نهضت های آزادیبخش ملی

مقدمه

متاسفانه جامعه بین‌المللی هنوز نتوانسته است بر سر یک تعریف واحد حقوقی(یا سیاسی) از مفهوم تروریسم به اجماع برسد. مع ذالک، تعاریف متعدد و بعضا متعارضی از این پدیده نفرت انگیز و به عبارت دقیق تر”طاعون عصر ما” ارائه شده که در بسیاری از موارد متاثر از دیدگاهها یا منافع سیاسی و باورهای ایدئولوژیک و اعتقادی تعریف کننده

تدوین و تنظیم گردیده است. این امر بیانگر تعاریف مختلف و برداشت های متفاوت هر بازیگری از منافع ملی و امنیت ملی می باشد. شاید ابهام در معنا و مفهوم تروریسم را بیش و پیش از هر چیز بتوان از این ضرب المثل مشهور انگلیسی دریافت که ” آن کس که از دیدگاه یک نفر تروریست محسوب می شود از منظر شخص دیگر یک مبارز راه آزادی است”.   و همین مساله تاکنون تلاشهای مختلف در ارائه تعریفی از تروریسم را که مورد قبول همه باشد، عقیم گذاشته است. تبعا ارائه تعریفی عموما پذیرفته شده از تروریسم بین المللی بر تیزی و برندگی مبارزه با تروریسم خواهد افزود. این موضوع در قطعنامه 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است.

یکی از نگرانیهای کشورهای جهان سوم همواره این بوده است که مبادا مقابله و مبارزه با تروریسم منجر به تحدید فعالیت ها و اقدامات نهضت های آزادیبخش گردد. در این جا کشورهای جهان سوم بدون اینکه خود متوجه باشند مرتکب یک خطای فاحش استراتژیک شدند، در حالی که هرگز نباید تروریسم را با فعالیت های مشروع و قانونی نهضت های آزادیبخش یکسان دانست. این نگرانی بی مورد کشورهای جهان سوم بدین معنی خواهد بود که فعالیت های نهضت های آزادیبخش نهایتا به یک سلسله اقدامات تروریستی منجر خواهد شد، که البته یک اتهام کاملا ناروا و بی موردی است.

امروزه این مساله کاملا روشن و بدیهی است که نهضت های رهایی بخش، به هیچ وجه نمی توانند با توسل به اعمال تروریستی به اهدافشان نزدیک شوند و جامعه بین‌المللی نیز این مساله را تایید نموده است. فلذا هرگز نباید تروریسم و نهضت های آزادیبخش را در یک قالب و مبحث مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. این دو پدیده هایی کاملا جدا از هم می باشند. مقابله با تروریسم به هیچ وجه منجر به کنارگذاشتن اصل توسل به زور توسط نهضت های آزادیبخش نخواهد شد. چرا که در حقوق بین‌الملل این حق و مجوز به چنین نهضت هایی داده شده که می توانند برای دستیابی به اهدافشان به زور متوسل شوند.

هدف اصلی این مقاله تبیین و تفکیک نهضت های آزادیبخش و اقدامات تروریستی از یک طرف و تشریح مبانی حقوقی حق تعیین سرنوشت از منظر سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل عمومی می باشد.

نهضت های آزادیبخش و حق تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشت، یک حق مشترک (جمعی) بشری است که به طور جمعی به ملت ها اعطا شده است. به موجب این حق ”ملت ها وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین می کنند”.   در قطعنامه های مجمع عمومی پیرامون تروریسم (در دهه های 1970 و 1980میلادی) بارها بر لزوم تحقق حق تعیین سرنوشت و مشروعیت مبارزه ملت های تحت سلطه برای احقاق این حق تاکید شده است. شناسایی مبارزه های آزادیبخش به هیچ عنوان به مفهوم مجاز دانستن تروریسم نیست و اساسا تروریسم و نهضت آزادیبخش دو مفهوم کاملا جدا و متمایز از هم می باشند.

