مسئولیت کیفری فرد در حقوق بین الملل

مقدمه
دولتها در عرصه داخلی نسبت به جرم و جنایت واکنش بسیار مؤثری را از خود نشان می دهند. که در نظام ملی حقوق داخلی به این جنایت ها رسیدگی می شود . اما این سابقه در جنایت بین المللی زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد و سابقه طولانی در آن ها مشاهده نمی نمائیم. در ارتکاب جنایت جنگی، که یک فرد بتواند برای رسیدن به اهداف خود دست به اقدامات وسیعی بزند یک ارزش محسوب    می گردید

. اما امروزه به این رسیده ایم که جنگ به هر وسیله ای مشروع و قانونی نیست [1]. در آن زمان سابقه و ظرفیتی وجود نداشت که در برابر جنایات اتفاق افتاده واکنش نشان دهد. تا زمان جنگ جهانی اول که جنایات بسیار سهمگینی اتفاق افتاد، هیچ دادگاهی وجود نداشت که در سطح         بین المللی به آن ها رسیدگی نماید. بعد از جنگ جهانی اول، در عهدنامه ورسای برای مبارزه با جنایت بین المللی از خود واکنش نشان دادند که جنایتکاران بین المللی را باید محاکمه گردانند. که اولین جرقه ای است که به طور عینی برای جنایت بین المللی از آن یاد می نمائیم اما محاکماتی انجام نگرفت و این ماده به طور سنگ بنای اولیه، مد نظر قرار گرفت و بعداً به فراموشی سپرده شد. تا این که با وقوع جنگ جهانی دوم که جنایات بسیار شدیدتری به وقوع می پیوندد که جامعه         بین المللی بیدار می شود. و به این نتیجه می رسد که مرتکبین به جنایات بین المللی باید به محاکمه برسند [2].
امروزه دولت ها از حاکمیت مطلق به معنای گذشته خود برخوردار نیستند. بلکه حاکمیت دولت ها بر اثر مواردی از جمله حقوق بین الملل بشر دوستانه و حمایت دیپلماتیک و کاپیتولاسیون مورد تخلف قرار گرفته است [3]. و امروزه حاکمیت نسبی دولت ها مطرح شده است. امروزه وجود حقوق بین الملل بشر دوستانه سبب گردیده است که کشورها در امور داخلی یکدیگر دخالت نمایند و نقض عدم دخالت در امور داخلی محسوب نمی گردد . عده ای برای آن که ثابت نمایند که مداخله بشر دوستانه نقض دخالت در امور داخلی محسوب نمی گردد به دو ماده 55 و 56 منشور استناد می نمایند که در بند ج ماده 55 منشور ملل متحد ذکر شده است که با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل سازمان ملل متحد امور ذیل را تشویق می کند. « احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از هر گونه مسائل» ، و از طرف دیگر در ماده 56 ذکر شده است که کلیه اعضاء متحد می شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا جمعی را اتخاذ نمایند [4].
اصولاً بسیاری از جرایم وجود دارند که متعلق به مرزهای داخلی یک کشور نمی گردند. یعنی وجود مرزها، مانع از تحقق اجرای عدالت در آن کشور نمی گردد. بلکه بسیاری از جرایم، وجدان بشریت را خدشه دار می نماید و وجدان افراد بشر را مورد تعرض قرار می دهند و تعرض به وجدان عمومی کل بشریت نیز می باشد. این جرایم که به اجرای حقوق بین الملل می باشد زیرا که احساس عدالت خواهی بشریت را خدشه دار می نماید و همچنین جنایاتی بدون مرز می باشد که جامعه بین المللی را مجبور می کند که با ابزارهای حقوق بین الملل عمومی، از خود عکس العمل نشان دهند [5]. بنابراین بعد از پایان جنگ جهانی دوم کشورها برای واکنش در برابر جنایات به وقوع پیوسته در داخل مرزهای کشورها به ایجاد محاکم کیفری بین المللی به طور موقت و خاص تا زمان تشکیل یک محکمه دائمی برای این نوع از جنایت ها اقدام نمودند . که به شرح آن می پردازیم .
ایجاد محاکم کیفری اختصاصی بین المللی
و اما در شرح دیوان های کیفری اختصاصی بین المللی به دیوان های کیفری بعد از جنگ جهانی دوم اشاره می نمائیم که شامل دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو می گردد. دول پیروز در کنفرانس لندن بعد از جنگ جهانی دوم، تصمیم به ایجاد دیوانی برای محاکمه مغلوبین در جنگ می پردازند. دادگاه نورنبرگ، این دادگاه محصول قدرت قانونگذاری دول پیروز بود که اقدام به تشکیل دیوان کیفری    بین المللی نموده بودند که در آن سندی را ملاحظه نمی نمائیم. در این دادگاه سران جنایتکار، محاکمه می شوند و سران آلمان نازی به اعدام و حبس، حکم داده می شوند. و اولین دیوان، در فضای حقوق بین الملل تشکیل می گردد. به موازات همین دادگاه، اقدامات مشابهی می نمایند برای ژاپنی هایی که منجر به جنگ جهانی شده بودند و کاملاً شبیه به دادگاه نورنبرگ بود. و اما در ارتباط با این دادگاه ها چهار انتقاد وجود دارد:
1-    در مورد بنای تشکیل این دیوان ها می باشد که براساس صلاحدید دول پیروز در جنگ، تشکیل گردیده بود.
2-    عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.
3-    یک مرحله ای بودن آن دیوان ها، می باشد [6].
4-    از لحاظ زمانی، مربوط به زمان بعد از جنگ جهانی دوم و موقتی بوده است .
دیوان های کیفری بین المللی بعد از پایان جنگ سرد :
از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی، منجر به وجود اختلاف در بین مرزها گردید و تعادل ها از بین رفت و جنایت های بسیار عمیقی در سطح داخلی به وقوع پیوست. مثل یوگسلاوی سابق، روآندا. شاید اگر این جنایت های داخل در یک کشور آسیایی و آفریقایی به وقوع می پیوست. اهمیت آن، به این اندازه نبود. شدت درگیری ها و نابسامانی های داخلی به حدی رسید که به جنایت بین المللی انجامیده و آرامش خاطر و صلح و امنیت بین المللی را مورد مخاطره قرار داد. در این دوران، دو دیوان کیفری به وجود آمد. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،که شورای امنیت در سال 1993 در قطعنامه 827 خودش در راستای اختیارات تحت فصل هفتم، اقدام به تأسیس دیوان موقتی در یوگسلاوی سابق می نماید که به جنایت ها رسیدگی نماید. که رکن فرعی شورای امنیت می باشد. و اما اقدام مشابه دیگری که در همین راستا به وقوع می پیوندد در روآندا می باشد. که شورای امنیت با توسل به قطعنامه 955، خود اقدام به تأسیس این دیوان می نماید. البته که هنوز هم این دو دیوان فعال ، واز انتقاداتی برخوردار می باشند :
1-  شورای امنیت، یک رکن سیاسی است و این که یک رکن سیاسی بتواند یک نهاد قضایی تشکیل دهد، بنا را زیر سؤال می برد.
2-    اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها در این دادگاه ها هم رعایت نگردیده است [7].
3-  از لحاظ صلاحیت زمانی به مانند دادگاه های نورنبرگ وتوکیو به جنایات به وقوع پیوسته بعد از جنگ سرد را شامل می گردد . یعنی از لحاظ صلاحیت زمانی جرایم مربوط به گذشته، تا زمان تشکیل دیوان را در بر می گیرد . وprospective)  ) را در بر نمی گیرد .
و اما بعد از تشکیل این دو دادگاه، با نسل سوم از دادگاههایی مواجه می شویم که از خصلت ملی و بین المللی برخوردار می باشند. مثل دادگاه سیرالئون، کامبوج، تیمور شرقی، لبنان، که شورای امنیت طی قطعنامه ای این مجوز را می دهد که برای تشکیل این دیوان ها اقدام نمایند. مشخصات این نوع از دیوان ها که از آن ها به نسل سوم یاد می شود عبارتند از:
1-    وجود خصلت ملی و بین المللی داشتن .
2-    در چارچوب فصل هفتم پای به عرصه وجود نهاده شده بودند .
3-    به جنایات داخلی هم رسیدگی می نمودند .
و اما در نسل چهارم از دادگاهها،که دیوان کیفری بین المللی به وجود آمد که از مشخصات آن این است که اولاً به طور موقت نمی باشد. ثانیاً: اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها در آن رعایت       می گردد. ثالثاً: اصول دادرسی که در آن به وجود آمده و تشکیل شده است به طور عادلانه به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین الملل می باشد[8]. رابعاً: تکمیلی بودن صلاحیت دیوان و خامساً: حصر صلاحیت ذاتی دیوان به جرایم شناخته شده در حقوق بین الملل عام، که از ویژگی های دیوان کیفری بین المللی می باشد. سادساً: از لحاظ صلاحیت زمانی[9] بر خلاف دادگاههای بعد از پایان جنگ جهانی دوم و بعد از پایان جنگ سرد که مربوط به گذشته و مربوط به آن دوره ای که آن جنایات به وقوع پیوسته بودند می شدند. دیوان کیفری بین المللی مربوط به آینده prospective) )  یعنی تمامی جرایم بعد از لازم الاجراءشدن اساسنامه را در بر می گیرد[10] . 
