حقوق شرکت ها و سازمان ها

چکیده

قوانین تجارت آزاد, از جمله مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی (س.ت.ج), و حقوق بشر هر دو بر پایة ارزشهای مشابهی همچون آزادیهای فردی و مسؤولیت (مثلا" تعدیل در رقابت)، عدم تبعیض، حکومت قانون، دست­رسی به دادگاهها و رسیدگی قضایی به اختلافات، ارتقای سطح رفاه اجتماعی از طریق همکاریهای مسالمت­آمیز بین شهروندان آزاد و تصویب قوانین ملّی و بین‌المللی بنا نهاده شده‌اند. ارزشهای غیر اقتصادی قوانین حاکم بر س.ت.ج برای حقوق بشر و رفاه شهروندان، کم اهمیت‌تر از نتایج رفاه اقتصادی تجارت آزاد نیست. سازمان تجارت جهانی مانند جامعة اروپا، می‌تواند و باید نه فقط پشتیبان آزادسازی اقتصادی بلکه به­طور کلی پشتیبان آزادی بشری باشد. به­منظور جدی‌تر تلقی نمودن حقوق بشر و جامعة مدنی، این مقاله پیرامون ایجاد اصلاحات اساسی در حقوق س.ت.ج بحث می‌کند.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، حقوق بشر، حقوق اساسی، جهانی شدن حقوق و تجارت، حقوق بین­الملل

مقدمه

حمایت از حقوق بشر در اقتصاد و تجارت جهانی از موضوعات نسبتاً جدید مطرح شده در حقوق بین‌الملل است. در چند دهة گذشته, پس از جنگ جهانی دوم به­خصوص از دهه 1980 به بعد, قشرهای مختلف مردم جهان از کشاورزان، دهقانان و کارگران، اتحادیه‌های تجاری، گروههای فعال حقوق بشری، طرفداران محیط زیست، دانشجویان و دیگران نسبت به موافقتنامه‌های تجاری و اینکه چگونه این اسناد, حقوق و زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد شدیداً اظهار نگرانی کرده‌اند. تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز بر نگرانیهای مذکور افزوده است؛ مثلاً در اجلاس وزیران سازمان تجارت جهانی در دوحة قطر که از 9 تا 13 نوامبر 2001 برگزار گردید, در خصوص یکی از حادترین مشکلات بشری, یعنی ایدز مباحث بسیاری مطرح گردید. کشورهایی که از این بلا رنج می­برند به همراه گروههای حقوق بشری همچون دیده­بان حقوق بشر، از کشورهای توسعه­یافته درخواست نمودند تا به آن دسته از کشورهای در حال توسعه که ایدز دامن­گیر آنهاست اجازة استفاده از استثنائات موجود در حقوق سازمان را بدهند تا از این طریق, کشورهای مزبور بتوانند بدون رعایت مقررات حاکم بر مالکیت معنوی سازمان، داروی مورد نیاز خود را که قادر به خرید آن نیستند وارد نمایند. حقوق سازمان در شرایط اضطراری و جایی­که کالایی استفادة تجاری ندارد, این امر را مجاز می­داند.

واقعیت این است که در دهکدة جهانی امروز, به‌رغم امتیازاتی که جهانی شدن داشته است, فاصله فقیر و غنی هر لحظه افزون­تر ‌گردیده, صدها میلیون انسان از حقوق بشر بنیادینی که در منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد حقوق بشر به­عنوان «حقوق» به رسمیت شناخته شده‌اند محروم­اند. در این راستا یکی از ملاکهای تدوام فعالیتهای سازمان تجارت جهانی چگونگی نگرش آن به مسائل حقوق بشر است. سازمان نه تنها در موافقتنامه‌های مربوط به تأسیس, بلکه در تصمیم‌گیری‌های اتخاذی در کنفرانسها و در حل و فصل اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف و مرجع تجدید نظر خود باید ضمن رعایت اصول و قواعد حقوق بشر, سبب تشویق و ترویج این حقوق گردد. البته بین تجارت و حقوق بشر, تا زمانی که رژیم تجاری متناسب با تعهدات حقوق بشری کشورها باشد, تعارضی به­وجود نخواهد آمد؛ زیرا در حقوق بین‌الملل, تعهدات حقوق بشری کشورها از نظر سلسله­ مراتب, «تعهدات عامّ الشمول»(Erga Omnes) محسوب شده, از وضعیت «عرفی»(Customary) برخوردارند و در جایی که تعهدات مذکور از ویژگی «قاعدة آمره»(Jus Cogens) برخوردار باشند, بر تمامی تعهدات دیگر از جمله تعهدات تجاری برتری و حکومت دارند؛ زیرا همان­طور که لوئیس هِنکین استاد برجستة حقوق بین‌الملل می‌گوید عصر ما «عصر حقوق است» و حقوق بشر «تنها ایدة اخلاقی ـ سیاسی است که مقبولیت جهانی پیدا کرده است». شاید به همین دلیل است که در مقدمة موافقتنامه 1994 مراکش که سازمان را تأسیس می‌نماید آمده است که «فعالیتهای تجاری و اقتصادی باید در راستای ارتقای استانداردهای زندگی صورت گیرد و مطابق با اهداف توسعة پایدار، اشتغال کامل را تضمین نماید».

