل شد که شبیه به وزارت امور خارجی کنونی بود.

شرایط انتخاب سفرا

1.اسلام

2.تابعیت اسلامی

3.کفایت

4.حسن خلق

5.اراستگی ظاهر

6.اصالت نسبت شرف

وظایف وتکالیفی که سفرا و نمایندگان دولت اسلامی به عهده داشتند به ترتیب اهمیت عبارتنداز:

1.دعوت به اسلام

2.نمایندگی دولت اسلامی در محل نمایندگی و کشور محل ماموریت

3.تفاوض یا بحث گفتگو و ایجاد ارتباط با دولت متبوع و مبادله پیام

4.حمایت پاسداری از مصالح دولت و کشور متبوع

5.در مواقع قطع ارتباط دولت ثالث پذیرش حفاظت دولت ثالث

6. توجه و مراقبت از وضعیت ارتباط دولت محل ماموریت با دولت متبوع

7.تلاش جهت حفظ صلح و در صورت بروز جنگ اتش بس

8.تسلیم پیام های تبریک و تهنیت و تسلیت وتعزیت در مواقع لزوم

حقوق و تکالیف

1.مصونیت و حمایت

2.معافیت از پرداخت مالیات و جزیه و خراج وعشریه وحقوق گمرکی مگر برای مقاصد تجاری

3.حسن معامله

4.آزادی شخصی

5.آزادی عقیده و عبادت

6.آزادی –امامت و مسافرت

7.آزادی تجارت

8.آزادی ارتباط

تکالیف

1.عدم دخالت در امورداخلی کشور محل ماموریت

2.احترام به قوانین کشور محل ماموریت

3.احترام به دین و اداب و رسوم کشور محل ماموریت

4.عدم سوء استفاده از امتیازات دیپلماتیک

5.به کارگیری روش طرق رسمی انجام تکالیف و وظایف خود

در دوران جنگ های صلیبی تحسیسات کنسولی به وجود امد .و تجار مسیحی به منظور تجارت تحسیس و موسسات تجاری به شرق امدند.

سلاتین مسلمان سوریه و بین النهرین و مصر تونس ترکیه به دول مسیحی اجازه دادند که به کشور های انان کنسول اعزام کنند وبرای انها مزایایی در نظر گرفته اند.

طبق معاهده ای کنسولی که در سال 1740با فرانسویان منعقد گردید حقوق مزایای کنسولی که شامل کنسول های سایر کشور هانیز می شود عبارتنداز:

غیر قابل تعرض بودن شخص اقامتگاه مصونیت مطلق در محاکمات مدنی و کیفری،معافیت مطلق از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض حق همان احترامات تشریفاتی که به سفرا داده میشود حقی رسیدگی قضایی نسبت به اتباع کشور خود اعم مدنی و کیفری.
عهد نامه در حقوق موضوعه بین المللی معاصر

تعریف:به طور کلی یک عهد نامه عبارت است از:توافق بین دو یا چند دولت یا چند موضوع بین المللی که آثار حقوقی بین المللی بر آن مترتب باشد .

بدین ترتیب عهدنامه یک سند رسمی است که در جامعه بین المللی تحت عناوین قانون(عهد نامه عمومی)،قرار داد عهد نامه خصوصی.

پروتکل-میثاق-منشور-اساسنامه-اعلامیه-موافقت نامه های مذهبی،یادداشت و غیره...

قرار داد هایی که نتیجه توافقدولتها نباشد یا یک طرف دولت یا سازمان بین المللی نباشد مثل:توافق یک دولت و یک شرکت خارجی یا یک دولت غیر مستقل که به تنهایی موضوع حق و تکلیف بین المللی نیست.

حقوق دانان طبقه بندی مختلفی از عهد نامه کرده اند که به چند مورد آنها اشاره می شود:که بر حسب موضوع،طرز اجرا یا زمان انعقاد متفاوتند،عبارتند از:

طبقه بندی ماهوی                  طبقه بندی شکلی

طبقه بندی ماهوی:به دو نوع تقسیم می شود.

1.عهد نامه های قانونی           2.عهد نامه های قراردادی

طبقه بندی شکلی:به دو نوع تقسیم می شود.

1.عهد نامه های دو جانبه         2.عهد نامه های چند جانبه

عهد نامه های قانونی یاعمومی:دسته ای از قراردادهاست که متضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بین المللی به حساب می آیند و برای کلیه دولتها اعم از دولتهای متعاهد یا غیر متعاهد لازم الاجرااست،هدف این نوع قرارداد ها مدون کردن قواعد عمومی است .