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در اول ژوئیه سال 2002 قدرت اجرایی یافت شامل یک دیباچه است که ابتداً به اختصاصات دیوان می پردازد و بعداً به موارد عمومی، مرتبط با دیوان        می پردازد و شامل 128 ماده می باشد .
لازم الاجراء شدن اساسنامه رم از اول ژوئیه سال2002 تغییرات مهمی را در عرصه حقوق بین الملل به وجود آورده است. ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی، پیشرفت مهمی در جهت تحقق عینی حقوق       بین الملل، به خصوص در مورد مسئولیت کیفری فردی به وجود آورده است. پس از محاکمات نورنبرگ و توکیو، دهه آخر قرن 20 فرصت مناسبی را برای اجرای عدالت بین المللی به وجود آورده است. کشتارها و خشونت های مختلفی که (اعم از داخلی- بین المللی) در یوگسلاوی سابق و نسل کشی در روآندا، موجب عکس العمل شدیدی از سوی جامعه بین المللی گردید .
و اما وجود این دلایل سبب منجر شدن به امضای اساسنامه رم در 18 ژوئیه 1998 و لازم الاجراء شدن آن در اول ژوئیه سال 2002 گردید. بنابراین ایجاد دیوان کیفری بین المللی تا حدودی مفهوم عدالت کیفری حاکمیت مدار را تحت الشعاع خود قرار داده است [11].
با وجود این، تأسیس یک محکمه دائمی بین المللی کیفری تنها پاسخ به این جنایات نیست، بلکه اصول و قواعد حقوق بین المللی (چه در قلمرو حقوق بشر و چه در قلمرو حقوق بشر دوستانه) را داریم که تکالیفی را برای دولت ها ایجاد می کند. یکی از تکالیف مهمی که ناشی از قواعد حقوق   بین الملل (عرفی- قراردادی) است، تکلیف به مجازات کردن افرادی است که مرتکب جنایات جنگی، جنایت بر ضد بشریت شده ، و یا در نسل کشی مشارکت کرده اند [12] .
تا عصر حاضر، اجرای این حق مداخله جامعه بین المللی، بسیار ضعیف بوده است. که ما با قواعدی الزام آور برای دولت ها مواجه بوده ایم، اما آن ها انحصار اجرای عدالت را برای خود حفظ کرده اند. اما در حال حاضر، حقوق بین الملل و اصول و قواعدش با ایجاد یک محکمه واقعی بین المللی مؤثر مواجه شده است. البته این محکمه تکمیلی است [13]. حق و تکلیف برای مجازات کردن، در مرحله اول، هنوز در صلاحیت دولت هاست. دیوان کیفری بین المللی زمانی صلاحیت رسیدگی پیدا می کند که یک دولت عضو نخواهد یا نتواند صلاحیت خود را اعمال کند. طبق ماده 17 اساسنامه رم، صلاحیت از آن دولت است؛ مگر آن که این دولت اراده یا توانایی اجرای واقعی تحقیق یا تعقیب را نداشته باشد. دیوان مکلف است در موارد نقض شدید حقوق افراد، خصوصاً در قلمرو حقوق بین الملل بشر دوستانه، اظهار نظر کند و آن زمانی است که نظام های قضایی داخلی و ملی چنین کاری را نمی کنند.
ضرورت های تأسیس دیوان کیفری بین المللی
و اما ضرورت هایی که موجب تاًسیس دیوان کیفری بین المللی گردید بدین شرح بود که:
اولاً: وجود ارتکاب وسیع جرائم بین المللی ، بروز دو جنگ و همچنین بعد از جنگ سرد وجود منازعات مسلحانه ی غیر بین المللی که منجر به کشته و زخمی شدن میلیون ها انسان گردید از ضرورت های بسیار مهم برای تأمین این دیوان بود .
ثانیاً: اهمال و کوتاهی های محاکم ملی در تعقیب مجرمان بین المللی، هریک از مجرمان تابعان دولتی خاص می باشند بنابراین ممکن است این محاکم داخلی- ملی، که مجرمان به آن ها تعلق دارند در تعقیب و مجازات آن ها کوتاهی و قصور نمایند. بنابراین وجود یک مرجع دایمی برای به کیفر رساندن این مجرمان لازم و ضروری بوده است و در این مورد تردیدی هم روا نیست. از طرف دیگر هم نمی توانیم در تعقیب و مجازات جرایم بین المللی به محاکم ملی اعتماد نمائیم. اگر چه هستند دولت هایی که توان و یا انگیزه ی کافی برای مقابله با جرایم بین المللی سازمان یافته را ندارند. دولت ها غالباً اراده سیاسی لازم برای سرکوبی جرایم بین المللی شهروندان خود را ندارند به ویژه زمانی که افراد اخیر در زمره مأموران رده بالای حکومت هستند و عملاً دولت ذی ربط خود مباشر یا معاون اعمال مجرمانه بین المللی به شمار می رود. بنابراین حاکم ملی، قادر یا مایل به تعقیب مجرمان نبوده، و نیستند[14].
ثالثاً: محدوده اشتغالات قضایی دیوان بین المللی دادگستری [15].
دیوان بین المللی دادگستری ( [16]Icj ) که طبق فصل دوم اساسنامه دیوان، در بند 1 از ماده 34 فقط مختص به دولتها شده است و همچنین تنها به رسیدگی به اختلافات دولت ها و صدور رأی مشورتی با شرایط خاص می پردازد. بنابراین اختیارات محدودی در اساسنامه به آن داده شده است و این که اشخاص به طور مستقیم حق مراجعه به دیوان را ندارند و یا توسط آن قابل تعقیب نیستند. بنابراین نوعی خلاء در وجود جرایم بین المللی ارتکاب یافته توسط افراد، یافت می گردد که در این جا هم وجود دیوانی دائمی برای این منظور ضرورت می یابد.
رابعاً: عدم کفایت محاکم اختصاصی بین المللی[17].
بعد از پایان جنگ سرد وقوع برخی از جنایات ارتکاب یافته در قلمروهای داخلی کشورها، همان طور که بیان نمودیم (منجر به کشته و زخمی شدن میلیون ها انسان گردید) منجر به تشکیل محاکم اختصاصی برای تعقیب و مجازات بعضی جرایم ارتکابی گردید. ایجاد محاکم نظامی نورنبرگ و توکیو برای مجازات جنایتکاران جنگ جهانی دوم و در دهه نود نیز ابعاد جنایات ارتکابی در سرزمین یوگسلاوی سابق و نیز در روآندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تأسیس محاکم کیفری اختصاصی وادار نمود تا مرتکبان جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل کشی را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند. اما به خوبی پیداست که ایجاد محاکم اختصاصی بین المللی نمی تواند نیاز جامعه بین المللی به داشتن یک دیوان کیفری بین المللی را برطرف سازد. زیرا وجود این نوع محاکمه اختصاصی اولاً: به طور موقت می باشد ثانیا:ً عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در آن ها به وضوح نمایان می گردید [18].
خامساً: صلاحیت زمانی مربوط به جرایم به وقوع پیوسته در آینده .
همانطوری که بیان نمودیم دادگاههای بعد از پایان جنگ جهانی دوم و بعد از پایان جنگ سرد از لحاظ صلاحیت زمانی مربوط به گذشته و مربوط به جرایم به وقوع پیوسته در همان دوره را شامل   می گردیدند و از لحاظ صلاحیت زمانی، به آینده prospective) ) مرتبط نمی گردیدند .
بنابراین براساس این ضروریات ذکر گردیده در بالا، نهادی دایمی به نام دیوان کیفری بین المللی پای به عرصه وجود نهاده شد .
تاریخ اساسنامه رم
اندیشه محاکمه جنایاتی که همکنون در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی جدید است (یعنی جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت و ...) ریشه در گذشته دوری دارد که در سال 1476 م، «پیترفون هاگن باخ»[19] از شهر برساخ[20]، اولین فردی است که برای ارتکاب برخی از جنایاتی که در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی جدید است (یعنی جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت)، در یک محکمه بین المللی محاکمه شد[21]. پس از پنج قرن (نیمه هزاره) و با اندک پرونده هایی که به محاکمه ویژه (نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق و روآندا) مورد رسیدگی قرار گرفته است. جامعه بین المللی یک محکمه دائمی ایجاد کرده است. بنابراین، امروزه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه تا حدودی به خوبی مورد حمایت قرار گرفته است.
نقش زمان در دیوان های کیفری بین المللی
و اما در بحث نقش زمان در حوزه حقوق مسئولیت در دیوان کیفری بین المللی به این شرح است که صلاحیت تمام دادگاه های بین المللی کیفری موردی که در بالا به شرح آن ها پرداختیم، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آن ها ارتکاب یافته اند. یعنی ابتداً جنایت ها به وقوع پیوسته اند و بعداً دیوان های موردی تشکیل و تأسیس شده اند و صلاحیت این دادگاه ها شامل آن جنایت ها که قبل از تشکیل آن ها به وقوع پیوسته است می گردید. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به خصوص در ماده یازدهم این اساسنامه، دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان در اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع می شوند.