مقالة حاضر, هم به لحاظ نویسنده که از نام­آوران عرصة حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر است و هم از نظر موضوع و به روز بودن آن بسیار معتبر است. نویسنده بحث ادغام اصول حقوق بشر در اسناد بین­المللی و فعالیتهای مربوط به تجارت جهانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد که از محاسن زیادی برخوردار است. اگرچه دربارة نقش سازمانهای بین­المللی غیر حقوق بشری که در بسط و ترویج حقوق بشر تلاش می نمایند مطالب زیادی نگارش یافته, این مقاله به­طور خاص نقش سازمان تجارت جهانی و سازمان بین­المللی کار را در ارتباط با حقوق بشر بررسی می نماید که این از امتیازات آن است. با این حال, ضعفهایی نیز در آن به چشم می خورد. از جمله نقایص این است که نویسندة محترم, مقاله را عنوان­بندی نکرده و نهایتاً از آن نتیجه­گیری ننموده است. همچنین از لحاظ ارجاعات و پاورقیها غنی نمی­باشد. بدین جهت مترجم(م.) تلاش نموده است با اضافه نمودن پاورقی­ها، منابع و مآخذ مرتبط با موضوع و ارائة برخی توضیحات, پاره­ای از این معایب را بر طرف نماید.

باید یادآور شد که گرچه در درازمدت مراعات قواعد تجاری بین‌المللی می‌تواند در جهت احترام به رعایت حقوق بشر نقش اساسی ایفا کند, عضویت سازمان به­خودی خود تضمین­کنندة حکومت قانون، رعایت حقوق بشر و اصلاحات سیاسی نیست. رعایت مقررات کپی رایت، مالکیت معنوی و آثار فکری، پرداخت حقوق استاندارد کارگران، مداخله یا کاهش مداخلات دولت در امور مردم و اموری از این قبیل, مسائلی است که نه تنها در اسناد سازمان تجارت جهانی, بلکه در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده‌اند. این نگرانی در خصوص کشورهایی مثل چین که اکنون عضو سازمان است بشدت وجود دارد که عضویت در سیستم آزاد تجاری نباید به قیمت قربانی شدن آزادیهای سیاسی و بنیادین شهروندان تمام شود. گشایش «بازارها» باید به گشایش «زندانها» و «رفع محدودیت‌های اقتصادی» باید به «رفع محدودیت‌های تحمیلی بر مطبوعات، اینترنت و ماهواره» نیز بیانجامد.

در طول آماده‌سازی کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی(World Trade Organization) در سیاتل(Seattle) در اوایل دسامبر 1999، نمایندگان گروههای حقوق بشری، گروههای زیست محیطی، اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمانهای غیر دولتی از اینکه ممکن است آزادسازی تجارت بین‌المللی وضعیت بهره­کشی و استثمار کودکان و زنان کارگر (برای مثال در صنایع نساجی و فرش‌بافی در کشورهای کمتر توسعه یافته)، بیکاری و کاهش دستمزد در صنایعی که در آنها رقابت کمتر است، آلودگی محیط زیست و نقض حقوق بشر را وخیم‌تر کند، نگرانیهای فزاینده­ای ابراز کردند. عدم شفافیت مذاکرات سازمان تجارت جهانی و غلبة تولیدمحور در دستور جلسات آن مورد انتقاد قرار گرفت. این اظهارات، نگرانی از اینکه ممکن است مذاکره­کنندگان تجاری از حقوق بشر دور افتند را بیان می‌داشت. به­منظور ارتقای بیشتر وجهة انسانی س.ت.ج, پیشنهاد شد که یک قید(Clause) اجتماعی، یک قید زیست­محیطی و یا حتی یک قید حقوق بشری در موافقتنامة سازمان گنجانده شود و تمام جلسات و مراحل حل و فصل اختلافات س. ت. ج نیز به روی عموم گشوده باشد.

دیپلماتهای تجاری و اقتصاددانان در پاسخ به این انتقادات بر این نکته تأکید می‌کنند که موافقتنامه­های تجاری، اسناد سیاسی مناسبی برای حمایت از حقوق بشر کودکان و زنان و یا حق بشر در برخورداری از محیط زیست پاکیزه نیستند. همان­گونه که هیچ کس به محدودیت تجارت در ایالات متحده که به­منظور برخورد و مقابله با آنچه در بخشهایی از کشاورزی آمریکا «شرایط نیمه برده‌داری» خوانده می‌شود اعتراض نمی‌کند، با مسایل حقوق بشری، زیست­محیطی و اجتماعی باید مستقیماً از طریق قوانین حقوق بشر و قوانین زیست محیطی و اجتماعی، بدون محدود کردن پیشرفتهای رفاهی که به­وسیلة تجارت بین‌المللی ممکن می‌شود برخورد کرد. به نظر می‌رسد تاریخ بر این نکته صحه می گذارد که تحریمهای تجاری با انگیزة سیاسی، به ندرت و به سختی به اهداف سیاسی خود دست یافته‌اند. از آنجا که معاملات تجاری به­صورت داوطلبانه تنها در صورتی تحقق می‌یابند که فروشنده و خریدار, معامله را برای هر دو طرف سودآور ارزیابی کنند، دولتها باید با استفاده از سایر ابزارهای مؤثرترِ سیاست­گذاری, از آزادی تجارت شهروندانشان حمایت، معایب بازار را تصحیح و کالاهای عمومی را فراهم کنند.

«استدلالهای مربوط به کارآیی» که به­وسیلة اقتصاددانان و نمایندگان تجاری عرضه می­شود هیچ­گونه پاسخ قانع­کنند‌ه‌ای نسبت به سه استدلال حقوق بشری و اساسی ذیل ارائه نمی­کند:

