شرکت های هرمی و واکنش قانون نسبت به آن

ثبت نام در شرکت های هرمی و کسب درآمد از طریق سایت اشکالی دارد؟

ثبت نام در شرکت های هرمی چه اشکالی دارد؟

راستی. اگر جمهوری اسلامی فعالیت در این شرکتهای هرمی را ممنوع کرده اولا به خاطر اینست که خلاف اسلام است ( به دلایل پست بالا). دوما باعث خروج ارز از کشور می شود ( که اگر کتابی که در لینک بالا دادم مطالعه مختصری بفرمایید دستگیرتان می شود

 سایتهایی هم که برای خواندن ایمیل یا کلیک کردن روی تبلیغات به شما پول می دهند به شرطی که محتوای تبلیغشان چیزهای باطل و ترویج فساد نباشد اشکالی ندارد به شرطی که درآمد شما از طریق زیرمجموعه ها نباشد ( یا به عبارت دیگر هرمی نباشد) اما به عنوان مطلع به عرض شما می رسانم که آنها دو نوع هستند. یک نوع که به ازای هر خواندن ایمیل به شما می گویند 10 دلار یا 20 دلار ( و حتی دو تا از آنها را دیده ام که ادعا می کنند به شما 2000 دلار برای خواندن هر ایمیل می دهند) اینها دروغ می گویند و چیزی پرداخت نمی کنند.

نوع دوم سایتهایی هستند که به ازای خواندن هر ایمیل 0.1 سنت می دهند ( یعنی کمتر از 1 تومان) خوب با اینها شما پول قبض برق و تلفن و اینترنتی را هم که می دهی در نمی آوری
( من فقط یک سایت دیده ام که به شما 10 سنت می دهد که آن هم محتوای ایمیلهایش نمی توانم بگویم بی اشکال است)موفق باشید و توصیه می کنم قبل از وارد شدن به سیستمهای جدید که با آنها آشنا می شوید یا حتی مواردی که شک دارید حتما حتما سوال کنید. انشا الله دوستان این کانون یا جاهای دیگر در خدمت شما هستند

تجارت الکترونیک و حکم شرعی آن
سوال1: تجارت الکترونیک و کسب مال از طریق عضویت در شرکت های تجاری: Gold Quest-Gold Mine و شرکت های مشابه داخلی مانند طرح کارگشایان و ... چه حکمی دارد؟
آیت الله خامنه ای این معامله اکل مال به باطل است و جایز نیست.آیت الله فاضل لنکرانی: شرکت در این طرحها جایز نیست و سود حاصله حکم مجهول المالک را دارد.آیت الله وحید خراسانی: جایز نیست و حرام است.آیت الله اردبیلی: عمل شبهه ناک است و اجتناب شود.آیت الله نوری همدانی: جایز نیست و غیرقانونی است.آیت الله بهجت: جایز نیست و حرام است.آیت الله شبیری زنجانی: جایز نیست و حرام است.آیت الله سیستانی: جایز نیست و تصرف و در پول آن حرام است.آیت الله صافی گلپایگانی: اشکال دارد و حرام است.آیت الله مکارم شیرازی: حرام است زیرا:اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد.این کار فریب دادن مردم است و کلاهبرداری محسوب می شود و بخت آزمایی نام می گیرد.سؤال 2: تکلیف پولى که از طریق معامله با شرکت گلدکوئیست و مانند آن به دست آمده چیست؟
همه: اگر صاحبان اصلى پول را مى‏شناسد باید به آنها برگرداند و در غیر این صورت از طرف آنان با اجازه مجتهد جامع شرایط به فقیر صدقه بدهند. دفتر: همه.تبصره. آیات عظام (تبریزى، خامنه‏اى، سیستانى، فاضل، مکارم و وحید) اجازه از مجتهد جامع‏الشرایط را احتیاط واجب مى‏دانند.جهت آگاهی بیشتر توجه شما را به مشروح پرسش و پاسخ های مراجع محترم در این باره جلب می کنیم:استفتاء از آیت الله العظمی خامنه ای :سؤال :معاملات شبکه اى و زنجیره اى وجود دارد (مثل گلدکوئیست و الماس) که شرکت اقدام به فروش طلا یا الماس از طریق بازاریابى شبکه اى کرده است به این صورت که شخص مبلغى به حساب آنان واریز مى‏کند و سپس براى شرکت بازاریابى مى‏کند و به ازاى هر چند مشترى که بواسطه این فرد ثبت نام کرده و براى خرید الماس یا طلا پیش پرداخت بدهند و زنجیره به حد نصاب برسد، مبلغى به عنوان کمیسیون به حساب وى واریز مى‏شود و یا امتیاز خرید سایر محصولات شرکت به وى داده مى‏ شود معامله به این شیوه چه حکمى‏ دارد؟ جواب : معامله به شیوه مذکور صورت شرعى ندارد و جایز نیست.استفتاء از آیت الله العظمی مکارم شیرازی :
در پی سؤال عده کثیری از مقلدین معظم له راجع به حکم شرعی فعالیت شرکتهای گلد کوئیست ، گلد ماین ، الماس ، بیزینس ، کارگشا و غیره و همچنین طرح شایعاتی راجع به حلیت فعالیت این شرکتها از سوی برخی از افراد، ایشان طی فتوایی حکم به حرام بودن فعالیت کلیه شرکت هایی که به طورزنجیره ای بازاریابی می کنند دادند.متن استفتاء بدین شرح است: سلام علیکم:به نظر حضرت عالی حکم شرعی فعالیتهای شرکتهایی که به صورت زنجیره ای بازاریابی می کنند چگونه است؟
 آیا استفتائی که به نقل از حضرت عالی راجع به حلیت فعالیت شرکتهای مزبور در سایتها و نشریات این شرکتها منتشر میگردد معتبر است ؟