به موجب ماده 11 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، « دیوان تنها نسبت به جرایمی صلاحیت دارد که بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند. اگر دولتی پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه عضو آن شود، دیوان فقط نسبت به جنایاتی اعمال صلاحیت می کند که پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه در مورد آن دولت، ارتکاب یافته باشد[22] » .
صلاحیت دادگاه های بین المللی کیفری که پس از جنگ جهانی دوم و قبل از تصویب اساسنامه دیوان تشکیل شده اند، محدود به جنایات واقع شده قبل یا در زمان تشکیل آن ها بوده است. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از این جهت با دادگاه های فوق الذکر کاملاً متفاوت است؛ زیرا صلاحیت آن تنها محدود به جنایاتی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد و نسبت به جنایات واقع شده قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه صلاحیت رسیدگی ندارد. اصولاً به موجب حقوق داخلی کشورها، برخلاف قوانین ماهوی، مقررات شکلی از جمله قوانین مربوط به صلاحیت، عطف به ماسبق می شوند در صورتی که مقررات شکلی اساسنامه دیوان همانند مقرارت ماهوی آن، تنها ناظر به آینده[23] است. به موجب (1) ماده 11 اساسنامه دیوان نسبت به جرایمی که پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه واقع می شوند، صلاحیت خواهد داشت [24].
بندهای (1) مواد 11 و 22 و 24، اساسنامه دیوان، سیستمی منطقی و شفافی را ایجاد می کند که صلاحیت دیوان را به جنایات ارتکاب یافته بعد از لازم الاجراء شدن اساسنامه محدود می کند [25]. ماده 11 به شرح فوق الذکر ناظر به تعیین زمان اعمال صلاحیت دیوان است. اما مواد [26]22 و 24[27] اساسنامه مقررات ماهوی مربوط به تعیین حدود مسئولیت کیفری محسوب می شوند که از نقطه نظر صلاحیت نیز قابل استناد هستند.
علاوه بر این ماده 126 اساسنامه زمان لازم الاجرا شدن مقررات آن را بیان می کند. این ماده در کنار سایر مقررات مورد اشاره زمان دقیق اعمال صلاحیت دیوان را تعیین می کند. بند (1) این ماده زمان لازم الاجراء شدن کل اساسنامه را مشخص کرده است. به موجب این بند اساسنامه از نخستین روز ماده بعد از انقضاء شصت روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد [28].
بدیهی است که دیوان از این تاریخ به بعد تنها نسبت به جرایم واقع شده در سرزمین دولت های عضو یا توسط ارتباع این دولت ها صلاحیت رسیدگی دارد. در مورد دولت هایی که پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه سند تصویب یا الحاق خود را نزد دبیر کل تودیع می کنند، به موجب بند (2) ماده 126 اساسنامه از نخستین روز اولین ماده بعد از گذشت شصت روز از تاریخ سپردن سند مزبور در مورد این دولت ها، لازم الاجرا خواهد شد [29].
واما اینکه اگر صلاحیت زمانی دیوان با توجه به هزینه های خاص ، به طور صحیح درک شود ، پیشرفت بیشتری در گسترش عضویت دیوان حاصل می گردد [30].
از سوی دیگر ، اعمال صلاحیت زمانی دیوان در آینده به صورت مطلق نیست؛ بلکه ممکن است تحت شرایط خاصی معلق یا محدود شود. به موجب ماده 116 اساسنامه، « شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند با صدور قطعنامه در اجرای فصل هفتم منشور، از دیوان درخواست نماید که هیچ گونه تحقیق یا تعقیب در مورد یک وضعیت خاص، به مدت دوازده ماده شروع نشود یا ادامه نیابد » . این درخواست به دفعات نامحدود قابل تجدید است. علاوه بر این به موجب ماده 124 اساسنامه، یک دولت عضو می تواند اعلام کند برای دوره زمانی هفت ساله صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات جنگی   نمی پذیرد. در این صورت دیوان نمی تواند تا انقضا دوره زمانی مورد اشاره صلاحیت خود را در مورد جنایات ارتکابی در سرزمین آن کشور یا توسط اتباع آن، اعمال نماید [31].
شاید بر همین اساس گفته شده است « کلید درک صحیح این که اساسنامه رم در عمل چگونه نقش خود را ایفا می کند، در صلاحیت زمانی آن نهفته است[32] »  خصیصه بارز صلاحیت زمانی دیوان که به نظر می رسد اهمیت صلاحیت زمانی ناشی از آن باشد، توجه به اعمال صلاحیت به آینده است.
با توجه به این که قلمرو اعمال صلاحیت دیوان از حیث زمان، علاوه بر مقررات شکلی اساسنامه در مقررات ماهوی آن نیز مورد توجه قرار گرفته و به نحوی می توان از مقررات ماهوی نیز برای تعیین محدوده زمانی اعمال صلاحیت دیوان بهره گرفت [33].
البته اگر چه در بند 1 از ماده 24 اساسنامه که مقرر داشته « هیچ کس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم الاجراء شدن آن مرتکب شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت »، اما این امر مانع از تعیین مسئولیت برای افراد به موجب سایر مقررات بین المللی نیست.
بنابراین فردی ممکن است به موجب مقررات بین المللی حاکم در زمان ارتکاب جنایت، مجرم محسوب شود و این زمانی قابل تصور است که جنایتی قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه رخ داده که به موجب مقررات حاکم آن زمان جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی باشند. در این صورت از نظر ماهوی، تعیین مسئولیت برای شخص مرتکبی به موجب مقررات اساسنامه صورت    نمی گیرد، تا ماده 24 مانع از این امر شود، بلکه مسئولیت این شخص به موجب دیگر مقررات       بین المللی حاکم در زمان وقوع جرم است. در فرض فوق الذکر ماده 24 اساسنامه مانع از آن نیست که دیوان مرتکبین جنایات بین المللی واقع شده قبل از جولای 2002 را تحت تعقیب قرار دهد؛ یعنی از نظر ماهوی به استناد مقررات بین المللی حاکم در زمان وقوع جنایت مرتکب را مسئول بداند و آن ها را از نظر شکل و مسائل مربوط به صلاحیت براساس مقررات اساسنامه در دیوان تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین هیچ یک از مواد 22 و 24 اساسنامه مانع از اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایات ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه نیستند [34].
برای مثال صدام حسین و دیگر صاحب منصبان آن وقت در عراق، قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه، در این کشور و نیز در ایران و کویت مرتکب جنایات نسل زدایی یا جنایات جنگی شده اند. اعمال ارتکابی از سوی آن ها در زمان وقوع مطابق کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی 1948 و کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1946 و قواعد عرفی حقوق بین الملل، جنایت بین المللی محسوب می شوند. حال اگر هر یک از دولت های عراق، کویت و ایران به عضو اساسنامه در آیند، مقررات مواد 22 و 24 اساسنامه مانع از اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایات مورد بحث نیست؛ زیرا اعمال ارتکابی از سوی افراد فوق در زمان وقوع مطابق دیگر مقررات بین المللی جنایت محسوب شده اند و منطبق با جرایم پیش بینی شده در صلاحیت دیوان نیز هستند؛ بنابراین بند (1) ماده 22 مانع از اعمال صلاحیت دیوان نیست. از طرفی مسئولیت این افراد به موجب مقررات اساسنامه تعیین نمی شود تا این اقدام مغایر بند (1) ماده 24 اساسنامه باشد.
به عبارت دیگر، مسئولیت کیفری افراد مورد بحث از نظر ماهوی به موجب مقررات بین المللی حاکم از زمان ارتکاب جنایات از سوی آن ها تعیین می شود. دیوان کیفری بین المللی صرفاً از نظر شکلی صلاحیت خود را جهت رسیدگی به این جنایات که از جمله جنایات مشمول صلاحیت آن نیز محسوب می شوند اعمال می کند [35]. بدیهی است مقررات صلاحیت و تعقیب که مقررات شکلی محسوب می شوند، اگر ممنوعیتی برای تصدی آن ها به گذشته وجود نداشته باشند، عطف به ماسبق می شوند.
اما در مورد صلاحیت زمانی دادگاه های قبل از تشکیل دیوان کیفری بین المللی، که منشور مورخ 8 اوت 1945 لندن و توافقنامه مربوط به محاکمه و مجازات جنایتکاران عمده در دول اروپایی[36] اشاره ای به صلاحیت زمانی دادگاه نورنبرگ ندارند؛ اما با تعمق در اساسنامه این دادگاه صلاحیت زمانی آن مشخص است، زیرا این دادگاه صلاحیت محاکمه و مجازات اشخاص را داشت که در جهت منافع دول محور اروپایی عمل می کردند و در این مسیر مرتکب جنایات پیش بینی شده در اساسنامه این دادگاه شده بودند. بدیهی است محدوده ی زمانی شروع و اتمام جنگ جهانی دوم که جنایات مورد نظر در خلال آن ارتکاب یافته بودند، مشخص است [37]. دادگاه نظامی بین المللی توکیو نیز که در تاریخ 19 ژانویه 1946 تشکیل شده وضعیتی مشابه دادگاه نورنبرگ داشت. یعنی محدوده زمانی اعمال صلاحیت آن شروع و خاتمه جنگ جهانی دوم در منطقه خاور دور بود. بر این اساس معیار تعیین صلاحیت زمانی این دادگاه ها، خصیصه ارتباط جنایات مورد نظر با پدیده جنگ بود. با توجه به این که دادگاه های مورد بحث به صورت موردی و برای رسیدگی به جنایات مرتبط با جنگ جهانی دوم تشکیل شدند؛ لذا مسئله عدم تعیین زمان دقیق آن ها اعمال صلاحیت آن ها، مشکلی را ایجاد نکرد و در روند رسیدگی ها نیز این موضوع مطرح نشد.