مبنای مشروعیت مبارزات آزادیبخش، تلاش جهت کسب حق تعیین سرنوشت است که علاوه بر منشور ملل متحد(ماده 1/2) و میثاقین بین المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در قطعنامه ها و اعلامیه های متعدد سازمان ملل نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

یکی از بزرگترین موفقیت های کشورهای جهان سوم در سال 1977 این بود که در پروتکل شماره یک ضمیمه به کنوانسیون چهارگانه ژنو (1949) این حق برای نهضت‌های آزادی بخش به رسمیت شناخته شد که برای دستیابی به اهدافشان به زور متوسل شوند، که البته این حق مشروط به رعایت حقوق بشردوستانه humanitarian law یا حقوق درگیریهای مسلحانه می باشد. فلذا نهضت های آزادی بخش رسما به عنوان طرف مشروع منازعه بین‌المللی شناخته شدند.

مطابق بند 4 ماده 1 پروتکل شماره یک (مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین المللی) الحاق به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949(معاهدات مربوط به محافظت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی)، ”منازعات مسلحانه ای که در آن ملت ها به منظور کسب حق تعیین سرنوشت، علیه سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست مبارزه می کنند. . . ” به عنوان منازعه بین المللی محسوب می شوند. بر این اساس نهضت های آزادی بخش موظفند همانند دولت ها، کلیه مقررات حقوق بشردوستانه مندرج در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل شماره 2 الحاقی را رعایت نمایند ، و اقدامات نظامی خود را در چارچوب موازین مربوطه، از جمله خودداری از حمله عمدی به اهداف و افراد غیرنظامی و رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی، انجام دهند. این در حالی است که حملات و اقدامات تروریستی، اساسا بصورت کور و غیرمتمایز از حیث اهداف مورد حمله یا وسایل جنگی مورد استفاده، علیه افراد بی گناه و اهداف غیرنظامی، و معمولا در زمان صلح صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که هر چند نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی از جمله حق تعیین سرنوشت بر طبق نظریه پرخاشگری ناشی از محرومیت frustration aggression یکی از عوامل زمینه ساز خشونت محسوب می شود، ولی این به معنی مشروعیت توسل به اقدامات تروریستی برای رسیدن به این حق نمی باشد. زیرا برای نیل به هدف، هر چند مقدس و والا، نمی توان به وسایل و شیوه های غیر انسانی و غیر قانونی که مطابق با معیارهای بین المللی ممنوع است، توسل جست. به عبارت دقیق تر یک آرمان هر اندازه هم که مشروع باشد هرگز نمی تواند و نباید توسل به اقدامات تروریستی را توجیه نماید.

قطعنامه 1989 مجمع عمومی ضمن اشاره به حق غیرقابل نقض “ تعیین سرنوشت و استقلال همه مردمانی که تحت استعمار و رژیم های نژادپرست و دیگر اشکال سلطه بیگانگان و اشغال خارجی به سر می برند. . . ” مشروعیت مبارزات آنان بویژه “مبارزه جنبش های آزادی بخش ملی” را تایید می کند.   این قطعنامه که بدون رای گیری به تصویب رسید کلیه اقدامات تروریستی را “ توسط هر کس و در هر کجا که انجام شود. . . توجیه ناپذیر و محکوم” می کند.

بررسی مواضع سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تروریستی و نهضت های آزادیبخش

بر طبق قطعنامه های متعدد سازمان ملل متحد، قطع نظر از شرایط سیاسی که منجر به ارتکاب اقدامات تروریستی می شود و صرف نظر از آرمانی که چنین اقداماتی قصد ترویج آن را دارند، این اقدامات غیرقانونی هستند. 