در حکومتهای مردمی(دموکراسی) مبتنی بر قانون اساسی، حقوق اساسی نه تنها از آزادی تجارت, بلکه از حقوق بشر، حاکمیت مردمی و حداقل استاندارد مورد توافق برای همه به­عنوان بخشی از عدالت اجتماعی حمایت می‌کند. با این حال، در حقوق بین‌الملل شناسایی جدید «احترام جهانی به حقوق بشر و رعایت آنها و آزادیهای اساسی برای همه» به­عنوان بخشی از حقوق سازمان ملل متحد(اعلامیه وین 1993 کنفرانس جهانی سازمان ملل در مورد حقوق بشر (UN and Human Rights 1945-1995(UN 1995) pp. 448-50) در اسناد حقوق بشر آن سازمان و مقاوله­نامه­های سازمان بین‌المللی کار (س.ب.ک یا International Labour Organization) به نحو مؤثری حمایت نمی‌شوند. از آنجایی که گنجاندن سازوکارهای اجرایی قانونی مؤثرتر در حقوق سازمان­ملل و س.ب.ک از لحاظ سیاسی توسط دولتهای غیرمردمی(غیر دموکراتیک) عضو سازمان­ملل و عضو س.ب.ک به بن­بست ‌رسیده, چرا نباید از روشهای مسالمت­آمیز س.ت.ج، گرچه با کارایی کمتر(مثل مذاکره) و راهکارهای اجرایی آن برای حفظ آزادی، عدم تبعیض و دیگر ارزشهای حقوق بشری در سیاستگذاریهای تجاری درونی و برونی استفاده کرد؟

قوانین حاکم بر س.ت.ج به حقوق اساسی خدمت می­کند؛ یعنی از آزادی و عدم تبعیض در سرتاسر مرزها و بسیار فراتر از ضمانتهای یک­جانبه حقوق داخلی در تمام دول عضو س.ت.ج (هم اکنون 146 کشور عضو سازمان می­باشند) حمایت می‌کنند. سیستم حل و فصل اجباری اختلافات س.ت.ج با تضمین احکام حقوقی الزام­آور مراجع حل اختلاف و تجدید نظر آن سازمان، حاکمیت قانون را مؤثرتر از هر سیستم معاهده‌ای دیگر جهانی و در زمانی کوتاه­تر ارتقا می­بخشد. موافقنامة س.ت.ج نسبت به بیش از 20 موافقتنامة تجاری جهانی که در الحاقیه موافقتنامة سازمان آمده است برتری قانونی دارد. همچنین این موافقتنامه یک چارچوب قانونی را برای مذاکرات دوره‌ای برسر موافقتنامه‌های جدید س.ت.ج فراهم می‌کند. انسجام این سیاست کلی همچنین با ارجاعات متعددی که در قوانین مربوط به س.ت.ج به موافقتنامه‌های جهانی دیگر مانند منشور سازمان­ملل متحد، اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و موافقتنامه­های چند جانبه بر سر حقوق مالکیت معنوی و حمایت از محیط زیست شده، ارتقا می­یابد. ضمانتهای س.ت.ج درباره حاکمیت ملی، از حق هر دولت عضو که بتواند تجارت خود را محدود ساخته به­طوری که عیوب موجود در بازار را تصحیح و اجناس عمومی را فراهم نمایند نیز حمایت می­نماید. زیرا این موارد مهم­تر از آزادسازی تجارت به­نظر می‌رسند. اگر موافقتنامة س.ت.ج را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد, آیا مشروعیت، مقبولیت مردمی و سازگاری حقوقی قوانین آن سازمان با گنجاندن ضمانتهای اساسی دیگری مانند حقوق بشر تحقق نخواهد یافت؟

همچون معاهده 1957 جامعه اقتصادی اروپا، در گات (General Agreement on Tariffs and Trade) و موافقتنامة س.ت.ج اشاره‌ای به حقوق بشر نشده است؛ چه آنکه آزاد کردن تجارت از موانع تجاریِ کاهش­دهندة رفاه عمومی و ترویج قواعد حقوقی بین‌المللی مسلماً برای تمام شهروندان مفید است. بنابراین همان­طور که حرکت از یکپارچه­سازی منفی به مثبت منجر به ضمانتهای اجرایی جامع و گستردة حقوق بشر در قوانین جامعة اروپا شده است، مذاکرات مربوط به قوانین س.ت.ج در خصوص استانداردهای محصولات و تولید، خدمات، سرمایه‌گذاریها، رقابت، محیط زیست و حقوق مالکیت معنوی می‌توانست از ضمانتهای قانونی دیگری در س.ت.ج که سوءاستفاده قدرتهای دولتی را محدود می‌سازد، بهره‌مند شود. ترویج آزادی، عدم تبعیض، حقوق بشر و حاکمیت قانون از جمله دستاوردهای معاهدة جامعة اروپا بودند که اهمیتی کمتر از اهداف اقتصادی معاهده‌ای یک اتحادیة گمرکی و بازار مشترک نداشتند. بدین ترتیب، دستاوردهای غیر اقتصادی موافقتنامة س.ت.ج مانند حاکمیت قانون وحل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشات تحت نظام حل‌و‌فصل اختلافات آن سازمان، اهمیتی کمتر از دستاوردهای اقتصادی رفاهی حاصل از تجارت آزاد ندارند. بنابراین چرا نباید اصلاحات قانونی دیگر در قوانین سازمان را در نشستهای دوره‌ای آینده سازمان دنبال کرد؟ از جملة آن اصلاحات می‌توان بدین موارد اشاره کرد: حضور آزادانة نمایندگان جامعة مدنی در یک ارگان نظارتی س.ت.ج (مانند مدل کمیتة نظارتی اجتماعی، اقتصادی جامعة اروپا)؛ تفسیر‌«شروط مربوط به منافع عمومی» مذکور در حقوق س.ت.ج (مثلاً مادة20 گات) در سازگاری با حقوق بشر که مورد توافق تمام جهانیان است؛ بیانیة 1998 سازمان بین‌المللی کار در مورد اصول بنیادین و حقوق محیط کار و یا موافقتنامه‌های زیست­محیطی چند جانبة مورد قبول اعضای س.ت.ج.