برخلاف اساسنامه دادگاه های فوق، در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و روآندا تاریخ شروع و اعمال صلاحیت زمانی دادگاه به طور دقیق قید شده است. دادگاه یوگسلاوی سابق صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که از ابتدای سال 1991 به بعد در سرزمین کشور یوگسلاوی سابق واقع شده است. لذا این دادگاه تنها می تواند اشخاص را تحت تعقیب قرار دهد که برای ارتکاب تخلفات عمده حقوق بشر دوستانه ی بین المللی در سرزمین یوگسلاوی از سال 1991 به بعد مسئول هستند [38]. تاریخ انتهای پایان اعمال صلاحیت دادگاه یوگسلاوی سابق در اساسنامه آن مشخص نشده است؛ اما صلاحیت موقتی این دادگاه محدود به فاصله زمانی بین ابتدای سال 1991 تا تاریخ تعیین شده از سوی شورای امنیت برای استقرار صلح می باشد [39]. بر این اساس صلاحیت دادگاه در مورد جنایاتی که پس از تشکیل دادگاه واقع شدند نیز اعمال می گردد. با توجه به این که در زمان تصویب قطعنامه های مربوط به تشکیل دادگاه یوگسلاوی سابق[40] درگیری های موردی در آن منطقه هنوز ادامه داشت؛ لذا امتداد صلاحیت زمانی دادگاه محدود به زمان مشخصی نشد [41]، تا جنایات واقع شده در درگیری های احتمالی و موردی در آینده را نیز پوشش دهد.
اساسنامه دادگاه روآندا از نظر تعیین صلاحیت زمانی از اساسنامه تمام دادگاه های بین المللی کیفری قبلی دقیق تر است؛ زیرا نه تنها مانند دادگاه یوگسلاوی سابق زمان شروع اعمال صلاحیت آن مشخص است، بلکه تاریخ انتهای صلاحیت زمانی آن نیز به طور دقیق تعیین شده است. به موجب ماده یک اساسنامه این دادگاه اختیار دارد اشخاصی را که در فاصله زمانی اول ژانویه 1994 تا 31 دسامبر همان سال جنایات مشمول صلاحیت دادگاه را در قلمرو کشور روآندا یا توسط اتباع این کشور در سرزمین کشورهای همسایه مرتکب شده اند، تحت تعقیب قرار دهد [42].
گر چه نسل زدایی در روآندا در تاریخ 6 آوریل 1994 شروع شد،[43] اما ریشه این جنایات به تاریخ های قبل از آن برمی گشت. زیرا طراحی و زمینه سازی وقوع این جنایات محدود به تاریخ تعیین شده نبود. بر همین اساس نه تنها دولت هایی مثل فرانسه بلکه خود کشور روآندا نیز به قطعنامه مربوط به تشکیل این دادگاه رأی منفی دادند. آن ها معتقد بودند که باید اول اکتبر 1990 تاریخ شروع اعمال صلاحیت دادگاه تعیین شود تا دادگاه بتواند به تمام اقدامات، از جمله طراحی و زمینه سازی که منجر به نسل زدایی روآندا شد، رسیدگی نماید.
درمورد تاریخ انتهای صلاحیت دادگاه بعضی از کشورها، از جمله فرانسه بر این عقیده بوده اند که وقایع بعد از این تاریخ هم تحت پوشش قرار گیرد، یا امکان تجدید نظر در این تاریخ وجود داشته باشد [44]. در عمل نیز تعیین تاریخ شروع و انتهای اعمال صلاحیت دادگاه سبب ایجاد مشکل گردید، به نحوی که این دادگاه اعلام کرد، « برخی از وقایع قبل از سال 1994 ارتکاب یافته که دادگاه معتقد است این وقایع زمینه یا سبب ارتکاب جرایمی هستند که عناصر آن ها در سال 1944 تحقق یافته است و این اسباب باید در تفهیم اتهام مورد توجه قرار گیرند» [45].
علی رغم این که این دادگاه ها (یوگسلاوی سابق و روآندا[46]) براساس قطعنامه های شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم تشکیل و تأسیس شده اند، اما در اساسنامه[47] این دادگاه ها نقشی بر این شورا در خصوص دخالت در صلاحیت زمانی آن ها پیش بینی نشده است. در حالی که در دیوان کیفری     بین المللی،[48] علی رغم استقلال آن، ولی شورای امنیت از نقش فوق العاده ای از جهت صلاحیت زمانی برخوردار می باشد به طوری که می تواند صلاحیت آن را به حالت تعلیق درآورد و یا برای آن ایجاد صلاحیت کند. این نکته نیز می تواند یکی از تفاوت های دادگاه های موردی (یوگسلاوی سابق و روآندا) با دیوان کیفری بین المللی از حیث صلاحیت زمانی در حوزه مسئولیت باشد [49].
زمان آغاز صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بستگی به مبنایی دارد که به موجب آن صلاحیت دیوان ایجاد می شود. آغاز صلاحیت دیوان برای دولتی که قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه عضو شد. با دولتی که پس از آن عضویت اساسنامه را می پذیرد متفاوت است. عوامل محدود کننده ای وجود دارد که صلاحیت زمانی دیوان را تحت تأثیر قرار می دهد از جمله اختیار شورای امنیت در تعلیق، تحقیق یا تعقیب و نیز مسئله کناره گیری[50] دولت ها .
بیشتر دولت ها، نگران از این بودند که مبادا امکان اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم قبل سوق داده شود و سران آن ها محاکمه گردد. تا این که در کمیته مقدماتی[51] کمیسیون حقوق بین الملل مقرر شد که اعمال صلاحیت دیوان را به جرایمی که بعد از لازم الاجراء شدن اساسنامه واقع         می شوند، محدود شود [52].
عضویت دولت ها در دیوان کیفری بین المللی، و نقش و حوزه زمان
از نظر صلاحیت زمانی، دولت های عضو اساسنامه مشمول یکی از وضعیت های زیر می شوند. اگر یکی از دولت ها قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه عضویت آن را پذیرفته باشد، از حیث صلاحیت مشمول بند (1) ماده 126 اساسنامه است. در این صورت شروع صلاحیت زمانی دیوان در مورد این دولت، همان تاریخ لازم الاجراء شدن کلی اساسنامه می باشد. چنانچه دولتی بعد از لازم الاجراء شدن اساسنامه، عضویت آن را بپذیرد، مشمول بند (2) ماده 126 اساسنامه است. یعنی در این حالت اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از انقضا شصت روز از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیر کل سازمان ملل در مورد وی لازم الاجراء است. لذا دیوان تنها       می تواند نسبت به جنایاتی اعمال صلاحیت کند که پس از این تاریخ در سرزمین آن دولت یا توسط اتباع آن ها ارتکاب یافته باشد .
از طرف دیگر ذکر این نکته خالی از بیان نمی باشد که یکی از دلایلی که می تواند برای عطف به ما سبق نشدن[53] معاهده رم یا اساسنامه رم برای دیوان به میان آوریم این است که چون اساسنامه دیوان یک معاهده چند جانبه بین المللی است. از این رو دور از انتظار نیست که تابع قواعد حاکم بر معاهدات باشد. زیرا در حقوق معاهدات،[54] اصل «عدم تأثیر معاهدات به زمان قبل از لازم الاجراء شدن» به عنوان یک قاعده کل حاکم بر معاهدات در ماده 28 کنوانسیون 1969 وین پذیرفته شده است. که به موجب این ماده « به جز در مواردی که از معاهده یا از قرائن موجود قصد دیگری استنباط شود، مقررات معاهده هیچ طرفی را نسبت به عمل حقوقی یا مسئله ای که پیش از لازم الاجراء شدن معاهده در قبال این طرف انجام گرفته و یا به وجود آمده و یا وضعیتی که پیش از آن تاریخ منتفی شده باشد، مستلزم نمی سازد ». بنابراین، مقررات ماده 11 اساسنامه دیوان[55] نیز از این جهت که اعمال صلاحیت دیوان را به رسیدگی به جرایم ارتکابی پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه محدود   می کند، مطابق و همسو با مقررات فوق الذکر است. بنابراین چنین بیان می شود که نقطه آغاز صلاحیت زمانی دیوان به اعتبار عضویت دولت ها مشخص می باشد.
صلاحیت زمانی دیوان در رسیدگی به جرایم .