محکومیت فراگیر اقدامات تروریستی به عنوان اموری “توجیه ناپذیر” و “ مجرمانه قطع نظر از این که کجا و توسط چه کسی انجام شوند” نتیجه را روشن می کند: حق تعیین سرنوشت که همچنان بخش مهمی از سیاست ملل متحد است، نمی‌تواند اقدامات تروریستی را توجیه کند. هرچند سازمان ملل متحد درصدد برآمده تا اهداف مشروع را به روشنی از اقدامات تروریستی تفکیک نماید علل اصلی اقدامات تروریستی دیگر نمی توانست چنین اقداماتی را توجیه کند. ولی سازمان ملل همچنان علاقه موجهی به از میان برداشتن پیش شرطهای رواج تروریسم داشت. بنابراین قطعنامه 1989 همچنان از دولت ها می خواست تا در حذف هر چه بیشتر علل اصلی تروریسم بین المللی سهیم گردند و به کلیه وضعیت هایی از جمله استعمار، نژادپرستی و وضعیت هایی که متضمن نقض گسترده و فاحش حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند و نیز وضعیت‌هایی که متضمن سلطه بیگانگان و اشغال خارجی هستند و می توانند موجد تروریسم بین‌المللی باشند و صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد توجه خاص مبذول دارند. 

درنهم دسامبر 1994، مجمع عمومی با وفاق عام consensus، جامع ترین سند خود را در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی تصویب کرد:اعلامیه راجع به اقدامات تروریسم بین‌المللی که به قطعنامه 60/49 ضمیمه شده بود، اعلام می دارد که تمام اعمال، شیوه ها و رویه های تروریسم به عنوان نقض شدید و بارز اهداف و اصول سازمان ملل متحد، قاطعانه محکوم شده است. به بیان این اعلامیه تروریسم بر اساس هیچ گونه ملاحظه سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی یا هر انگیزه دیگری که برای موجه جلوه دادن آن مورد استفاده قرار بگیرد، قابل دفاع نیست. 

قطعنامه ای در 19 اکتبر 1999 توسط شورای امنیت به تصویب رسید که موضع و سیاست شورای امنیت را در زمینه مقابله با تروریسم مشخص و معین می کرد. زمانی که شورای امنیت این قطعنامه(قطعنامه 1269) را تصویب نمود، هیچ مساله خاصی را مد نظر نداشت، بلکه فقط می خواست با مجمع عمومی سازمان ملل که طی صدور چندین قطعنامه موضع خودش را مشخص کرده بود، همگام باشد و از قافله دور نماند و به همین دلیل است که می بینیم قطعنامه 1269 به قطعنامه 4960 مجمع عمومی سازمان ملل متحد استناد می کند. چند بند مهم این قطعنامه که حائز اهمیت است به شرح ذیل می باشد:

یکی محکومیت تروریسم فارغ از اهدافی است که تروریست ها دنبال می کنند. این مطلب درقطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به اتفاق آراء و اجماع عمومی به تصویب رسیده است، به چشم می خورد. امروزه جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که به هیچ وجه هدف توجیه کننده وسیله نیست. هر چند هدف والا و مشروع باشد توسل به تروریسم برای جامعه بین المللی جایز نیست و شورای امنیت نیز در قطعنامه 1269 این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. مطلب دوم که از اهمیت زیادی برخوردار است بند 5 قطعنامه 1269 شورای امنیت است که تاکید می کند تروریسم تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین المللی.

در این بین قطعنامه 2526 که در 24 اکتبر 1970 به طور اجماع به تصویب مجمع عمومی رسید بسیار حائز اهمیت است. در این قطعنامه پیش بینی شده است که کمک نظامی دولت ها به نهضت های آزادی بخش که برای رهایی از یوغ استعمار، به زور متوسل شده اند، منع نشده و دولتی که به این ترتیب با نهضت ها درگیر شده است، نمی تواند به ماده 51 منشور مبنی بر حق دفاع مشروع فردی و جمعی متوسل شود. به عبارت دیگر توسل به زور برای رهایی سرزمین ها از یوغ استعمار مغایر با حقوق بین الملل تلقی نمی شود. بر این اساس، بعد از صدور این قطعنامه ما شاهد تصویب پروتکل شماره 1 به کنوانسیون چهارگانه 1949 ژنو هستیم که در ذیل به برخی از مواد مهم آن می پردازیم.