 این مؤسّسات به ظاهر اقتصادى که گاه چهره واقعى خود را زیر پوشش هاى ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتى از درآمد خود به مراکز خیریه پنهان مى کنند مؤسّسات مرموز و خطرناکى هستند که کار آنها شبیه به نوعى قمار یا لاتار است کلاه از سر عدّه زیادى برمى دارند و بر سر عده معدودى مى گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند و غالباً به خارج منتقل مى کنند بى آن که هیچ گونه کار مثبتى انجام داده باشند و عمل آنها مصداق بارز اکل مال بباطل است که قرآن مجید با صراحت از آن نهى کرده است.

این مؤسسات نخست به نام »پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشکار شد و هنگامى که مقامات قضائى و اطّلاعاتى متوجّه کارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند سپس شرکتهای دیگری با نامهای گلد کوئیست ، گلد ماین، الماس، بیزینس، کارگشا و غیره تاسیس شده و با ظاهری دیگر ( ولی در حقیقت به همان صورت قبل) شروع به فعّالیت کردند. و آن هم بعد از کارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد و اخیراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شکل تازه اى دنبال مى شود و در هر جا ممکن است به صورتى درآید نشانه همه آنها بازاریابى هاى زنجیره اى با درآمدهاى کلان است. چندی قبل که این مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّالیت کرده بودند بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به این صورت براى حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى فرستادند که در کشور اتریش به عنوان «بدون دردسر صاحب 30000000 دلار شوید» فرم هاى خاصّى که به صورت زنجیره اى مشترى معرفى مى شود در اختیار متقاضیان قرار مى داد و آن را به طور مشروح در سؤال خود بیان کرده بودند ایشان درجواب نوشتند:
"شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعى کلاهبردارى مرموز
براى تصاحب اموال دیگران است."این سؤال و جواب در کتاب استفتائات جدید معظم له، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است.اکنون مى بینیم که همان ها به اشکال دیگر در کشورهاى اسلامى ظاهر شده است. مسلمانان باید به هوش باشند و آلوده این پول هاى حرام نشوند و ثروت مسلمین را به باد ندهند. و اگر کسانى نادانسته پولى از این طریق به دست آورده اند چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته هاى ردیف هاى آخر بدهند و اگر نمى شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.
2- استفتاء مزبور جعلی بوده و فاقد هر گونه اعتبار میباشد.والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتة دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی / بخش استفتائات
استفتاء از آیت الله صافی گلپایگانی :
سؤال : نظر جنابعالی در مورد درآمد حاصل از بازاریابی شبکه‌ای و مخصوصاً شرکت گلد کوئیست چیست؟
جواب:بسم الله الرحمن الرحیم
بازاریابی به شکلی که در گلد کوئیست و امثال آن است حرام و درآمد حاصل از آن نیز حرام است و الله العالم.لطف الله صافی