و اما صلاحیت زمانی دیوان در رسیدگی به جرایم، با توجه به نوع جرایم متفاوت و گوناگون می باشد. مثلاً در ارتباط با جرایم مستمر و مرکب که متفاوت می باشد. تعیین تاریخ یا لحظه وقوع جرم و نهایتاً مشخص شدن این که در آن زمان چه مقرراتی از نظر صلاحیت اعمال می شود، در جرایم آنی و ساده کار مشکلی نیست اما در مقایسه با جرایم آنی که با ارتکاب یک عمل یا ترک فعل فوری صورت می گیرد، جرم مستمر با ارتکاب فعل یا ترک فعل که دوام دارد و مبین قصد مجرمانه مستمر است تحقق پیدا می کند[56].
جرایم مستمر ومرکب که به نحوی با صلاحیت زمانی[57] نیز در ارتباط می باشد، یعنی استمرار و دوام وقوع آن ها ملاک قرار می گیرد. یعنی تحقق این جرایم ممکن است زمانی نسبتاً طولانی را به خود اختصاص دهد، به نحوی که بخشی از جرم در زمانی واقع شود که دیوان نتواند صلاحیت خود را اعمال کند، حال آن که در زمان تحقق بخشی دیگر از این جرایم مقررات دیوان حاکم باشد و بتواند اعمال صلاحیت نماید. بدین شرح که ممکن است جنایات در صلاحیت دیوان قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه یا لازم الاجراء شدن آن در مورد دولتی خاص شروع شده باشد و در زمان لازم الاجراء شدن نیز تداوم یابد؛ یا در مورد جرایم مرکب ممکن است بخشی از جنایات قبل از لازم الاجراء شدن و بخشی دیگر پس از آن واقع شود. بنابراین نحوه اعمال صلاحیت دیوان در این جا مورد بررسی قرار می گیرد .
اساسنامه دیوان، در این مورد حکم خاصی ندارد، یعنی در مقررات آن به این مسئله اشاره ای نشده است؛ لذا با استفاده از روح و مفهوم بعضی از مقررات اساسنامه و نیز استناد به سایر حقوق قابل الاجراء باید حکم موضوع را استنباط کرد.
ماده 24 اساسنامه در این مورد قابل استناد می باشد. به موجب بند (1) ماده 24 « هیچ کس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم الاجراء شدن آن مرتکب شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت». این مسئولیت ممکن است نسبت به بخشی از جرم باشد؛ لذا می توان گفت در مورد جرایم مستمر و مرکب تنها آن بخش از جرم که پس از لازم الاجراء شدن ارتکاب یافته است به موجب مقرررات اساسنامه دیوان قابل مجاز است. علاوه بر این به موجب بند (1) ماده 11 اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایمی را ندارد که قبل از لازم الاجراء شدن ارتکاب یافته باشد.
در مورد جرایم مستمر ممکن است که جرم با تمام عناصر مورد نیاز در زمان لازم الاجراء شدن اساسنامه نیز تداوم داشته باشد که صرف نظر از این که بخشی از جرم قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه واقع شده است، شخص مرتکب به خاطر همین بخشی که در زمان حاکمیت مقررات اساسنامه تداوم داشته دارای مسئولیت تام است. تنها در مورد جرایم مرکب است که اگر بخشی از آن قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه واقع شده باشد نمی توان مقررات اساسنامه را در مورد آن اعمال نمود، لذا ممکن است بخشی از جرم که در زمان حاکمیت مقررات اساسنامه، واقع شده است قابل تعقیب کیفری نباشد.
برای مثال دادگاه روآندا، تنها صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که در فاصله زمانی اول ژانویه 1994 تا 31 دسامبر همان سال در سرزمین روآندا یا توسط اتباع روآندایی در سرزمین کشورهای همسایه واقع شده اند را داشته است. بر این اساس چنانچه بخشی از جنایات در صلاحیت موضوعی دادگاه روآندا، قبل از سال 1994 رخ داده باشند، دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. بنابراین تنها آن بخش از جنایات که در فاصله زمانی فوق الذکر واقع شده است مورد نظر دادگاه می باشد[58]. بنابراین معیار اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نیز در مورد جرایم مرکب و مستمر همان زمان لازم الاجراء شدن اساسنامه است؛ یعنی دیوان نمی تواند نسبت به آن بخش از جرایم که قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه در مورد یک کشور، در سرزمین آن یا توسط اتباع آن واقع شده اند، اعمال صلاحیت نماید؛ لذا تنها آن بخش از جرایم که پس از این تاریخ ارتکاب یافته اند مورد رسیدگی قرار می گیرد. بدیهی است در این حالت زمانی می توان مرتکبین را مسئول دانست که تمام عناصر و شرایط تشکیل دهنده مسئولیت هنگام لازم الاجراء شدن اساسنامه تحقق یافته باشد. بنابراین در مورد جرایم مستمر که با تمام عناصر و شرایط در زمان لازم الاجراء شدن اساسنامه تداوم داشته مشکلی و مانعی برای رسیدگی و اعمال صلاحیت دیوان مفروض نیست. اما در مورد جرایم مرکب در صورتی که بخشی از آن قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه دیوان واقع شده باشد نسبت به بخش انجام شده در زمان لازم الاجراء شدن در صورتی می توان مسئولین را تحت تعقیب قرار داد که این بخش اخیر به تنهایی از زمره جنایات در صلاحیت دیوان محسوب شود و حایز تمام عناصر و شرایط لازم باشد. در غیر این صورت هیچ گونه مسئولیتی قابل تصور نیست.
بنابراین قاعده کلی، راجع به زمان اعمال صلاحیت دیوان این است که پس از پیوستن یک دولت به اساسنامه، دیوان خود به خود قدرت اعمال صلاحیت در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع آن دولت را دارد. از این رو نیاز به رضایت مجدد دولت عضو جهت اعمال صلاحیت دیوان نیست. تنها استثنایی که در این مورد در اساسنامه پیش بینی شده است ماده 124 یا همان مقررات انتقالی است. به موجب این ماده دولتی که عضو اساسنامه می شود، تا مدت هفت سال پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه در مورد خود، می تواند اعلام کند که صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذکور در ماده 8 که ادعا می شود در قلمرو یا توسط اتباع آن دولت ارتکاب یافته اند، نمی پذیرد. بنابراین دیوان در این مدت حق اعمال صلاحیت نسبت به جرایم مورد نظر را ندارد. به عبارت دیگر، این مقررات صلاحیت دیوان را در یک دوره زمانی مشخص محدود می کند. «این اعلام تنها برای یک بار می تواند صادر شود» لذا این محدودیت از سوی دولت های عضو قابل تمدید نیست. از سوی دیگر دولتی که این محدودیت را به هنگام عضویت خود برای اعمال صلاحیت دیوان ایجاد کرده است، به موجب قسمت آخر ماده 124 اساسنامه می تواند در هر زمانی از آن اعراض کند. بدیهی است در این صورت محدودیت مورد بحث برای اعمال صلاحیت دیوان منتفی می شود.
دیوان اصولاً نمی تواند صلاحیت خود را نسبت به جنایات واقع شده قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه اعمال کند؛ لذا جنایات مورد تقاضای دولت پذیرنده صلاحیت مورد دیوان، باید پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه رخ داده باشند تا دیوان حق اعمال صلاحیت داشته باشد. اما نکته اصلی این است که اگر پس از لازم الاجراء شدن کلی اساسنامه، در سرزمین یک دولت غیر عضو یا توسط اتباع او جنایاتی واقع شده باشد، این دولت می تواند نسبت به جنایات مزبور از دیوان تقاضای اعمال صلاحیت کند یا این که تنها نسبت به جنایات احتمال الوقوع یا جنایات در حال وقوع می تواند با سپردن اعلامیه تقاضای اعمال صلاحیت کند. اساسنامه پاسخ صریحی به این پرسش ندارد. اما شیوه نگارش بند (3) ماده 12 و بند (2) ماده 11 آن به نحوی است که استنباط می شود دولت غیر عضو می تواند پس از وقوع جنایات در صلاحیت دیوان، صلاحیت آن را جهت رسیدگی به این جنایات بپذیرد؛ زیرا برخلاف حالتی که یک دولت به عضویت اساسنامه درمی آید، برای وضعیت مورد بحث زمان مشخصی جهت اعمال صلاحیت دیوان تعیین نشده است. از طرفی مقررات اساسنامه، پذیرش صلاحیت موردی دیوان نسبت به جنایات در شرف وقوع یا محتمل الوقوع را نیز ممنوع نمی نماید. بنابراین یک دولت می تواند به صورت موردی، پس از لازم الاجراء شدن کلی اساسنامه، صلاحیت دیوان را جهت رسیدگی به جنایاتی که پس از این زمان در سرزمین آن دولت یا توسط اتباع وی ارتکاب یافته است، به موجب اعلامیه بپذیرد.