حقوق مالکیت معنوی، همچون حقوقی که در موافقتنامه س.ت.ج مربوط به حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت (تریپس یا Trade-Related Intellectual Property Rights) مورد حمایت قرار گرفته­اند، در اسناد حقوق بشر مانند مادة 27 اعلامیة جهانی حقوق بشر 1948 و مادة 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 سازمان ملل، به عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته می‌شوند. با این حال, موافقتنامة تریپس به حقوق مربوط به حقوق بشر هیچ اشاره­ای نمی­نماید. سیاستمداران تجاری حتی اگر به حمایت از حقوق سرمایه‌گذاری خصوصی و رقابت سالم با استفاده از قوانین س.ت.ج معتقد باشند ترجیح می‌دهند که از بحث و گفتگو در مورد حقوق بشر و سیاسی کردن روابط تجاری ناشی از آن با کشورهای غیر دموکراتیک خودداری کنند. علاوه بر این، به­رغم بیانیة روزولت در مورد «آزادی از نیاز»( Freedom from Want) به­عنوان یکی از چهار آزادی­ای که نیروهای متفق در جنگ جهانی دوم بر سر آن جنگیدند، ایالات متحده هرگز چونان یک رهبر برای حضور در معاهدات حقوق بشر جهانی ظاهر نشده­ است. عدم حضور آن کشور در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 سازمان ملل نیز نشان دهنده این امر است. بسیاری از نمایندگان س.ت.ج به خوبی از تفاوت میان اسناد حقوق بشر از یک طرف و نقض مکرر آن در عمل از طرف دولتهای عضو سازمان ملل آگاهی دارند. حتی مدافعان حقوق بشر ممکن است نگران این مسأله باشند که اِعمال حقوق بشر از طریق آیین حل و فصل اختلافات س.ت.ج ممکن است به نوع جدیدی از رویة قضایی در زمینه حقوق بشر بیانجامد که مانند برخی از آرای دادگاه دادگستری جامعة اروپا از تفاسیر سنتی حقوق بشر متفاوت باشد.

ضمانت اجراهای حقوق بشر اکثراً مربوط به آزادیهای فردی، عدم تبعیض، فرصتهای برابر و حاکمیت قانون هستند. ضمانتهای بین‌المللی حفظ آزادی و عدم تبعیض را, مانند آنچه در معاهدة جامعة اروپا و یا در کنوانسیونهای حقوق مالکیت معنویِ سازمان جهانی مالکیت معنوی(World Intellectual Property Organization) یا در کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق کار که تحت نظارت س.ب.ک می­باشند آمده است، مدت مدیدی است دادگاههای داخلی درشمار حقوق فردی شناسایی و حمایت می‌کنند. از جملة این حقوق می‌توان به آزادی تجارت به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان جامعة اروپا اشاره نمود (ببینید قضیة European Court Reports240/83, ADBU, 1985, pp. 531, 548). با این حال اگرچه اکثر مردم, بیشتر وقت خود را برای تولید محصولات و خدمات و تجارت محصولات ناشی از کار خود در معاوضه با کالاها و خدماتی صرف می­کنند که خود قادر به تولید آنها نیستند، به­نظر می­رسد تضمینات قانونی گات و س.ت.ج در مورد آزادی و عدم تبعیض بر آن هستند که از نظر قضایی, تنها در مقابل کشورهای خارجی مورد حمایت قرار گیرند (مثل مادة 301 قانون تجارت ایالات متحده و سیستم حل و فصل اختلافات س.ت.ج) نه به­عنوان آزادیهای فردی شهروندان داخلی در مقابل دولتهایشان. به­نظر می­رسد مذاکرات گات و س.ت.ج را صنایع صادراتی که از لحاظ سیاسی قدرتمند بوده, تمایل دارند به بازارهای خارجی دست یابند، اداره می­کنند. ضمانت اجراهای تجاری گات و س.ت.ج در مورد دستیابی به بازارهای خارجی و حقوق حمایتی(Rights to Protection) و فقدان ضمانتهای اجرایی س.ت.ج در مورد حقوق واردات (Rights to Import) بیانگر این حقیقت است که مشتریان عمومی و منافع شهروندی در تجارت آزاد و حمایت از حقوق بشر هنوز به­طور مؤثری در مذاکرات گات و س.ت.ج پشتیبانی نمی‌شوند. بنابراین تاجران آزاد باید از حمایت گروههای حقوق بشری که در صدد نهادینه سازی قوانین س.ت.ج هستند استقبال کنند. درست همان­گونه که شرلاک هولمز (Sherlock Holmes) ‌پرسید «چرا سگ پارس نکرد؟»[3] شهروندان کشورهای عضو س.ت.ج باید به­درستی نگران این مسأله باشند که چرا مذاکرات دوره‌ای س.ت.ج این­قدر به­طور یکجانبه بر روی منافع تولیدکنندگان (مانند قوانین ضد دامپینگ) و به ضرر منافع شهروند عمومی، در جهت به حداکثر رساندن رفاه مشتری از طریق تجارت آزاد تمرکز می‌یابند و چرا دیپلماتهای س.ت.ج حقوق حاکم بر حقوق بشر را نادیده می‌گیرند؟

یکی از مشکلات ادغام حقوق بشر در حقوق تجارت آزاد, این واقعیت است که حقوق بشر یک سنت طولانی از بی­توجهی به آزادیهای اقتصادی را به خود دیده است. حقوق بشر به لحاظ تاریخی در پاسخ به سوء استفادة قدرتهای دولتی تکامل یافت. تأکید اصلی تحوّلات حقوق بشر در قرون 17و18 در آمریکا، فرانسه و انگلستان, حقوق سیاسی و مدنی بود. از جنگ جهانی دوم به بعد در حقوق متّحد الشکل جهانی و اروپایی, رفاه شهروندی و ارتقای حقوق اجتماعی و اقتصادی به مهم­ترین اهداف تبدیل شدند. گرچه این ناهنجاری عجیبی است، اغلب حقوق­دانان و قضات کماکان برای آزادیهای سیاسی و مدنی بیش از آزادیهای اقتصادی اهمیت قائل­اند و تردید دارند که آیا حقوق اقتصادی و اجتماعی برنامه­ای یا توزیعی (Programmatic or Redistributive) قابلیت رسیدگی از طریق قضایی را دارند یا خیر؛ یعنی آیا می­توان در حمایت از این­گونه حقوق به دادگاهها متوسل شد؟