سؤال : یک شرکت داخلی فروش کتاب، برای عضویت مبلغی دریافت می کند و در ازای آن کتابهای درخواستی را با پست مجانی ارسال می کند، همچنین اگر هر عضو، افراد دیگری را به عضویت شرکت ترغیب کند، به ازای هر دو نفر و با شرایط خاص مبلغ دوهزار تومان به شخص معرفی کننده به عنوان حق بازاریابی پرداخت می کند.عضویت افراد به صورت شبکه ای ثبت می شود و هر شخص، دارای دو نفر زیر مجموعه می گردد. در صورت تشکیل یک زوج به عنوان زیر مجموعه یک شخص، دو هزار تومان به او و همه افرادی که بالاتر از او می باشند پرداخت می گردد. ضمن ارائه پایگاه اینترنتی این شرکت، تقاضا دارم نظر خود را درباره این مبلغ که به عنوان حق بازاریابی پرداخت می شود بفرمایید.جواب :بسم الله الرحمن الرحیم
این نوع معامله صورت شرعی ندارد و اکل مال به باطل است چه به صورت کتاب باشد چه طلا چه غیره و وجوهی که شرکت یا اشخاص از این طریق بدست می آورند نمی توانند در آنها تصرف کنند چون مالکش نیستند.سؤال 3: از جهت اقتصادی و یا نگاه کارشناسی چرا فعالیت شرکت گلدکوئیست و یا گلدماین اینترنشنال صحیح نمی باشد؟
شرکت گولدماینداینترنشنال، اگرچه نسبت به گلدکوئست از شرایط مناسبتری برخوردار است. اما توجه به چند نکته حایز اهمیت است:منع قانونی و یا حرمت شرعی گاهی با توجه به ضرر شخصی است و گاهی با توجه به نابسامانی اجتماعی است.از این رو برخی فعالیتهای اقتصادی چه بسا موجب جهت دادن نیروهای فعال جامعه به کارهای ضد تولیدی و هدر دادن سرمایه های مملکت شود. از این رو در مجلس منع قانونی آن صادر می شود و یا مرجع تقلید حرمت آن را اعلام می دارد.با توجه به اینکه این فعالیتهای اقتصادی روح ضد تولید دارد و امروزه با مشاهده پیامدهای آن به خوبی می توان به این تحلیل رسید که نیروی انسان جوان ما فرصت جوانی و نیروی فکری خود را مشغول خرید کالایی می کنند که تنها ارزش دکوری و کلکسیونی دارد. و به طور یقین ادامه این روش در میان تحصیل کرده ها ضایعه جبران ناپذیری خواهد داشت.اگرچه شرکت مزبور ثبات قیمت جهانی را با تضمین معتبر بر عهده گرفته است اما با نگاهی کلان به اقتصاد کشور سرمایه های مردم صرف خرید جنسی می شود که در زندگی مصرفی و نیازهای ضروری آنها هیچگونه نقشی ندارد بلکه با ملاحظه زنجیره طولانی تنها پول جیب به جیب می شود و در این میان درصدی به عنوان پورسانت به واسطه داده می شود و درآمد هنگفتی نصیب شرکت اصلی می شود. و این همان نقطه اصلی فساد اقتصادی است. در نگاه کلان است که موجب منع قانونی و حرمت شرعی شده است.

با فعالیت شرکت های هرمی، از طرح های ضربتی تا راهکار قانونی

طبق اعلام احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی، 410 دفتر وابسته به شرکت‌های هرمی روز پنج شنبه در یک عملیات وسیع با همکاری نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات پلمب شد در این عملیات از ابزارهای از پیش تعیین شده برای ورود به دفاتر استفاده شده است.