با توجه به مطالب بالا، تمام افراد در سراسر جهان از اول جولای سال 2002 یعنی تاریخ لازم الاجراء شدن اساسنامه دیوان، صرف نظر از این که دولت متبوع آن ها عضو اساسنامه باشد یا نه، در معرض اعمال صلاحیت بالقوه دیوان قراردارند[59]. زیرا دولت متبوع آن ها در هر زمانی می تواند با سپردن اعلامیه صلاحیت دیوان در مورد جنایات ارتکابی در سرزمین خود یا توسط اتباع مربوط را بپذیرد. از طرفی با توجه به این که به موجب ماده 29 اساسنامه دیوان[60]، جرایم در صلاحیت این دیوان مشمول مرور زمان نمی شوند؛ لذا در هر زمان افراد مرتکب این جنایات در معرض خطر اعمال صلاحیت دیوان هستند و پایانی برای این خطر بالقوه وجود ندارد.
و اما در بحث کناره گیری[61] از اساسنامه دیوان، که ماده 127 اساسنامه مقرر می دارد که: «هر دولت عضو می تواند کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از اساسنامه کناره گیری نماید. با توجه به ماهیت معاهده ای بودن دیوان، این حق مطابق و هم جهت با مقررات پیش بینی شده در حقوق معاهدات طبق کنوانسیون وین می باشد. به موجب ماده 127، کناره گیری یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه نافذ خواهد بود، مگر این که در اعلامیه تاریخ دیرتری مشخص شده باشد[62]. قبل از انقضا به این مهلت کناره گیری هیچ تأثیری در وضعیت عضویت دیوان و حق اعمال صلاحیت آن را ندارد. علاوه بر آن به موجب بند (2) همان ماده هیچ دولتی به دلیل کناره گیری از اساسنامه، نسبت به تعهدات ناشی از زمان عضویت در آن از جمله تعهدات مالی ای که به عهده داشته است، معاف نخواهد شد. این مسئله هم منطبق با بند (ب) از قسمت یک ماده 70[63] کنوانسیون وین در رابطه با حقوق معاهدات   می باشد. در مورد همکاری های قضایی نیز همین وضعیت حاکم است، زیرا بند فوق الذکر در ادامه می افزاید که کناره گیری یک دولت تأثیری بر هیچ یک از همکاری هایی که آن دولت در رابطه با تحقیقات و رسیدگی های کیفری مکلف به انجام آن بوده و پیش از تاریخ نافذ شدن کناره گیری شروع شده است، نخواهد گذاشت. این بخش از ماده نیز ناظر به تکلیف یا تعهدات دولت در زمان عضویت می باشد که با توجه به آن چه گذشت دولت موظف به انجام این تعهدات است.
بنابراین، کناره گیری یک دولت، وضعیتی است که صلاحیت زمانی دیوان را درمورد جنایاتی که پس از نافذ شدن کناره گیری واقع می شوند پایان می دهد، این نکته نیز روشن است که کناره گیری تأثیری در اعمال صلاحیت دیوان به موجب ارجاع شورای امنیت یا پذیرش موردی دیوان توسط کشور مورد نظر ندارد. یعنی محدودیت اعمال صلاحیت تنها مربوط به اعمال صلاحیت به اعتبار عضویت دولت می باشد.
دیوان کیفری بین المللی ، برای انجام رسالت خود یعنی اجرای عدالت کیفری جهت تحقق صلح جهانی، ناگزیر از داشتن ارتباط با دیگر نهادهای بین المللی است. نقش سازمان ملل متحد به عنوان متولی اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی در این میان بسیار پررنگ تر از دیگر سازمان های بین المللی است.
ارجاع وضعیت حاوی جنایت در صلاحیت دیوان از سوی شورای امنیت، تعلیق یا تعقیب از دیوان، نقش شورای امنیت در تعریف جنایت تجاوز، ارتباط مالی شورای امنیت و دیوان، نقش شورای امنیت در همکاری های بین المللی دولت ها با دیوان از جمله مهم ترین جنبه های ارتباطی دیوان و سازمان ملل متحد محسوب می شوند.
از نظر صلاحیت، ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت و درخواست تعلیق تعقیب یا تحقیق از سوی او قابل توجه است؛ زیرا اولی به نوعی برای دیوان ایجاد صلاحیت می نماید و دومی اعمال صلاحیت دیوان را معلق می کند.
اختیار شورای امنیت دایر بر ارجاع یک وضعیت به دیوان، مبتنی بر مقررات فصل 7 منشور ملل متحد است. به موجب مقررات این فصل، احراز هر گونه تهدید بر علیه صلح یا نقض آن و نیز احراز عمل تجاوز به عهده شورای امنیت است[64]. در صورت احراز وقوع جنایاتی که صلح را نقض یا تهدید نماید شورای امنیت در اجرای ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می تواند آن وضعیت را جهت رسیدگی به دادستان دیوان ارجاع نماید.
علاوه بر این، ممکن است شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را در تعلیق یا تعقیب شروع شده از سوی دیوان کیفری بین المللی تشخیص دهد. بر این اساس ماده 16 اساسنامه دیوان این حق را برای شورای امنیت پیش بینی کرده است که در اجرای فصل 7 منشور ملل متحد می تواند با صدور قطعنامه ای از دیوان درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب نماید.
بنابراین ارتباط بین دو سازمان (دیوان + شورای امنیت)، نشان حمایت جامعه بین المللی، از دیوان تلقی شده و مظهر اقتدار و مشروعیت آن است [65]. گر چه شیوه اجرای این ارتباط موجبات نگرانی طرفداران تشکیل یک دیوان مقتدر را فراهم نموده؛ زیرا از این بیم دارند که دیوان به عنوان یک نهاد قضایی مستقل متأثر از امیال سیاسی شود که به راحتی از طریق شورای امنیت قابل اعمال هستند.
اما سوالی که بیان می شود این است که آیا ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت محدود به جنایات ارتکابی پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه است. یا شورای امنیت می تواند وضعیت های حادث قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه را نیز ارجاع دهد. اساسنامه دیوان در این مورد حکم صریحی ندارد.  عده ای هیچ گونه محدودیت های زمانی برای ارجاع شورای امنیت قایل نیستند و معتقدند «از همان ابتدا یک مصالحه ای حاصل شد که چنانچه شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور اقدام کند و یک وضعیت را به موجب بند (ب) ماده 13 ارجاع می دهد، نباید هیچ گونه محدودیتی از نظر صلاحیت شخصی، زمانی یا سرزمینی وجود داشته باشد[66]. آنان برای اثبات ادعای خود به ماده 12 اساسنامه استناد می کنند و معتقدند در بندهای (2) و (3) این ماده به قسمت های (الف) و (ج) ماده 13 اشاره شده است در حالی که به قسمت (ب) ماده 13 که مربوط به ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت است، اشاره نشده است؛ بنابراین نتیجه می گیرند که رضایت دولت ها، پیش شرط اعمال صلاحیت دیوان محسوب نمی شود. از طرفی مقررات ماده 11 که اعمال صلاحیت دیوان را محدود به جرایمی می کند که پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه واقع شده اند، موضوعی است که مبتنی بر اراده دولت ها می باشد. بدین شرح که اراده دولت ها دایر بر پذیرش عضویت اساسنامه است که زمان لازم الاجراء شدن آن را به شرح ماده 126 اساسنامه تعیین می کند، یعنی اساسنامه زمانی لازم الاجراء می شود که 60 کشور اساسنامه را تصوب کرده باشند یا به آن ملحق شده باشند؛ لذا این که اساسنامه در چه زمانی لازم الاجراء می شود بستگی به اراده دولت ها دارد. با توجه به این که اراده یا رضایت دولت ها به موجب مقررات مواد 12 و 13 تأثیری در حق شورای امنیت دایر بر ارجاع وضعیت به دیوان ندارد، این عدم تأثیر، محدود به موارد پیش بینی شده در ماده 12 اساسنامه نیست بلکه مقررات ماده 11 اساسنامه نیز که حاصل اراده دولت ها است پیش شرط ارجاع شورای امنیت محسوب نمی شود. بنابراین شورای امنیت می تواند جرایمی را که قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه ارتکاب یافته اند به دیوان ارجاع نماید[67].
بعضی از طرفداران استدلال فوق با تردید در این خصوص اظهار نظر می کنند. زیرا عقیده دارند که «بند 1 ماده 11، بند 1 ماده 22 و بند 1 ماده 24 اساسنامه از قرار معلوم سیستمی منطقی و شفاف ایجاد می کنند که صلاحیت دیوان را به جنایات ارتکاب یافته بعد از لازم الاجراء شدن اساسنامه محدود می کنند. از آن جایی که این مقررات با عباراتی مطلق بیان شده اند و به نظر می رسد که با اصول عمومی حقوق کیفری مرتبط باشند، یک نتیجه این است که چنین محدودیتی در مورد ارجاع شورای امنیت نیز الزام آور باشند[68].
ودر ادامه بیان می کنند که «بند اول ماده 11 صلاحیت دیوان در ارتباط با جنایات ارتکاب یافته را پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه نسبت می دهد از قرار معلوم چنین محدودیتی با عباراتی بیان شده است که حتی در مورد ارجاع شورای امنیت نیز الزام آور باشد[69]. ولی ایشان در پایان مبحث موضوع را با نتیجه گیری به نحو دیگری ختم می کند و معتقد است «عبارات ماده 11 و منطبق سیستم دیوان به طور کلی مانع از ارجاع وضعیت حاوی جنایات مشمول صلاحیت دیوان نیست که قبل از الازم الاجراء شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند. به شرط آن که چنین رفتاری به موجب قواعد معتبر حقوق بین الملل در زمان ارتکاب عمل جرم تلقی شود و مسئله با اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه نیز منطبق باشد[70].