عهد نامه های قرار دادی:عهد نامه های قرار دادی یا خصوصی عهد نامه هایی است که بین دو یا چند دولت مشخص منعقد شده و هدف خاصی را دنبال می کند.

این نوع قرارداد ها فقط برای کشور های ارضا کننده معتبر و لازم الاجرا است.وقلمرو اجرایی آنها محدود به یک وضعیت حقوقی خاصی است.

یک سند رسمی بین المللی است که دارای آثار حقوقی می باشد و دارای ارزش و اعتبار بین المللی است،بنابراین برای تنظیم چنین سندی که اهمیت آن از قوانین داخلی بیشتر است نیاز به تشریفات و سپپری شدن مراحلی دارد و یکی از نتایج مهمان این اصل است:

عهد نامه باید کتبی باشد و قرار دادهای شفاهی که در گذشته معمول و مرسوم بوده امروز منسوخ شده است.

شرایط و تشریفات تنظیم و ایجاد عهد نامه ها عبارتند از:

1.مذاکره مقامات صلاحیتدار کشور های متعاهد

2.نگارش و امضای عهدنامه ها

3.تصویب و مبادله عهد نامه ها 

4.ثبت و انتشارعهد نامه ها

برای تنظیم موارد عهد نامه ها و توافق در باب مندرجات آن معمولا مذاکراتی بین نمایندگان تام الاختیار طرفین متعاهد صورت می گیرد

عهدنامه های دو جانبه معمولا مامورین سیاسی یا دیپلماتی یک دولت مخصمصا رئیس سیاسی یاوزیران امور خارجه طرفین متعاهد مذاکره و مکاتبه می نمایند  و در صورت لزوم از نظر کارشناسان نیز بهره می گیرند.

در عهد نامه های چند جانبه معمولا مذاکرات از طرف نمایندگان دولتهای ذینفع در کنفرانسها یا کنگره های بین المللی صورت می گیرد.

این اختیار به قوه ی مجیه یا دیپلماتها و نمایندگان سیاسی دولتها وا گذار شده که صدور اعتبار نامه به نام آنان به آنان اختیارات لازم داده می شود اصطلاحا آنان را نمایندگان تام الاختیار می نامند.

اعتبار نامه معمولا از طرف رئیس  کشور صادر می شود که در آن اجازه مذاکراه و عقد قرار داد قید شده است . اعتبارنامه که در گذشته عنصر حقوقی و اصلی اعتبار یک قرارداد محسوب می  شد امروز فقط معرفینامه نماینده تام الاختیار است.

اعتبار نامه از جنبه ی سیاسی بیشتر از جنبه ی قضایی اهمیت دارد

به این جهت از جنبه ی قضایی کم ارزش است که شباهتی به وکالت نامه حقوقی ندارد

آنچه در نگارش اهمیت دارد مسئله انتخاب زبان است

الف)در صورتی که زبان رسمی طرفین متعاهد یکی باشد ،اشکالی پیش نمی آید و عهد نامه به زبان مشترک دولت ها نوشته می شود.

ب)در صورتی که طرفین دارای زبان مشترکی نباشند که امروزه با توجه به کثرت زبان ها چنین است یکی از روش های زیر برای نگارش عهد نامه به کار می رود:

1.اینکه دولت ها دارای زبان واحد نیستند،در انتخاب زبان واحدی توافق نموده و عهد نامه به زبان واحد مورد در توافق نوشته می شود،در گذشته معمولاچنین بوده که عهد نامه به زبان لاتین نوشته می شده است.

2.برتری و رجحان یک زبان بر زبان دیگر:راه دیگر ایناست که عهد نامه را به چند زبان می نویسد، ولی برای یکی از آنها اولویت و برتری قایل می شوند .

3.انتخاب چند زبان:عهد نامه به تمام زبان های دولتهای شرکت کننده نوشتته می شود و همه دارای ارزش یکسان می باشد.

چینی و فرانسوی و روسی و انگلیسی و اسپانیولی منشور اعتباری متساوی قایل شده است.

عهدنامه ها معمولا از نظر شکلی دارای یک مقدمه و متن و گاهی نیز دارای ملحقاتی می باشد.

در مقدمه هر عهدنامه ابتدا نام دولتهای متعاهد یا روسای کشور ها یا اشخاص حقوقی که موضوع حقوق بین الملل هستند و نام و سمت نمایندگان تام الاختیار دولتهای متعاهدنوشته می شود،موضوع و غرض و مقصود دولتهای متعاهد از تنظیم عهد نامه ذکر می گردد.