نظریه­های حقوق اساسی و اقتصادی برای حمایت قضایی و حقوقی از آزادی‌های اقتصادی و حقوق اموال در مقابل سوء استفادة قدرت اقتصادی (مثلا" توسط موافقتنامه­های کارتلی،[4] انحصاری کردن و دیگر سوء استفاده‌های قدرت بازار) دلایل محکمی ارائه می‌کنند. به­موجب نظر دیوان عالی ایالات متحده، قوانین ضد تراست به مثابة منشور کبیر[5] بازرگانی آزاد محسوب می‌شوند. آنها برای حفظ آزادیهای اقتصادی و سیستم بازرگانی آزاد همان­قدر که اعلامیه­های حقوق(Bill of Rights) برای حمایت از آزادیهای اساسی مهم است، اهمیت دارند(ببینید قضیة United States v. Topco, 405 US 595, 610(1972)). علاوه بر این، همان­طور که در مفهوم حقوق بشر به­عنوان حقوق مالکیت در فلسفة جان لاک مشاهده می‌شود، اهمیت حقوق اقتصادی فراتر از علم اقتصاد است (John Lock, 1690, Ch. 5, para. 27).[6] در طول تاریخ مشاهده می‌کنیم که مالکیت خصوصی نه تنها مشوّقی برای ذخایر اقتصادی، سرمایه‌گذاریها و موفقیت مالی, بلکه سدّی بوده است در راه قدرت دولتهایی که در صدد محدود کردن آزادی خصوصی و دخالت در حاکمیت قانون بوده­اند. آزادیهای اقتصادی و حقوق مالکیت را می‌توان براساس این مسألة اخلاقی توجیه کرد که تمام انسانها را می‌توان قادر ساخت به نحوی که با شرافت و رضایت نفس همراه با فرصتی برای توسعة شخصیتشان مطابق میل و ظرفیتهای فردی خود عمل کنند.

اگر بازارها را ساز و کارهایی بدانیم که ترجیحات فردی را آشکار می‌کنند، گفتگو در مورد ارزشها را ترویج می نمایند، افراد را قادر می‌سازند تا پیشرفت کرده و فعالیتهای خودمختارانة خود را هماهنگ کنند، افراد را به پذیرش مسؤولیت تشویق نمایند و قصور بازار را مورد تنبیه ‌قرار دهند، بازارهای آزاد مکمّلهایی ضروری برای آزادی فردی و دموکراسی قانونی می‌باشند.

اقتصاددانان مطلع از حقوق اساسی بر نوعی «تناقض آزادی»(Paradox of Freedom) تأکید دارند. این تناقض عبارت است از گرایش ذاتی بازارهای اقتصادی و سیاسی در تخریب خود از طریق سوء استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی, مگر اینکه این آزادیها به­وسیلة ضمانتهای قانون اساسی در مقابل قصور بازار و دولت حمایت شوند. نظریة اقتصادی حقوق مالکیت و نظریه­های مربوط به رقابت مشخص می‌سازند که چرا عملکرد صحیح بازارها به انجام رقابتهای از راه تعیین آزادیهای فردی، حقوق مالکیت و قوانین مربوط به مسؤولیت تمام عوامل اقتصادی بستگی دارد. شواهد تجربی نشان می‌دهند که مؤثر بودن قواعد بازار(مثلاً قوانین رقابت و قوانین اتحادیه­های گمرکی در جامعة اروپا و ایالات متحده) اغلب باعث می شود اعضای بازار و دادگاهها بتوانند به­عنوان «قدرتهای مخالف» علیه توافقات کارتلی و دیگر محدودیتهای حمایتگرانة تجاری عمل نمایند.

اعلامیة کنفرانس جهانی سازمان ملل 1993 وین در مورد حقوق بشر، ماهیت جهانی حقوق بشر را پایة شکوه و ارزش ذاتی شخص انسان شناخت. این توجیه اخلاقی با «ضرورت محض»(Categorical Imprative) ایمانوئل ‌کانت مطابق است که برطبق آن, آزادی اخلاقی و شکوه انسانی هر فرد، از لحاظ اخلاقی، حقوق بشر را امری ضروری می‌سازد؛ چرا که این حقوق، آزادی شخصی و سیاسی و اقتصادی هر فرد را در حد اعلایی تضمین می‌کند و باعث می‌شود افراد, خودمختاری خود را با آزادیهای برابر افراد دیگر در یک جامعة قانونمند سازگار نمایند. کانت همچنین در طرح فلسفی خود(1795) در مورد «صلح دایمی»(Perpetual Peace) توضیح می‌دهد که چرا حقوق بشر تا زمانی که قوانین اساسی داخلی با ضمانت اجراهای بین‌المللی تکمیل نشده­اند, به­وسیلة سیاست قدرتهای خارجی در معرض تضعیف و به تحلیل رفتن قرار دارند.

حقوق حاکم بر حقوق بشر به قوانین س.ت.ج مشروعیتی اخلاقی، قانونی و مردمی می‌بخشد که بسیار فراتر از توجیهات سنتی اقتصادی و سودجویانه است. این مشروعیت برای حمایت مردمی از موافقتنامه­ها و مذاکرات آیندة س.ت.ج بسیار ضروری است. در مقایسه با دیدگاه بازرگانی سنتی و مذاکرات تجاری گذشته که بر مزایای دستیابی به بازارهای خارجی تمرکز می‌یافت، یک دیدگاه حقوق بشری بر مزایای آزادی فردی در تجارت داخلی و بین‌المللی و بر نیاز به حفظ حقوق شهروندان با رقابت تکمیلی و قوانین اجتماعی و زیست محیطی و حضور آزادانة گروهها، متمرکز می‌شود. همان­طور که در حقوق جامعة اروپا می‌بینیم، «ما شهروندان» باید موضوع اصلی و ذی­نفع درجة اول قوانین س.ت.ج باشیم. حمایت از آزادی، برابری قانونی و همکاری مسالمت­آمیز در سراسر جهان که از نظر قانونی و اخلاقی مهم­تر از منفعتهای زودگذر اقتصادی­اند، باید به عنوان اهداف س.ت.ج محسوب گردند.