به نظر می رسد توسعه صلاحیت دیوان به زمان قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه با هدف تشکیل دیوان، که رسیدگی به جنایات مهم بین المللی در آینده است، مغایر باشد. ماده 11 اساسنامه نیز به زور مطلق و بدون هیچ گونه قید و شرطی زمان اعمال صلاحیت دیوان را مشخص کرده است. هیچ یک از مقررات دیگر اساسنامه نیز این اطلاق ماده 11 را مقید یا محدود نمی کنند. از طرفی شورای امنیت برای رسیدگی به جنایات ارتکاب یافته قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه، همانند آن چه در مورد یوگسلاوی سابق و روآندا اقدام نموده می تواند مبادرت به تشکیل دادگاه های موردی نماید . ضمن این که اساسنامه مبتنی بر اراده و خواست دولت هایی است که مقررات آن را تصویب یا به آن ملحق شده اند، توسعه صلاحیت آن به جنایاتی که صریحاً مورد خواست و اراده دولت ها نبوده، صحیح به نظر نمی رسد.
و اما در بحث تعلیق و تعقیب از سوی شورای امنیت، برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از حیث زمانی، مربوط به زمانی است که تحقیق و تعقیبی آغاز شده باشد و شورای امنیت از آغاز آن تحقیق و تعقیب می تواند جلوگیری نماید .
اصل عطف به ماسبق نشدن در حوزه مسئولیت کیفری
یکی از اصول بسیار مهم بحث «اصل عطف به ماسبق نشدن» در حوزه مسئولیت کیفری می باشد. که نتیجه منطقی و ضروری این است که قواعد کیفری نباید ناظر بر افعال یا رفتارهایی باشد که پیش از تصویب آن قواعد به وقوع پیوسته اند. در غیر این صورت قوه مجریه یا دادگستری قادر خواهند بود که اشخاص را خودسرانه از بابت اعمالی که در زمان وقوع، کاملاً قانونی بوده است، مجازات نمایند. بنابراین، با وجود این به تدریج عقیده بر این شده است که دادرسی های حقوق کیفری بین المللی نیز باید مشمول مسئولیت اعمال قوانین جزایی گردد. این شرط تلویحاً در اساسنامه های دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی برای روآندا گنجانده شد. (به عنوان نمونه ر. ک به بندهای 29 و 34 گزارش دبیرکل سازمان ملل در خصوص اساسنامه دیوان کیفری   بین المللی برای یوگسلاوی سابق). در ماده 22 (بند 1) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به این شرط صراحتاً اشاره شده است[71].
لذا، اصل عطف به ماسبق نشدن قواعد کیفری اکنون بنیان محکمی در حقوق بین المللی دارد. در نتیجه محاکم فقط مجاز به اعمال آن دسته از قواعد ماهوی کیفری می باشند که در زمان ارتکاب جرم مورد ادعا، موجود بوده است. این مطلب البته به این معنی نیست که محاکم در تفسیر و تعبیر قانونی قواعد موجود از تهذیب و تشریح آن قواعد ممنوع هستند. شعبه پژوهشی دیوان کیفری      بین المللی برای یوگسلاوی سابق این مفهوم را به روشنی در قضیه آلکسووسکی بیان نمود. شعبه پس از اظهار نظر در خصوص اهمیت و معنی حقوقی اصل قانونی بودن جرم، اضافه نمود که این اصل: «محاکم داخلی یا بین المللی را نه از تصیمیم گیری راجع به یک مسئله از طریق تفسیر و توضیح عناصر یک جرم خاص باز می دارد و نه از استناد به تصمیمات گذشته که تفسیری از معنای واقعی عناصر متشکله یک جرم ارائه می دهد، منع می کند (بند 127 رأی).» 
موانع قانونی اعمال صلاحیت داخلی که عوامل متعددی می باشند از جمله
1-    عفو
2-    قواعد مرور زمان
3-    منع محاکم مضاعف (اصل عدم امکان محاکمه برای جرم واحد)
4-    ممنوعیت ها،
که با توجه به موضوع تحقیق از شرح تمام موانع خودداری می نمائیم و تنها به بحث قواعد مرور زمان پرداخته خواهد شد[72].
قواعد مرور زمان
بسیاری از دولت ها قواعدی را وضع کرده اند که پس از گذشت سال ها (معمولاً 10 یا 20 سال) برای برخی جرایم، مثل قتل عمد، سرقت به عنف و غیره، هیچ محکمه ای نمی تواند آغاز شود. برخی از دولت ها نیز شرایطی را به آن افزوده اند که به موجب آن، اگر یک حکم قطعی که در مورد یک جرم صادر می شود بعد از سال ها معین و اجراء نشود، دیگر قابل اجرا نیست. منطق این قوانین آن است که گذشت زمان موجب می شود تهیه ادله بسیار مشکل گردد (چرا که دیگر شاهدی موجود نخواهد بود، مدارک ممکن است ناپدید یا مفقود شود و از این قبیل مشکلات).
بنابراین، تأمین یک کلمه بین المللی برای مجازات افرادی که مرتکب به نقض جرایم مندرج در اساسنامه این محکمه شده اند، خود نویدی است برای گذار از چارچوب داخلی مرزها به بیرون چرا که  در اساسنامه همان طور که بیان نمودیم در ماده 11 آن، زمانی را برای اعمال صلاحیت قایل شده است و آن هم بعد از لازم الاجراء شدن اساسنامه می باشد. یعنی اصل عطف به ماسبق شدن و ساری و جاری می گردد.
نتیجه گیری
بنابراین در یک نتیجه گیری از temporal (ratione temporis) می توانیم اینطور بیان داریم که: دیوان کیفری بین المللی (ICC)، کلمه ای است مربوط به آینده[73]، یعنی جرایم پیش از این اساسنامه را در برنمی گیرد[74]. در این رابطه اگر چه جرایم قبل از این اساسنامه رم در محاکم موقتی مانند (یوگسلاوی سابق و روآندا) مورد محاکمه قرار می گرفت ولی بعد از تصویب و لازم الاجراء شدن اساسنامه رم تمامی جرایم مرتبط با اساسنامه در صلاحیت این محکمه قرار می گیرد.
بنابراین می توانیم بیان داریم که دادگاه های بین المللی (نورنبرگ و توکیو) مرتبط و معطوف به گذشته هم می گردید. و همچنین دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق جرایم مربوط به گذشته و همچنین مربوط به آینده را هم در برمی گرفت. اما دیوان کیفری بین المللی برای روآندا تنها مربوط به گذشته می شد. و دادگاه خاص سیرالئون، جرایم مربوط به گذشته و جرایمی را  که درآینده به وقوع می پیوست را در برمی گرفت[75].
بنابراین دیوان کیفری بین المللی، به عنوان نهادی مستقل و دائمی تمامی جرایم بعد از لازم الاجراء شدن اساسنامه را در برمی گیرد که صلاحیت آن به صورت   (prospective)  می باشد . صلاحیت تمام دادگاه های بین المللی کیفری موردی که در بالا به شرح آن ها پرداختیم، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آن ها ارتکاب یافته اند. یعنی ابتداً جنایت ها به وقوع پیوسته اند و بعداً دیوان های موردی تشکیل و تأسیس شده اند و صلاحیت این دادگاه ها شامل آن جنایت ها که قبل از تشکیل آن ها به وقوع پیوسته است می گردید. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به خصوص در ماده یازدهم این اساسنامه، دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان در اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه واقع می شوند.
به موجب ماده 11 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، « دیوان تنها نسبت به جرایمی صلاحیت دارد که بعد از لازم الاجراء شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند. اگر دولتی پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه عضو آن شود، دیوان فقط نسبت به جنایاتی اعمال صلاحیت می کند که پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه در مورد آن دولت، ارتکاب یافته باشد[76] » .
در صورتی که مقررات شکلی اساسنامه دیوان همانند مقرارت ماهوی آن، تنها ناظر به آینده است [77]. به موجب بند (1) ماده 11 اساسنامه، دیوان تنها نسبت به جرایمی که پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه واقع می شوند، صلاحیت خواهد داشت
بندهای (1) مواد 11 و 22 و 24، اساسنامه دیوان، سیستمی منطقی و شفافی را ایجاد می کند که صلاحیت دیوان را به جنایات ارتکاب یافته بعد از لازم الاجراء شدن اساسنامه محدود می کند .