معمولا متن هر عهد نامه متشکل از موارد و مضمون مختلفی است استثنائاضمایی نیز به ان اضافه می شودکه به آنها پروتکل الحاقی یا اسناد ضمیمه می گویند.

پس ازاین که عهدنامه نوشته شد باید به امضای نمایندگان دول تنظیم کننده برسد،امضای یک سند حاکی از تصدیق مندرجات آن به وسیله امضا کنندگان آن سند می باشد.

امضای عهد نامه ان را الزامی نمی کند بلکه عهد نامه پس از مبادله و تصویب دارای اعتبار سند رسمی حقوقی و بین المللی خواهد شد.

تصویب عهد نامه عبارتند است از تصدیق ان به وسیله مقامات صلاحیتدار کشورهای متعاهد که موجب قانون اساسی خود صلاحیت چنین کاری را دارد.

تصویب عهد نامه در بعضی از رژیمها در اختیار قوهء مجریه و رئیس قوه مجریه است در بعضی از رژیمها ذر اختیار قوهء مجریه ومقننه هر دو است.

دلیل لزوم تصویب عهدنامه

1.اهمیت موضوع عهدنامه ها

2.امکان اشتباه و غفلت نمایندگان مذاکره کننده

3.نفوذ و بسط رژیم پارلمانی و حق پارلمان

نتایج حاصل از اصل حاکمیت اراده دولت در تصویب عهد نامه عبارت انداز:

1.نامعین بودن زمان تصویب

2.امکان تصویب مشروط

3.امتناع از تصویب (اگرچه ار لحاظ سیاسی غیر دوستانه است)

در عهد نامه های دو جانبه پس از پایان مراحل که عهد نامه به صورت سند قطعی و لازم الاجرادر امده طرفین متعاهد یکدیگر را از جریان تصویب به طور رسمی و کتبی آگاه نموده و از لحاظ تشریفاتی اسناد تصویب شده و امضا شده را مبادله می نماید،در عهد نامه های چند جانبه معمولا اسناد تصویب شده امضا شده ر ا مبا دله می نمایند،در عهدنامه های چندجانبه معمولا اسناد تصویب شده را در اختیار کشوری که در متن قرار داد تعین شده می گذارد،مهلت مبادله نیز بستگی به این دارد که در متن تاریخ معین را پیش بینی کنند.

ثبت و انتشار عهدنامه ها

به موجب ماده 102منشور ملل متحدهرگونه عهد نامه یا قرارداد بین المللی که به وسیله یکی از اعضای ملل متحد منعقد می گردد،باید در اولین فرصت ممکن در دبیر خانه سازمان ثبت شده وبه وسیله ان منتشر گردد.

در صورت عدم ثبت ذر دبیر خانه،هیچیک از طرفین معاهده یا قرار داد نمی توانند در محضر نهاد و موءسسات سازمان به ان استناد کرد ،دیوان بین المللی دادگستری نیز به قراردادی که به ثبت نرسیده ترتیب اثر نمی دهد.

آثار عهد نامه و قرارداد

آثارمعاهدات از دو جنبه باید بررسی شود.

1.آثار عهدنامه ها نسبت به دول متعاهد

2.آثار عهدنامه هانسبت به دولت ثالث

نسبت به دول متعاهد:اثر اصلی هر عهدنامه لیجاد الزاماتی است برای طرفین معاهده،آثار معاهدات وقراردادها قدرت حقوقی و قانونی و الزام آور بودن آنها است که برحسب مورد سراسر قلمرو کشور های طرف معاهده را در بر می گیرد و نسبت به قوای سه گانه(مقننه،قضاییه،مجریه)انها اثر می گذارد.

آثار قرارداد نسبت به قوهء مجریه

معاهدهیا قرار داد فی نفسه از منابع حقوق داخلی شمرده نمی شود،کشور ها با قاعده و سندی داخلی(قانون ،فرمان و غیره)معاهدات و قرارداد ها را به صورت مقررات وقانون داخلی در می اورند.

آثارقراردادو معاهدات  نسبت به قوه مقننه،قوهء مقننه باید قانون مورد نیاز را تصویب کند در بعضی از کشور ها الزامی شدن معاهدات مخصوصا آنها که از جنبهء مالی دارد منوط به تصویب اجازهء قوهءمقننه است.

قوه قضایه نسبت به معاهدات بین المللی محاکم قضایی داخلی دو وظیفه برعهده دارند:

1.اجرا

2.تفسیر

1.معاهدات باید رسمی منتشر شوند.