شکست کنفرانس وزیران س.ت.ج در سیاتل از یک سو و «جشن چای» در آنجا(Seattle Tea Party) توسط مخالفان خشن «تجارت جهانی» که بر قوانین س.ت.ج مبتنی است از سوی دیگر، زنگ خطری است برای دیپلماتهای تجاری ضروری است که آنها «تکالیف حقوق بشری» و مشروعیت قوانین و قواعد س.ت.ج را به طور قانع کننده‌ای برای شهروندان داخلی خود توضیح دهند:

الف) آزادی بدون قواعد، تمایل ذاتی دارد به تخریب خود از طریق سوء استفاده‌ قدرتهای خصوصی و عمومی. این «تناقض آزادی» که قبلاً توسط افلاطون بیان شده است، در مورد تجارت جهانی نیز صدق می‌کند؛ زیرا در مواردی چون اشتراکی ساختن جهانیِ صنایع(کارتلیزاسیون)، حمایت دولتی، فقر جهانی و بیکاری در طول رکود اقتصادی دهة 1930, آن را مشاهده کردیم. بدون ضمانتهای بین‌المللیِ س.ت.ج در مورد تجارت آزاد و رفاه مشتریان، در کلیة کشورها میزان اشتغال بسیار کمتر از آن چیزی خواهد بود که امروز وجود دارد و شهروندان تمام دولتهای عضو سازمان از نظر قانونی در مقابل سوء استفاد‌ة قدرتهای سیاسی _ تجاری و اقتصادی _ شخصی کمتر حمایت خواهند شد.

ب) جهانی شدن نه تنها پدیده­ای اقتصادی و تکنولوژیکی, بلکه پدیده­ای حقوقی است. شناخت جهانی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین‌الملل عمومی به قوانین جهانی نیاز دارد تا مانند ضمانت اجراهای س.ت.ج از آزادی اقتصادی و قانونی و عدم تبعیض در سراسر جهان حمایت کند و قادر به حل و فصل قضایی مناقشات در سطوح ملی و بین‌المللی باشد. بدون ضمانتهای قانونی س.ت.ج، شهروندان هیچ راه حل قانونی مؤثری بر علیه «پارادوکس تبعیض» ندارند _ این پارادوکس به این معنی است که آزادی عمل سیاست تجاری میان 200 دولت حاکم در اقتصاد جهانی امروز تبعیض به­وجود می­آورد و همچنین به سیاستمداران و گروههای سودجو برای تبعیض میان شهروندان داخلی فرصتی احتمالی می­دهد تا از طریق اخذ مالیات، محدود کردن واردکنندگان، صادرکنندگان و مصرف­کنندگان, اجناس و خدمات خارجی و بنابراین توزیع مجدد پول پرداخت شده توسط مالیات دهندگان, در جهت منافع گروههای صاحب نفوذ و قدرتمند حرکت کنند.

ج) حقوق بشر در سطوح بین‌المللی و ملی به شفافیّت در زمینة سیاست­گذاری و حضور آزادانه در روند برنامه­ریزی س.ت.ج نیاز دارد. درست همان­گونه که شهروندان دست­رسی مستقیم به نهادهایی مانند جامعة اروپا، موافقتنامة تجارت آزاد آمریکای شمالی(North American Free Trade Agreement) و ترانس آتلانتیک بین اتحادیة اروپا و ایالات متحده دارند، حضور آنها در ارکان مشورتی س.ت.ج و دیگر راهکارهای دولتی بین‌المللی در سطوح مختلف می‌تواند مشروعیت و حمایت سیاسی سیستم تجارت جهانی را تقویت کند. روش سنتی «انحصار نمایندگان» در سیاست­گذاری بین‌المللی، در طول قرن بیستم در ایجاد جنگهای جهانی اول و دوم نقش داشته است. شهروندان این حق را دارند که بر دایرة شمول بیشتر و بازتر در روند سیاست­گذاری تجارت بین‌المللی پافشاری کنند. دولتهایی که در قبال شکستهای سیاسی خود مسؤولیت چندانی ندارند, ممکن است تمایل اندکی در حمایت از تجارت آزاد داشته باشند. حامیان س.ت.ج باید به طرفداران دموکراسی کمک نمایند تا بفهمند همان­گونه که تجارت فراملی از تجارت داخلی منفعت کمتری ندارد، تضمینات‌ س.ت.ج در مورد آزادی و عدم تبعیض, اهمیت کمتری از آزادیها و برابری قانونی در حقوق داخلی ندارند. تضمینات ملی و بین‌المللی، آزادی حاکمیت شخصی شهروندان را توسعه می‌دهد و با حاکمیت آزادانة جمعی آنها برای تصمیم­گیری در خصوص اهداف و اولویتهای ملی، اجتماعی و زیست‌محیطی و دیگر سیاستها از طریق پارلمانهای ملی کاملاً سازگار است. جهانی­سازی اقتصاد، تکنولوژی و حقوق، فرصتهای رفاهی وسیعی را در اختیار تمام شهروندان قرار می‌دهد؛ بنابراین تفهیم این مطلب به تعدیل قوانین ملی و بین‌المللی نیاز دارد و این مهم بدون وجود نهادهایی چون س.ت.ج و بدون سیاستهای تعدیلی مؤثرتر ملی, از جمله نوعی آماده­سازی بهتر و رهبری­ای با مسؤولیت پذیری بیشتر از طرف ایالات متحده برای کنفرانس بعدی وزیران س.ت.ج، محقق نمی‌شود.