بررسی پروتکل الحاقی شماره یک به کنوانسیون چهارگانه ژنو(1949)

کنوانسیونهای چهارگانه ژنو موسوم به “حقوق درگیریهای مسلحانه” یا “حقوق بشردوستانه” مجموعه حقوقی است که ناظر بر مخاصمات مسلحانه است و پروتکل شماره یک همانگونه که در مقدمه اش آمده است، به منظور تکمیل قواعد چهار کنوانسیون مذکور به تصویب رسید که در این بین ماده 1 پروتکل بسیار مهم بوده و باید به عنوان یکی از بزرگترین پیروزیهای ملتهایی که برای آزادی خود از یوغ استعمار، اشغال بیگانه و نظام های نژادپرست در ستیزند تلقی بشود. فی الواقع این موضوع یکی از موفقیت های بزرگ جهان سوم در دهه 70 محسوب می شود.

ماده 1 پروتکل الحاقی اذعان می دارد:درگیریهایی که این نهضت ها یا این ملت ها یعنی ملتهای تحت یوغ استعمار، اشغال بیگانه و نهضت هایی که با دولتهای نژادپرست در ستیز هستند دارند، در حکم مخاصمات مسلحانه بین المللی می باشد و این موضوع از این جهت مهم است که حمایتی را که 4 کنوانسیون برای نیروهای مسلح درگیر با جمعیت غیرنظامی و اسرای جنگی در نظر گرفته، به این نهضت ها و افرادی که در این نهضت ها فعالیت دارند تسری می دهد. به عنوان مثال نهضت هایی که افردشان در حین مبارزه مسلحانه دستگیر می شدند با این افراد باید بر اساس کنوانسیون سوم ژنو (1949) در خصوص اسرای جنگی رفتار بشود. یعنی اسیر به هیچ وجه به عنوان یاغی یا شورشی تلقی نخواهد شد و از حمایت های پیش بینی شده در این کنوانسیون ها و پروتکل بهره مند خواهد بود. با این حال از آن جایی که بر اساس پروتکل شماره یک، با این نهضت ها همانند دولتها رفتار می شود آنها باید همانند دولتها به تعهدات مندرج در این سند بین المللی گردن نهند از جمله مساله بسیار مهمی که در ماده 65 این پروتکل آمده این موضوع است که طرفین درگیر در درگیرهای مسلحانه، در انتخاب شیوه ها برای لطمه و صدمه زدن به دشمن از آزادی کامل بهره مند نیستند. یعنی نهضت های آزادی بخش برای دستیابی به هدف غائی خودشان که اعمال اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت خود باشد، نمی توانند به وسیله و ابزاری متوسل شوند که از این اصل کلی دو اصل دیگر را می توانیم استخراج کنیم:

اصل اول، اصل “ منع رنج بیهوده است”که در حقوق درگیریهای مسلحانه جایگاه ویژه ای دارد. اصل دوم که باز منتج از اصلی کلی یعنی “اصل عدم آزادی طرفین درگیر در زیان رساندن و لطمه زدن به دشمن” می باشد رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و همچنین تفکیک بین رزمندگان و جمعیت غیر نظامی است. دیوان بین المللی دادگستری ICJ در رای مشورتی خود که در 8 ژوئیه 1996 صادر کرده بر این نکته تاکید دارد که این دو اصل یعنی اصل “منع رنج بیهوده” و اصل دوم “تفکیک” جزء اصول بنیادین و اساسی حقوق بین الملل در درگیرهای مسلحانه تلقی می شوند که غیر قابل تعلیقند. یعنی تحت هیچ عنوان طرفین درگیر نمی توانند به این دو اصل عمده و مهم خدشه ای وارد نمایند.