واز طرف دیگر، از نظر صلاحیت زمانی، دولت های عضو اساسنامه مشمول یکی از وضعیت های زیر می شوند. اگر یکی از دولت ها قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه عضویت آن را پذیرفته باشد، از حیث صلاحیت مشمول بند (1) ماده 126 اساسنامه است. در این صورت شروع صلاحیت زمانی دیوان در مورد این دولت، همان تاریخ لازم الاجراء شدن کلی اساسنامه می باشد. چنانچه دولتی بعد از لازم الاجراء شدن اساسنامه، عضویت آن را بپذیرد، مشمول بند (2) ماده 126 اساسنامه است. یعنی در این حالت اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از انقضاء شصت روز از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیر کل سازمان ملل در مورد وی لازم الاجراء است. لذا دیوان تنهامی تواند نسبت به جنایاتی اعمال صلاحیت کند که پس از این تاریخ در سرزمین آن دولت یا توسط اتباع آن ها ارتکاب یافته باشد .
و از طرف دیگر، صلاحیت زمانی دیوان در رسیدگی به جرایم، با توجه به نوع جرایم متفاوت و گوناگون می باشد. مثلاً در ارتباط با جرایم مستمر و مرکب همانطور که در شرح تحقیق بیان نمودیم متفاوت می باشد. به نظر می رسد توسعه صلاحیت دیوان به زمان قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه با هدف تشکیل دیوان، که رسیدگی به جنایات مهم بین المللی در آینده است، مغایر باشد.
بنابراین زمان نقش بسیار مهمی را در حوزه مسئولیت در ایجاد صلاحیت، در دیوان کیفری بین المللی ایفاء می نماید . چرا که طبق تحقیق ممکن است دو جرم یکسان، یکی در صلاحیت دیوان باشد و دیگری در صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این جرم نباشد . 
________________________________________
[1] . سید علی  آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری بین المللی ، ( دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی اردیبهشت 1388)، ص 11.
[2] . همان . ص 12.
[3] . مهریار داشاب، تقریرات درس حقوق بین الملل بشر ، ( دوره کارشنلسی ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبایی .            مهر  1387)، ص 5 .
[4] . مواد 55 و 56 منشور ملل متحد .
1. cf . R . Badinter , preface ,  in    w  . Boudon  , ( La   cour  panale  internationale ) , statute  de rome  paris .  2000 , 8 .   
[6] . سید علی  آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری بین المللی ، ( دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی . اردیبهشت 1388)، ص 13.
[7] . تحلیل خود نگارنده  .
[8] . تحلیل خود نگارنده  .
[9]. Jurisdiction  ratione temporise 
[10] . ماده 11 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی .
4.  cf . R . Badinter , preface ,  in    w  . Boudon  , ( La   cour  panale  internationale ) , statute  de rome  paris .  2000 , 8 .   
[12]. ادوارد و گریپی، دیوان بین المللی کیفری و حقوق بین الملل ، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، ( مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره سیزدهم ، پائیز 1383) ص 179.
[13] . ماده 1 اساسنامه رم .
[14] . سید قاسم . زمانی ، " استقرار دیوان کیفری بین المللی : بیم ها و امیدها " ، مجله پژوهش های حقوقی ، ش 2 ، صص 61 و 63 .
[15] . همان . ص 63 . The international court of justice ( 1945 ) . . [16] 
[17] . سید قاسم . زمانی ، " استقرار دیوان کیفری بین المللی : بیم ها و امیدها " ، مجله پژوهش های حقوقی ، ش 2 ، ص 64 .
[18] . تحلیل خود نگارنده . Peter  von  Hagenbach . .[19]
[20]. Breisach .   
[21]. C.6. Schwarzenberger ,( international law as Applied by international courts and tribunals , II , the law of armed conflict , London , 1968. 15 .  
[22] . ماده 11 . اساسنامه دیوان کیفری بین المللی .
[23] . prospective.
[24] . ماده 11 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی . By the Security council " , in  the antonio cassesse , op.cit . p . 634 .  villalpando " Referral  and Deferral  [25].  Condorelli, Luigi  and  Santiago  
[26] . بند (1) ماده 22 : که در مورد قانونی بودن جرایم می باشد که بیان می دارد که « هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه عمل وی ، در زمان وقوع منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت دیوان است . »
[27] . بند (1) ماده 24 : که ناظر به بیان اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه می باشد . که مقرر می دارد که « هیچ کس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم الاجراء شدن آن مرتکب شده است ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت » .
[28] . بند 1 ماده 126 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.
[29] . همان بند 2 . 
[30]. J. Scheffer , David , " How  to turn  the tide using the Rome statute,s  temporal jurisdiction " , journal of International criminal justice 2 (2004) , oxford   universal  press , p. 28 . 
[31] . ماده 124 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی .  J. Scheffer , David . Ibid .   .[32]
[33] . جواد . طهماسبی " قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری " ، مجله حقوقی ( نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری . ش 37 . 1386) ص 17 .
[34] . همان . ص 19 .
[35] . همان .
[36]. Agreement  for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis , 8 August  1945 , London .  
[37] .  اول سپتامبر 1939 تا 8 اوت 1945 .
[38]. Statute of the international criminal tribunal for the former Yougoslavia, 1993, UN, Doc S/Res/827(1993), ILM 1203(1993), Art.1, 
[39] . SC  Res, 827(S/Res/827(1993), para 2.
[40]. , UN, Doc S/Res/827(1993), ILM 1203(1993), 32 ILM 1203(1993
[41] . open – ended . 
[42]. Statute of the international criminal tribunal for Rowanda 1994.  u .n  . Doc  . S/RES/955 , (1994).
[43] . Resolution  955 , 8 Novamber  1994 .
[44]  . French  intervention  during the security council s , debate  on the Resolution  955. 8 November 1994 .
[45] .Hassan  Ngeze and Ferdinand  Nahimand   v  . the prosecutor , Decision  on the international criminal  tribunal  for  Rowanda , ( ICTR ), 99- 52-A. 
[46]. former Yougoslavia and Rowanda.
[47] . statute.
[48] . international criminal of courts .
[49] . see , Bourgon  , stephane , " jurisdiction  Ratione  temporise  " , in the Antonio  cassesse  , op . cit   p. 546 . 
[50] . withdrawal.
[51] . preparatory committe .
[52] . Report  of  the preparatory  committe    on the establishment  of an international criminal court , vol. 1 ( proceeding  of  the preparatory committe during march , April  and  August 1996 ). U . n .G.A . S . Th , sess, 
[53] . non – retroactivity .
[54] . treate of  law .
[55] . court of statute
[56] . پرویز . صانعی ،  حقوق جزای عمومی  ، ( تهران : انتشارات گنج دانش ، جلد اول ، 1374 ) صص 375 . 376 .
[57] . Jurisdiction  ratione temporise  .
[58] . statute of the international criminal tribunal for the Rowanda .
[59].  see  . j. Scheffer  , David , op . cit . pp 31 – 32 .
[60] . ماده 29 اساسنامه دیوان مقرر می دارد : ( جرایم در صلاحیت دیوان ، به هیچ وجه مشمول مرور زمان نخواهد شد )
[61] . withdrawal
[62] . بند ( 1) ماده 127 .
[63] .viena  convention  on the law of treaties , article 70 paragraf 1 (b), which  asserts  that  unless the parties  otherwise  agree , termination  of  a treaty " does  not  affect any right , obligation or legal situation  of the parties created though the execution of the treaty prior to its termination " .  
[64] . به موجب ماده 39 منشور سازمان ملل متحد « شورای امنیت ، وجود هر گونه تهدید بر علیه صلح . نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز نموده و توصیه های خواهد نمود ، یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41و 42 باید مبادرت شود . » 
[65] . سعید . میرزایی ینگجه ، « سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی » در مجموعه ( دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران ، به اهتمام اسحاق آل حبیب ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ،تهران . 1378) ، ص 260 .
[66] . olasolo,hector,the triggering procedure of the international criminal court , martinus nijhoff publishers , leiden . boston , 2005 , p . 128.
[67] . see,condorelli , luigi  and  Santiago villalpando . " referral  and defferal  by the security council " in the Antonio cassesse , op. cit . p.634- 637. and . olasolo, hector. Op.cit. p.128.
[68] . condorelli , luigi  and  Santiago villalpando . " referral  and defferal  by the security council " in the Antonio cassesse , op. cit . pp 634. 635.
[69] . Ibid . p.636.
[70] . Ibid.
[71] . آنتونیو . کاسسه ، حقوق کیفری بین المللی ،  ترجمه حسین پیران و... ، ( تهران : انتشارات جنگل . جاودانه 1387). ص 179 . 
[72] . آنتونیو . کاسسه ، حقوق کیفری بین المللی ،  ترجمه حسین پیران و... ، ( تهران : انتشارات جنگل . جاودانه 1387). ص 393 .
[73] .prospective . 
[74]. An Introduction to the International criminal court, third edition , William . A . Schabas . Cambridge  un   p 65 . 
[75]. Both the Nuremberg  and Tokyo tribunal were purely retroactive  . the international criminal tribunal for the former yougoslavia is retroactive, to a date more than two years piror to its creation . but it was  also prospective . the international criminal tribunal for Rwanda  is essentially retroactive. Although its temporal jurisdiction continued for a few weeks after establishment by the security council . the special court for sierra leone is also retroactive, to a date more than a decade prior  to its creation , but it too its also prospective .  
[76] . ماده 11 . اساسنامه دیوان کیفری بین المللی .
[77] . prospective