بررسی کارشناسی (ماهوی) متون پیشنهادی سایرکشورها، بررسی معاهدات دوجانبه در زمینه های معاضدت قضائی، استرداد مجرمین، انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و اظهار نظر نسبت به آن یا پیشنهاد متن نمونه این معاهدات به دیگر کشورها.و بررسی نظرات ایشان،همچنین انجام مذاکرات کارشناسی ونهائی نمودن موافقتنامه ها.

به طورکلی انعقاد قراردادهای موافقتنامه های قضایی با 53 کشور در دستور کار این ذفتر قراردارد که در این رابطه اقدامات زیر به عمل آمده است. پیشنهاد مذاکره وانعقادقرارداد همکاریهای قضایی با دولت مکزیک مذاکره وپاراف وامضاء و تنظیم لایحه مربوط به تصویب سه موافقتنامه(معاضدت قضایی- استرداد مجرمین- انتقال محکومین به حبس) با دولت اکراین تنظیم لایحه موافقتنامه همکاری های قضایی درامورمدنی وکیفری بین ایران وقرقیزستان جهت تصویب مجلس شورای اسلامی.( این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.) امضای سند همکاریهای قضایی با الجزایر وتنظیم لایحه مربوط (لایحة مربوط به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید) اظهار نظر وبررسی های کارشناسی درخصوص اصلاحات انجام شده در متون معاضدات قضایی جمهوری اسلامی ایران با کشور کویت (این موافقتنامه به امضای وزرای دو کشور رسید وهم اکنون مراحل تصویب را می گذراند.) پیشنهاد همکاری های قضایی با کشور تایلند در زمینه تبادل زندانیان پیگیری موضوع انعقاد قرارداد استرداد مجرمین ومعاضدت قضایی با هند.( یکی از دو موافقتنامه مورد توافق نهایی قرار گرفت) انجام بررسی لازم جهت انعقاد قرارداد انتقال محکومین واسترداد مجرمین با افغانستان. ارسال متون پیشنهادی مربوط به همکاریهای حقوقی وقضایی به کشور مصر. ارسال متون نمونه جمهوری اسلامی ایران برای همکاری های قضایی در زمینه «معاضدت قضایی» و «انتقال محکومین» با کشور عمان پیشنهاد انعقاد قرارداد انتقال محکومین بین ایران وپاکستان وارسال متون نمونه مربوطه. پیشنهاد انعقاد قرارداد انتقال محکومین بین ایران وژاپن وارسال متون نمونه مربوط پیشنهاد انعقاد قرارداد استرداد مجرمین بین ایران ویمن وارسال متون نمونه مربوط تنظیم لایحه جهت سیر مراحل تصویب موافقتنامه قضایی با ترکمنستان (لایحه مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.) اظهار نظر در خصوص اصلاح پروتکل انتقال محکومین به حبس الحاقی به قراردادمعاضدت قضایی ایران وروسیه.( قرارداد اصلی قبلاً بین دوکشور منعقد شده است.)

بررسی کنوانسیونهای چندجانبه (اعم از کنوانسیونهای جهانی- منطقه ای) در زمینه های مختلف حقوق بین الملل، حقوق کیفری و حقوق خصوصی که جمهوری اسلامی ایران به عضویت آنها درآمده یا الحاق و عدم الحاق به کنوانسیونهای بین المللی.

اظهار نظر کارشناسی در خصوص کنوانسیون انتقال محکومین به حبس اروپائی وپروتکل ضمیمه آن جهت الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران. اظهار نظر کارشناسی درخصوص کنوانسیون تأمین مالی تروریسم اظهارنظر کارشناسی درخصوص الحاق به پروتکل الحاقی به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی تحقیق وبررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران ورویه های قضائی وجمع آوری آنها جهت تدوین گزارشهای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ایفای تعهدات ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون های بین‎المللی که به صورت ادواری تهیه می گردد. بررسی وتنظیم گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امورخارجه تنظیم گزارش ادورای جمهوری سالامی ایران در خصوص میثاق حقوق مدنی وسیاسی( گزارش بیش از هزار صفحه) بررسی آثارحقوقی، سیاسی وامنیتی پذیرش پروتکل های الحاق اول و دوم کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو (مربوط به حقوق بشر دوستانه) تکمیل پرسشنامه های واصله از کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد وارسال پاسخ. پاسخگویی به سوالات کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد درخصوص برخی موادقانون مجازات اسلامی تهیه گزارشی درخصوص الحاق یا عدم الحاق به پروتکل اختیاری منع فحشا، وپرنوگرافی وفروش کودکان واظهار نظر راجع به آن.

تهیه گزارشهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقدامات انجام شده در راستای قطعنامه های صادره از سوی سازمان ملل متحد درخصوص تروریسم و پول شوئی

تنظیم گزارش جمهوری اسلامی ایران برای ارائه به کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد در راستای قطعنامه 1373 (تاکنون 2 گزارش در این خصوص تنظیم شده است.) تنظیم لیست اسامی وافراد وابسته به القاعده وطالبان و ارسال به دادستانی کل کشور به منظور اطلاع به مقامات امنیتی ونظامی جهت اقدام. تلخیص نکات مهم قطعنامه های جدید الصدور در خصوص موضوع مبارزه با تروریسم. تهیه گزارش درخصوص نظر مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد آثار حقوقی ساخت دیوارحائل در سرزمینهای اشغالی توسط رژیم صهیونیستی شرکت نماینده این دفتر در جلسات وزارت امورخارجه در خصوص بررسی قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد

پیشنهاد اصلاح یا تغییر قوانین داخلی اعم از حقوقی یا کیفری در راستای اجرای تعهدات بین المللی ایران ناشی از عضویت در سازمان ملل متحد، وسازمانهای تابعة وکنوانسیونهای بین المللی در حدود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. شرکت نماینده این دفتر در جلسات بررسی عفو زندانیان افغانی در جمهوری اسلامی ایران.( پیشنهاد عفو افاغنه مورد تصویب مقام معظم رهبری قرار گرفت وزندانیان معفو بتدریج تا پایان سال جاری به افغانستان منتقل خواهندشد.) اظهارنظر درخصوص لایحه تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان ولایحه مبارزه با جرایم رایانه ای شرکت نماینده این دفتر در جلسات مربوط به اصلاح قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران(مادة 976 قانون مدنی) بررسی موضوع انجام عمل متقابل در قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 واظهار نظر وارائه طریق به قضات دادگاهها

اجرای معاهدات قضائی و کنوانسیونهای لازم الاجراء
اجرای ششمین مرحله انتقال محکومین به حبس بین ایران وآذربایجان (مقدمات انجام هفتمین مرحله انتقال محکومین انجام شده است.) تهیه گزارش واظهار نظر کارشناسی درخصوص مسدود شدن حسابهای بانکی سفارت پرتغال و سازمان یونیسف درتهران دراجرای احکام مدنی صادره از سوی محاکم جمهوری اسلامی ایران. اقدامات مربوط به اجرای درخواستهای استرداد مجرمین واصله از سوی دیگر کشورها وارسال درخواستهای محاکم داخلی به مقامات قضایی دیگر کشورها وهمکاری با اینترپول

عضویت در کمیته های ملی جهت اجرای تعهدات بین المللی ناشی از کنوانسیون های بین‎المللی تکمیل پرسشنامه ها در خصوص جرائم سازمان یافته فراملی واستانداردهای تعیین مجازات های جایگزین حبس شرکت نماینده دفتر اموربین الملل در جلسات مستمر در کمیته ملی حقوق بشر دوستانه(هلال‎احمر) شرکت نماینده دفتر اموربین الملل در جلسات مستمر در کمیته ملی جلوگیری از ورود وخروج وقاچاق میراث فرهنگی شرکت نماینده دفتر اموربین الملل در جلسات مستمر در کمیته ملی مبارزه با تروریسم.

منابع

1- European Court Reports, 240/83, ADBU, (1985).

2- General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) 55 UNTS 194.

3- Howse R., The World Trade Organization and the Protection of Workers’ Rights,

Journal of Small and Emerging Business Law, Vol. 3 (1999).

4- Howse R. and Mutua M., Protecting Human Rights in a Global Economy:

Challenges for the World Trade Organization 2000, in

http://www.ichrdd.ca/english/commdoc/publications/globalization/wtoRightsGlob.html

viewed on 20 Feb., 2004.

5- Lock J., Second Treatise of Government(1690).

6- McCrudden C., International Economic Law and the Pursuit of Human Rights: A

Framework for Discussion of “Selective Purchasing” Laws under the WTO

Government Procurement Agreement, Journal of Iinternational Economic Law,

Vol. 3 (1999).

7- Mehra, M. (Ed.), “Human Rights and Economic Globalisation: Directions for the

WTO”, Global Publication Foundation, Sweden, November 1999.

8- North American Free Trade Agreement(NAFTA).

9- United States v. Topco, 405 US 595, 610(1972).

10- United Nations and Human Rights 1945-1995(UN 1995), Vienna Declaration of

the UN World Conference on Human Rights, (1993).

پی نوشت:

1_ Ernst-Ulrich Petersman استاد حقوق در دانشگاه و مؤسسة مطالعات بین­المللی ژنو می­باشد. این مقاله در مجلة حقوق بین­الملل اقتصادی سال 2000 صص 25-19 چاپ شده است.

2_ عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه اصفهان.

3_ اشاره به پرونده­ای است که در آن, اسب مسابقة گران قیمتی به­نام Silver Blaze از اصطبل خود دزدیده می شود. وقتی که گریگوری قاضی تحقیق کنندة اسکاتلندی از شرلاک هولمز در دادگاه می پرسد آیا موضوعی که نیاز به تحقیق ویژه داشته باشد وجود دارد, وی پاسخ می دهد موضوعی که کنجکاوی او را جلب نموده, این است که چرا در هنگام سرقت, سگی که نگهبان بوده پارس نکرده است؟ این امر شاید به این خاطر بوده که سگ سارق را می شناخته است. سؤال مذکور باعث می شود تعداد مظنونین محدود گردد و سپس با دستگیری سارق معمّا حل شود(مترجم).

4_ کارتل مرکب از چند شرکت تجاری است که با توافق خود, کار مشترکی مثل محدودیت در تولید، خرید مشترک مواد خام و یا توزیع مشترک کالاها را بر عهده می­گیرند. برعکس یک تراست، در کارتل اعضا استقلال خود را حفظ کرده, کنترل امور به مدیریت واحد واگذار نمی­شود (مترجم).

5_ Magna Carta سند مهمی در تاریخ انگلستان است که شاه انگلستان (King John) در سال 1215 در «رانیمید انگلستان» امضا کرد. با امضای آن، شاه موافقت کرد که محدودیتهایی در مورد قدرت سلطنتی اعمال شود. بعداً به­خصوص در قرن 17 این سند به عنوان یک بیانیة بنیادین برای حقوق مدنی در نظر گرفته شد. چهار کپی از سند اصلی هنوز وجود دارد (مترجم).

6_ مقایسه کنید با مطلب جان لاک که می گوید: اگرچه زمین و تمامی مخلوقات حقیرتر برای همة انسانها مشترک است, هر انسانی برای خودش اموالی شخصی دارد که نسبت به این اموال, هیچ­کس جز خودش حقوقی ندارد. ما می توانیم بگوییم که کار ناشی از بدن و دستانش به نحو شایسته­ای متعلق به خود اوست.

ارنست آلریچ پیترزمن

ترجمه: محمود جلالی