2.قضاوت مکلفند رأسا در موارد لزوم آنها را به کار ببرند حتی اگر طرفین دعوا به آنها استناد نکنند.

3.قاعدهءعطف به ما سبق نشدن در مورد معاهدات نیز قابل اجرا است در مورد تعارض با قوانین داخلی نیز مواد معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی بوده.

اصل نسبی بودن معاهدات

اصولا عهد نامه ها نسبی می باشند.

اصل نسبی بودن معاهدات در چند مورد استثنا پذیر است:

1.عهدنامه های که به دولت های ثالث نفع می رساند.

الف)عهدنامه های که به موجب یک تعهد قبلی به دولتها ی ثالث نفع می رساند.

ب)شرط دولة کاملة الواد:شرطی است که به موجب آن دو دولت در ضمن یک عهد نامه متعهد می شوند که اگر در آینده هر کدام به امتیاز اقتصادی به دولت ثالث بدهد دیگری خود به خود بدون قرار داد جدید از همان امتیاز استفاده کند.

2.عهدنامه هایی که برای دولتهای ثالث ایجاد تعهد می کند،علی الاصو عهد نامه  ها جز دولت های طرف معاهده و امضا کننده دولت دیگر را ملزم و متعهد نمی سازد و معهذا این اصل هم استثناء پذیر است.

تفسیر عهدنامه ها

برای رفع ابهام و یا تناقض و درک معنی صریح و دقیق به ناچار مضامین و الفاظ مندرج در سندتفسیر می شوند

در تفسیر عهدنامه دو مسئله اساسی مورد توجه است:

1.صلاحیت مرجع تفسیر کننده

2.روش تفسیر

بین دولتهای متعاهد در تفسیر و روش آن اختلاف به وجود آید و بر اساس تعریف ععد نامه ها و قرار دادها که مبتنی بر اراده چند دولت است هیچ دولتی نمی تواند نظر خود را دربارهء تفسیر عهدنامه ای به هم پیمان خود تحمیل کند اما تفسیر وقتی رسمیت دارد و قابل پیروی است که از مرجع صلاحیتدار به عمل آمده باشد این مرجع ممکن است درخود عهدنامه پیش بینی شده باشد که یا همان مجمع تصویب و منعقد کننده عهدنامه است یا مرجع قضاییبین المللی است،تفسیر بین المللی از دو طریق انجام می شود:

1.تفسیری که از طریق حکومتهای امضا کننده معاهده به عمل می آید

2.تفسیر قضایی بین المللی

تفسیر داخلی:تفسیری است که به وسیلهء مقامات داخلی یک کشور به عمل می اید

1.اداری 2.قضایی

تفسیر داخلی اداری معمولا به وسیله وزارت امور خارجه یا نهادی امور خارجی یک دولت را به عهده دارد به عمل می اید.

تفسیر قضایی داخلی

سه نوع تفسیر در معاهدات بین المللی:

1.تفسیر ذهنی یا درون ذاتی یا شخصی

این روش عبارت است از پی بردن به قصد دولت های متعاهد،این روش اصولا در مورد قراردادها به کار می رود،دادگاههای بین اللملی اغلب این روش را به کار برده اند

تفسیرعینی و برون ذاتی و موضوعی

اصول تفسیر معاهدات یا قراردادها

1.تمام موارد و شرایط و قیود و مقدمات معاهده باید به دقت بررسی شود

2.اصولی که نیاز به تفسیر ندارد و نباید تفسیر کرد

3.اصل آثار مفید،موادی که تفسیر آن دارای آثار و نتایجی مفیدی است باید تفسیر شود

4.اصل حسن نیت طرفین در تفسیر قرارداد ها

انقضای معاهدات و قراردادها

الف)علل مشترک لغو عهد نامه و سایر اسناد حقوقی که عبارت اند از:انصراف از حق یا اجرا

ب)عدم اجرای تعهدات از طرف یکی از متعاهدین

دسته دوم :علل خاص انقضای یا لغو معاهده

الف)انقضای موعد که معمولا در خود عهد نامه ها پیش بینی می شود

ب)فسخ معاهدات:فسخ عبارت از اقدام یک طرفه ای است  که به موجب آن یکی از طرفین متعاهد به استناد یکی از شرایط مندرج در عهدنامه معاهده را لغو می کند.

1.فسخ اقدام یک طرفه است،اما شرایط آن در خود معاهده پیش بینی شده است.