بر اساس اصل دوم، یک سلسله ترتیباتی در پروتکل شماره 1مورد توجه قرار گرفته که مورد بررسی قرا می دهیم. فصل دوم پروتکل شماره 1 به حمایت از جمعیت های غیرنظامی در درگیرهای مسلحانه بین المللی -از جمله مبارزات نهضت های آزادی بخش- اختصاص داده شده است. و فصل سوم این پروتکل به حمایت از اموال و اشیاء غیرنظامی اختصاص داده شده است. ماده 50 از فصل یک اذعان می نماید که حضور افراد نظامی در میان جمعیت غیرنظامی، افراد غیرنظامی را از حمایت های پیش بینی شده در پروتکل محروم نمی کند. بعنوان مثال، حضور دو سرباز یا سه سرباز در اتوبوسی که افراد غیر نظامی را حمل می کند، جمعیت غیر نظامی اتوبوس را از حمایت هایی که در پروتکل شماره یک برای این طیف از افراد در نظر گرفته شده است به هیچ وجه محروم نخواهد کرد، یا مثلا حضور دو یا سه سرباز مسلح حتی در یک رستوران به هیچ وجه توجیه کننده بمب گذاری در یک رستوران بر اساس ماده 50 پروتکل شماره 1 نخواهد بود. پروتکل شماره یک ماده 51 قسمت دوم همچنین اذعان دارد که اعمال خشونت آمیزی که هدف آنها ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان است ممنوع می باشد. بعبارتی می توانیم این اعمال را به عنوان اعمال ناجوانمردانه یا خشونت آمیز نسبت به افراد بی گناه تلقی کنیم. البته این ترتیباتی که در ماده 51 بند 1 پیش بینی شده است در قالب برخی از کنوانسیونهایی که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، مورد بررسی دقیق تری قرار گرفته است. از جمله می توانیم به کنوانسیون 15 دسامبر 1977 که بمب گذاری را در اماکن عمومی منع می کند، اشاره داشته باشیم. بر اساس این کنوانسیون و با اتکاء به ماده 51 بند 2 پروتکل شماره یک آن دسته از بمب گذاریهایی که هدفشان ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی است، منع شده است.

ماده 51 پروتکل الحاقی یک ترتیبات دیگری را هم پیش بینی کرده است:از جمله ممنوعیت حملات غیر تبعیض آمیز که باز هم بخصوص در مورد تروریسم می تواند مصداق داشته باشد. همچنین در پاراگراف 6 ماده 51 ممنوعیت هرگونه اقدام تلافی جویانه علیه غیرنظامیان حتی اگر دشمن به یک هدف نامشروعی حمله کرده باشد، منع شده است. به عنوان مثال حتی اگر جمعیت غیرنظامی را مورد هدف قرار داده و اقدم به نقض ترتیبات پروتکل شماره یک کرده باشد، به هیچ وجه طرف مقابل نمی تواند بر اساس پروتکل شماره یک به اقدامات تلافی جویانه که هدفش جمعیت غیرنظامی است، دست بزند.

به طور کلی در ماده 52، اصل بر منع حمله به اهداف غیر نظامی است. البته در اینجا با یکی از مشکلات بزرگ حقوق درگیریهای مسلحانه مواجه می شویم. به این معنا که اصولا منظور از هدف نظامی و هدف غیر نظامی چیست؟بعبارتی برای اینکه مساله روشن باشد، آیا یک مدرسه همیشه یک هدف غیر نظامی است و یک سربازخانه همواره یک هدف نظامی است. بر اساس پاراگراف 2 ماده 52 اموالی که بدلیل ماهیت، موقعیت و کاربردشان می توانند در افزایش توان رزمی دشمن نقش داشته باشند از شیء غیر نظامی به شیء نظامی و از هدف غیر نظامی به هدف نظامی تبدیل می شوند. بعنوان مثال اگر مدرسه به محل انباشت مهمات و محل اسکان نظامی تبدیل شود، طبیعتا آن مدرسه که ماهیتا یک هدف غیر نظامی است، به یک هدف نظامی تبدیل می شود. البته در این ماده ذکر شده که در صورتی شک قوی وجود داشته باشد که این هدف نظامی است یا غیر نظامی. اصل براین است که هدف غیرنظامی است. یعنی بر اساس پروتکل شماره یک باید از حمله کردن به هدفی که ماهیتش مشخص نیست خودداری کرد. 