به گزارش رجانیوز، پس از اتمام این عملیات افراد و سران این شرکت‌ها دستگیر و به نقاط از پیش تعیین شده، خواهند رفت و به‌زودی درباره نحوه فعالیت این شرکت‌ها و تعداد افراد دستگیر شده اطلاع‌رسانی خواهد شد. سران و اعضای این شرکت‌ها به مکان‌های پیش‌بینی شده منتقل می‌شوند تا جلسات و بازجویی آنان برگزار و پرونده مناسبی برای برخورد قضایی تشکیل شود.

سردار رادان معتقد است که ‌ شرکت‌های هرمی یکی از نگرانی‌های مردم و مسئولان است. پیش از این با استفاده از اطلاعات مردمی با شرکت‌های هرمی برخورد می‌شد.اما بررسی‌ها نشان داد که این برخوردها در حد و اندازه لازم برای برخورد با این شبکه‌ها نیست. کار سنگین اطلاعاتی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام شد و زمان زیادی صرف شد تا این عملیات گسترده به انجام برسد. وزارت اطلاعات نقش تعیین‌کننده‌ای در این عملیات دارد. طی اقدامات وسیع اطلاعاتی توسط مأموران، وزارت اطلاعات تمامی شرکت‌های هرمی در تهران را شناسایی کرده و اقدامات اطلاعاتی درباره آنان انجام شد، به طوری که جزئی‌ترین اطلاعات درباره هر شرکت توسط سربازان گمنام امام زمان به دست آمد. حتی نقشه و کروکی دفاتر این شرکت‌ها و درآمد و محل نگهداری اسناد این شرکت‌ها نیز در این اطلاعات مشخص شده بود. وزارت اطلاعات و پلیس از هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی در اجرای این عملیات قدردانی می‌کند. این عملیات فتح بابی خواهد بود تا دیگر عده‌ای خودسرانه به خود اجازه ندهند تا در کشور مطامع خود و بیگانگان را انجام دهند. اقدام شرکت‌های هرمی نوعی گروگان‌گیری و باج‌خواهی است و ماحصل آن خروج میلیاردها تومان پول ملی به کشورهای خارجی است. ‌ افراد خارجی در کشورهای دیگر در حال رهبری این شرکت‌ها هستند تا ثروت ملی را به تاراج ببرند. از این پس عملیات‌های مشترک پلیس و وزارت اطلاعات برای برخورد با شرکت‌های هرمی ادامه خواهد یافت تا مانع از گروکشی و باج‌گیری این شرکت‌ها شویم.

اگرچه این اقدامات قابل قدردانی است اما نشان می دهد که کار شناسایی این دفاتر از مدت ها قبل در دستور کار بوده است و پرسش اساسی در این موضوع آن است که چرا باید از طریق طرح های ضربتی و اقدامات وسیع ومقطعی با این موضوع برخورد شود.در کنار این طرح های گسترده وهمکاری وزارت اطلاعات ونیروی انتظامی برای مقابله با آنها باید راهکار قانونی نیزارائه شود و برآنها نظارت شودو با آن دسته ازفعالیت های غیرقانونی برخورد وبه فعالیت های شفاف وقانونی نیز مجوز داده شود وبرآنها نظارت شود.

مغلطه کاری در روش شرکت های هرمی
طبق روش این شرکت ها، هر فردی که ابتدا 3 تا 4 میلیون تومان پول برای خرید یک آی دی یا جایگاه در آدرس سایت اینترنتی مذکور پرداخت می کند باید حداقل دو نفر عضو خانواده یا دوست یا فامیل را معرفی کند و تلاش کند که هریک از آنها نیز دو نفر دیگر معرفی کنند ،‌با این 6 نفر فرد مورد نظر موفق می شود که تازه رقم 3 تا 4 میلیون تومان خود را به عنوان کارمزد،‌کارانه،‌یا پورسانت و سهم خود دریافت کند. به عبارت دیگر باید 7 نفر و هر یک 3 میلیون تومان معادل مجموع 21 میلیون تومان پول نقد را بدهند تاموفق شوند که 3 میلیون تومان پورسانت کامل نفر اول را کسب کنند .