2.فسخ معاهده در خود معاهده پیش بینی شده باشد

3.علل فسخ

4.فسخ باید رسمی اعلام شود.

5.تعیین تاریخ فسخ معاهده

6.قبول یک مهلت با اعلام قبلی.
فسخ موجب پایان معاهده دو جانبه است در این گونه موارد با فسخ یکی از متعاهدین دیگر عهد نامه منشأ اثر نیست، اما در معاهدات چند جانبه فقط دولت فسخ کننده از قرارداد خارج می شود،و معاهده برای دول دیگر امضا کننده به قوت خود باقی است.

در جحقوق بین المللی نظریه ای وجود دارد موسوم به(نظریهء بقای اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد) که در صورت تغییرات اساسی در اوضاع و احوالی که به منظور آنها قراردادی منعقد شده باشد ممکن است موجب باطل شدن  چنین قراردادی می شود یا حد اقل از قدرت الزامی ان بکاهد .

تجدید نظر در معاهدات:تجدید نظر معاهدات علمی است که که به موجب آن امضاء کنندگان یک معاهد،خواه به دعوت دولت ثالث یا به میل خود برای منطبق ساختن مقررات معاهدبا اوضاع و احوال  جدیدازطریق ایجاد تغیراتی در ان با یکدیکر توافق می نمایند.

تغییرات حاصله در حاکمیت دولت و اثر آن بر معاهدات

1.تغییردر شکل حکومت و سازمان سیاسی:در این صورت اسناد بین المللی به اعتبار خود باقی است

2.تغییرات در رکن ارضی دولت:این تغییرات نیز در معاهدات بین المللی بی تأثیر است

3.تغییرات در شکل بین المللی دولت :این تغییرات که موثر در شخصیت دولت است گاهی از شخصیت دولت  کاسته و گاهی موجب بزرگی و عظمت آن می باشد.

تعریف معاهده:این واژه مشتق از کلمهء عهد است.

الف)العهد که به معنای وصیت و سفارش می باشد.

ب)العهدبه معنی پیش کش

ج)العهد به معنای سوگند و پیمان

د)العهد به معنای ولی عهد

ه)العهد فرمانی که حاکم برای والی یا فر مانروایان خود می فرستد.

فقها این واژه را تنها در مناسبات و روابط جنگی مسلمین با غیره خود به کار برده

مشروعیت معاهدات:

1.خداوند در زمینه ویژیگی های بارز مومنین می فرمایند:

و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی الباساء و الضراء و حین الباس و اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون.

و نیز به نکوهش عهد شکنان می پردازد لکن هدف اسلام احترام به حقوق مستضعفین و جلوگیری از اعتلای و تجاوز به این  افراد می باشد.پیامبر معاهدهء مشهور صلح حدیبیه را نام برد.

تاریخ معاهدات

تاریخ معاهدات و منشأ پیدایش ان به زمانهای بسیار قبل بر می گردد و آن را می توان حتی به دولتهای سرزمین نیل منتسب دانست.و ایرانیان نیز به منظور ایجاد روابط با دیگران به نوعی با این معاهدات آشنایی یافتند و می توان از آن جمله به تفاهم نامه شاه شوروس اول با امپراطوری روم به سال560میلادی که به منظور عادی سازی روابط بین دو دولت منعقد گردید است نام برد.

معاهدات در حقوق بین الملل

محققان حقوق بین الملل معاهداترا به معنای گستردهء ان تعریف نموده وان را نتیجه بحث و بررسی و تبادل نظرحقوق دانان بین الملل در اهداف مشترک شخصیتهای سیاسی بین المللی دانسته که در اثنای آن منجر به ایجاد اصول و تفاهم نامهء حقوقی و قانونی می گردد.اما نظر دیگری معاهدهرا به شکل مکتوب ان را تعریف نموده و می گوید:ان یک قراردادو تفاهم نامه مکتوب بین شخصیتهای بین المللی است که براین اساس قوانین و مقررات مربوط با نظارت حقوق بین المللی وضع گردیده و جریانات سیاسی را تعهد به رعایت ان می نماید.

الف)پیش نویس که شامل خلاصه ای از گزارشات مورد بحث بین دو دولت است.

ب)پیشنهاد و ان اراده دلایل مستند یک دولت به دولت دیگر جهت ایجاد راه حل معین می باشد.

ج)بیان شفافی:شامل خلاصهءمذاکرات در مورد جریانی خاص می باشد که توسط سخنگوی مرتبط ارائه و اعلام می گردد.