نتیجه گیری:

1- یکی از دلایل شکست یا ناکامی هرگونه رویکرد ضد تروریسم-سیاسی یا حقوقی-، عدم موفقیت در ارائه یک تعریف جامع و مانع از این مفهوم می باشد. بدیهی است چنین تعریفی اگر جامعیت نداشته باشد ناقص و اگر مانعیت نداشته باشد ناتمام است.

2-لازم و ضروری به نظر می رسد که تمام اعضای جامعه بین الملل بدون هیچ قید و شرطی تروریسم را در تمام اشکال آن محکوم کنند که متاسفانه حتی در بیان مصادیق بارز تروریسم بین الملل این اتفاق نظر صورت نگرفته است. در قطعنامه 61/40 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورخه 1985، “جمهوری اسلامی تروریسم را در تمام اشکال آن محکوم کرد”. 

3-هیچ هدف و آرمانی هر چند والا و مقدس، حتی اگر مشروع و قانونی هم باشد مجوزی برای توسل به هر ابزا و وسیله ای برای کسب این هدف محسوب نمی شود. چرا که بر خلاف آموزه ماکیاولیسم ”هدف وسیله را توجیه نمی کند”.

4- همانطور که قطعنامه 1989 مجمع عمومی حق تفکیک ناپذیر تعیین سرنوشت و استقلال همه مردم تحت سلطه رژیم های استعماری و نژادپرست و سایر اشکال سلطه بیگانه و اشغال خارجی را مورد تایید قرار داده و تلاش آنها و بخصوص نهضت های آزادیبخش که مطابق با اهداف و اصول منشور ملل متحد و اعلامیه روابط دوستانه فعالیت می کنند مشروع و قانونی دانسته است، چنین می توان نتیجه گرفت که اولا مقابله با تروریسم به هیچ وجه ارتباطی با فعالیت نهضت های آزادیبخش ندارد.

پی‌نوشت:

  -On Man’s Terrorist is another Man’s hero/freedom-fighter.

 - ماده 1 میثاق بین المللی حقوق بشر.

 - برای مثال، اعلامیه ختم استعمار (قطعنامه514-مورخ 14 دسامبر 1960)، قطعنامه تعریف تجاوز(XXIX)3314(14 دسامبر 1974)، اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین ملتها بر طبق منشور ملل متحد(قطعنامه XXV)2625 (24 اکتبر 1970).

 - بند 3 ماده 96 پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو.

 - قطعنامه 29/44 مجمع عمومی مصوب 4 دسامبر 1989.

 - روزالین هیگینز. ”حقوق بین الملل عام تروریسم ”. ترجمه زهرا کسمتی. در تروریسم(مجموعه مقالات). تهران: نشرنی. صص 9-308

 - قطعنامه 29/44 مجمع عمومی مصوب 4 دسامبر 1989-بند 6.

 - پتروس پتروس غالی. ”سازمان ملل متحد و اقدامات جامعه حقوقی برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی”. ترجمه سید قاسم زمانی. در تروریسم(مجموعه مقالات). تهران: نشرنی. صص 330-329

 - جمشید ممتاز. ”ترریسم و تفکیک آن از مبارزات آزادیبخش ”. متن سخنرانی ارائه شده در همایش. تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حوق بین الملل. تهران:مرکز مطالعات توسعه قضایی-دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. 1380. ص 25.

 - همان. ص 38

  -Summary Record of the 55th Meeting. UN,GAOR6th comm. ,40th sess. ,55th mtg. at 5,6,U. N. Doc. A/C/6/40/SR. 55(1985){here in after 55th Metting}. pp