ه)المحضر یا نظامنامه: خلاصه ای از برگزاری نشستها و کنفرانسهایی می باشد و از ان به عنوان دفتر ثبت رسمی(شناسنامه رسمی)یاد می شود.

و)تبادل نظرات:ان یک شیوهءتقریبا غیر رسمی و عرفی بوده که به موجب ان دول ذینفع سعی در ایجاد تفاهم در مورد بعضی تعهدات فی ما بین می نمایند.

ز)قراردادهایی  که با بعضی جریانات غیر حقوقی یا رسمی بین الملل منعقد می گردد مثل قراردادهایی که با هیئتها یا موسسات غیر دولتی منعقد می گردد.

1.قراردادها و موافقت نامه های عمومی:مانندقراردادهاییکه از حیث موضوع قانونی جریانات متعددی در ان سهیم می باشند.

2.نظام:که به قراردادهای عمومی سازمانهای بین الملل اطلاق می گردد.

3.مواثیق یا میثاق یا سند بین الملل:ان عقد و قراردادی است که شامل تعهدات دول اعضا در زمینهء اتخاذ شیوه های یک سوی سیاسی راجع به اموری که ذاتا ماهیت بین المللی دارا می باشد

4.پروتوکل:که معمولا مکمل قراردادهای بین المللی است و به عنوان صورت مجلس اجرایی قراردادهای بین المللی محسوب می شود.

5.قرارداد های موقت:در مورد کشور های ذینفعی است که تمایل آنچنانی نسبت به وضع قراردادهای صریح یا مدت دار ندارند و به عبارت دیگر خواهان انعقاد قراردادهای با مدت زمان محدود می باشند.

6.معاهدات و پیمانهای شرف و دوستی:تعریف اسلام از معاهدات جامع ترو گسترده تر است،به طور کلی مفهوم معاهدات در اسلام توافق دو اراده انشا شده از دو شخص صلاحیتدار برای تحقق هدف معین است به همین  جهت است که از شرایط اصلی انعقاد یک معاهده ذر اسلام اهمیت است.در اسلام شکل معاهدات مورد توجه نبوده بلکه هدف معاهدات مورد توجه قرار گرفته اند،بنابراین در اسلام زمانی که در عنصر اساسی ایجاد و قبول در تعهدات حاصل شد بدون توجه به منافع مادی آن شرعا لازم الاتباع است.

اهداف معاهدات

دولتهای اسلامی از صدر اسلام تاکنون بدون محدودیت و با توجه به نیازهای جامعهءاسلامی و براساس مصالح و منافع مسلمین در صورتی که خلاف شرع نباشد اقدام به تنظیم و انعقاد پیمان نامه هاو معاهدات می نمودند.مهمترین عوامل ممانعت از انعقاد هر نوع معاهده و توافق نامه وپیمان عبارت است از مخالفت باشرع و خلاف مصالح مسلمین.

مهمترین اهداف معاهدات در اسلام:

1.ازبین بردن حالت جنگ وخشونت و سردی روابط بین کشورهای اسلامی و دولتها

2.ازبین بردن اثار جنگ،بعد ار پایان جنگ،مثل معاهداتمربوط به اسرا،حفظ حقوق ایشان و مبادلهء انها،پرداخت حقوق ایشان

3.جلوگیری از تجاوز دشمن و رفع خطرات احتمالی از کشورهای همسایه و گروههای معاند مقیم مناطق مرزی مثل معاهدات عدم تجاوز.

4.ایجاد رابطه با کشور های مختلف برای تحقق مصالح دولتهای اسلامی

5.تنظیم روابط مشترک

6.تنظیم روابط تجاری و اقتصادی

7.تنظیم معاهداتی در زمینهء در ضمینه حقوق بین الملل خصوصی

8.تنظیم امور مربوط به اماکن مذهبی و عبادی و مقدس غیر مسلمان در سرزمین های اسلامی و بالعکس

9.حمایت ازمظلومین واستقرار عدالت در سطح بین المللی

در صدر اسلام،وجودمقدس پیامبر اکرم(ص)بابستن پیمان حلف الفضول باهدف حمایت از بی پناهان که داخل هیچ قبیله یا پیمانی نبودند سعی در استقرار عدالت و رفع ستم از انان نمود.

شروط معاهدات

در فقه اسلامی معاهدات باید دارای شرایطی باشد تا از نظر شرعی برای دولت اسلامیو مسلمین الزام آور باشد و در صورت نداشتن این شرایط معاهدات تنظیم شده فاقد اثر حقوقی در حکم اولیه بوده و این شروط ماهیت معاهدات را در اسلام که همان تحقق اراده و قصد طرفین در رسیدن به اهداف معینی است ایجاد می نماید.

نوع اول: شروط موضوعی

این شروط مربوط به اساس معاهدات و موضوع آن است و تاثیر مستقیم در ماهیت معاهدات دارد ،در صورتی که این شروط تحقق نیابد مشروعیت معاهدات از بین می رود مهمترین این شروط عبارتند از :

1.اهلیت طرف های معاهده:این شرط یکی از مهمترین شروطی است که باید توسط متعاهدین در نظر گرفته شود و در صورتی که طرفین معاهده از اهلیت کامل برخوردار نباشند معاهده اعتبار ندارد.

2.وجود قصد و رضا طرفین معاهده

3.موافقت موضوع و مواد معاهدات با شریعت و فقه اسلامی

4.رعایت مصلحت

نوع دوم:شروط شکلی

این شروط در ماهیت معاهدات تاثیری ندارند،بلکه شکل و شیوه ی اجرا موثرند و بعضی از حقوق دانان بین المللی این شروط را شروط مکمل می دانند و بعضی نیز به عنوان شرط نمی دانند.

مهمترین شروط شکلی عبارتند از:

1.مذاکره و گفتگو(مفاوضه یا مراوضه)

2.تدوین و کتابت متن معاهدات 

3.تنفیذ و تصدیق و تصویب معاهدات

4.مبادله ی اسناد معاهدات

انواع معاهدات از نظر اسلام

موضوع و عنوان معاهدات به خاطراختلاف در نوع مضامین و مقاصد آنها مختلف بوده گاهی ممکن است هدف از ایجاد آنها تنظیم امور مربوط به مسائل اقتصادی و تبادل منافع و مصالح تجاری معروف گردیده و گاهی هدف از انها تبادل سفیر و گشایش سفارت کنسولگریها و تنظیم امور و روابط سیاسی بوده که به معاهدات و تفاهم نامه های سیاسی معروف می گردند.

تقسیم قراردادها از لحاظ مشروعیت آنان

1.معاهدات جایز

2.معاهدات ممنوع

3.معاهدات اظطراری

1.معاهدات جایز: آن شامل معاهداتی است که شرایط کامل عقد یک قرار داد را از دیدگاه شارع مقدس داشته و به عبارت دیگر به صلاح اسلام و مسلمین می باشد و بدین جهت هیچ گونه مانعی در راه انعقاد این نوع قرار داد وجود ندارد و خود به 2 دسته تقسیم میگردد :

الف)معاهداتی که در زمینه ی روابط مربوط به جنگ منعقد میگردد.

ب)معاهداتی که در زمان صلح منعقد میگردد.

معاهدات ممنوع

و این خود شامل موارد زیر می شود:

الف)معاهداتی که با متون دینی ما تضاد دارند .

ب)معاهداتی که منجر به آزار و اذیت مسلمین می گردد

ج)قرار داد های پیمان نظامی 

د)قرار داد های کمک نظامی به دشمن(تامین سلاح)

عرف و عادات بین المللی

عرف و عادت یکی از منابع مهم حقوق است که نقش اساسی در کلیه ی رشته های علم حقوق دارد،زیرا قوانین نمی تواند تمام نیاز های مردم را پیش بینی کند، دراکثر نظام های حقوقی جهان عرف و عادت به کمک قانون حقوق مدرن را تکمیل می کند و در بعضی موارد مثل حقوق اسلام موضوع صریحا به عرف و عادت ارجاع می شود .

1.اساس و خصوصیات کلی عرف و عادت

تعریف:عرف و عادت از نظر حقوق داخلی عبارت است از قواعدی که بر اثر تکرار در موارد نیاز و در نتیجه ایمان و اعتقادی که مردم به لزوم و اهمیت این قواعد پیدا می کنند،به صورت قواعد الزام آوری درروابط بین افراد آن اجتماع مورد قبول واقع می شود .

اعمال عناصر تشکیل دهنده ی عرف   

قوانین و مقررات داخلی:مثل آئین نامه ها و مصوبات مکاتبات سیاسی در حقوق بین المللی مانند قوانین نحوه ی پرداخت غرامت به اتباع بیگانه در هنگام سلب مالکیت از آنان

داوری ها و تصمیمات قضایی بین المللی

اگر چه نظریه ی داوران و قضات بین المللی یکی از عناصر عرف بین المللی است،ولی چنین تصمیماتی به عنوان منبع مستقل حقوق بین الملل بشمار نمی رود.

انواع عرف

دو نوع عرف وجود دارد:

1.عرف جهانی و عام: که همه ی کشور ها را در بر می گیرد اگر چه همه ی کشور ها در به وجود آوردن آن ها نقش نداشته باشد.

2.عرف های منطقه ای:آن دسته از قواعد عرفی می باشد که توسط تعداد محدودی از کشورهای یک منطقه پذیرفته شده است مثل عرف کشورها ی خواورمیانه یا جنوب شرقی آسیا.

اصول کلی حقوق بین المللی

این اصول در عرصه روابط بین الملل و به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل مورد استفاده بوده و قابل استناد و اجراست مانند اصل دوام دولت،منظور از این اصل این است که تغییر حکومت تاثیری در تعهدات و بعضا مناسبات بین المللی ندارد.

منابع فرعی حقوق بین الملل

منابع دیگری وجود دارد که ذیلا ذبه آنها اشاره می شود که عبارتند از:

1.اصل انصاف

2.دکتری حقوقی

3.رویه ی قضایی

منابع فرعی حقوق بین الملل

بند ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری،برای قطع و فصل دعاوی بین المللی،بعد از ذکر منابع اصلی حقوق بین المللی به منابع فرعی اشاره نموده و اضافه می کند(با رعایت احکام ماده 59)تصمیمات قضایی و عقای برجسته ترین مولفین و علمای حقوق ملل مختلف

رویه ی قضایی

قانون گذاران نه تنها در زمان تصویب قانون نمی توانند همه اتفاقات برای زمان آینده پیش بینی کنند بلکه اساساً قوانین مشتمل بر یک مقدار قواعد و دستور های کلی است که باید با موارد و مصادیقذ جزئی منطبق و متوافق شوند چنین انطباق از وظایف مهم قضاوت و دادگاه ها می باشد و به صورت رویه ی قضایی متظاهر می شود.

مصوبات سازمان های بین المللی

به دنبال رشد سازمان های بین المللی پس از جنگ جهانی اول پیشنهاداتی مطرح شده است که بر اساس آنها مصوبات سازمانهای بین المللی را باید منبع حقوق بین الملل دانست.

کتاب جهاد

جهاد مشتق از جهد در لغت یعنی طاقت و توان و وسع و در اصطلاح جنگیدن به خاطر حمایت از دین است . و در اصطلاح فقه ،بذل نفس و مال است در جنگ با مشرکین یا باغین در راه ترویج دین بر وجه مخصوص.

اقسام جهاد

1.جهاد ابتدایی

2.جهاد دفاعی

3.جهاد با کسی که قصد کشتن نفس محترمه و یا مسلمانی را داشته

4.دفاع کسی که از خود در شرایط مختلف دفاع کند

5.جهاد با بغاة

احکام جهاد

جهاد واجب کفایی است،و بر همه مسلمین تکلیف است که به اندازه ی کفایت و رفع تجاوز و دعوت مشرکین به اسلام اقدام کنند ،و در صورتی که به اندازه ی کفایت اقدام کنند از عهده بقیه مسلمانان ساقط می شود،و معیار کفایت نیز با توجه به تعداد نفرات و توان و تدارکات مسلمانان متفاوت است،و در صورت درخواست و دستور امام(ع)واجب عینی است حداقل وجوب آن یک بار در هر سال در فاصله غیر ماه های حرام (محرم الحرام-ذیقعده الحرام-ذیحجة الحرام-رجب)می باشد،مگر این که مصلحت اسلام و مسلمین بیش از یک بار در سال را اقتضا کند.

شرایط ذمه

1.پرداخت جزیه

2.التزام به احکام اجتماعی و قضایی اسلام

3.عدم تعرض به مسلمانان مخصوصا به زنان و کودکان مسلمان

4.عدم تعرض به اعتقادات و دین افراد مسلمان مثل تبلیغ شخصی و سعی در بی دین نمودن مردم مسلمان و یا تبلیغ دین خودشان

5.سرقت نکردن اموال مسلمانان و راهزنی نکردن بر علیه آنان 

6.پناه ندادن به جاسوسان دشمنان اسلام و مسلمین و عدم کمک به افشای اسرار مسلمانان و عدم همکاری با دشمنان اسلام و مسلمین و عدم کمک به افشای اسرار مسلمانان و عدم همکاری با دشمنان اسلام و مسلمین در همه ی جهات .

7.عدم اظهار منکرات  اسلام اگر چه در دین خودشان مجاز باشد