این شبکه با مناسبات و قواعد خود به هر یک ازافراد بالادست پورسانت می دهد اما مجموعه فعالیت نشان می دهد که تنها یک سوم معادل 33 درصد مجموع پول هایی که تزریق به شبکه می شود به افراد عضو به عنوان حق الزحمه برمی گردد و بقیه به صورت ارز از کشور خارج می شود.

اگر فرض کنیم که تنها در مناطق غرب تهران با حدود 120 هزارنفر افراد فعال یا 4000 دفتر، مبلغی حداقل حدود 360 میلیارد تومان یا 360 میلیون دلار تزریق پول داشته باشیم حدود 240 میلیون دلار ازکشورارز از کشورخارج شده است و تنها 120 میلیون دلار یا 120 میلیارد تومان آن به افراد بالادستی و بقیه افراد میانه بازگشته است وطبیعی است که عده ای از افراد بالادستی به ثروت افسانه ای و میلیارد ها تومان درآمد مفت دست یافته اند ودرعوض 120 هزار نفر بیکار، با خانواده خود دچار مشکلات بسیار این شبکه ها شده اند .

جالب این است که تنها حدود یک درصد این افراد به دنبال سکه طلا،‌ اقامت درهتل و استفاده از خدماتی بوده اند که برای آن درابتدا پول پرداخت کرده اند وهمه به دنبال آن پورسانت افسانه ای و تشکیل زندگی مرفه بوده اند که از بین هر هزارنفر برای یک نفر اتفاق می افتد و دو سوم مجموع این سرمایه ها از بین می رود .

حال با یک حساب سرانگشتی حساب کنیم که اگر با این 360 میلیارد تومان اقدام به خرید سهام شرکت های صنعتی ،‌ فروش خودرو،‌سرمایه گذاری در تولید کالاو ایحاد شرکت های خدماتی وبنگاه های زودبازده می کردند چه نتایجی حاصل می شد.

یک گروه از این افراد که به قول خودشان با هم متحد و هم گروه هستند برای اغفال فردی به دیدار او رفته بودند . آنها خطاب به فرد در تله افتاده می گفتند که آقا! این افراد همه دست به دست هم داده اند تا خوشبخت شوند و دست پای کار داده اند و سوگند خورده اند که یکدیگر را یاری دهند. ما قبلا کاروکاسبی داشتیم اما درآمدی نداشتیم و حالا آمده ایم تا صاحب کار و ماشین وویلا و ...شویم . یکی از آنها قبلا در ایران خودرو کار می کرده،‌یکی دیگر کارت خود را به عنوان مهندس شاغل در جزیره کیش نشان می داد، دیگری مهندس یک کارخانه رنگ در اطراف تهران بود و.....

همه آنها خانواده و زن و فرزند داشتند وبرای ناظران این پرسش وجود داشت که آنها چگونه پول قرض کرده اند وهمه پس انداز خود را گذاشته اند تا درآمد این چنینی کسب کنند؟

برای خانواده ای که درتهران ماهیانه یک میلیون تومان درآمد نیاز دارد چگونه می توان از این روش کسب درآمد کردو خوشبخت شد.

نتیجه این شد که تنها یک نفر ازآن افراد بالادستی خوشبختی کاذب را به دست آورد وصاحب دفتر بود و روزی 50 نفر بیکار را طبق یک نظم وترتیب پادگانی دور هم جمع می کرد اما 50 نفر مابقی با مشکل روبه رو شدند برخی زندگی سربه سر داشتند وبرخی مال باخته،‌بیکار و دچار انواع گرفتاری ها با خانواده و....

یکی از این افراد می گفت که روزانه 120 هزار نفر از کرج،‌ورامین و جنوب تهران به دفاتر غرب تهران می آیند. آنها علاوه بر کرایه حمل نقل وهزینه ایاب وذهاب،‌هزینه تلفن همراه، پول سیگار،‌هزینه ناهار و... باید برای دوستان وفامیل خود نیزدانه می پاشیدند ومدتی حدود یک ماه وقت صرف می کردند تا آنها را به دام بیندازند . علاوه بر این هزینه ها وترافیک هر روزه تا تهران‌ و صرف وقت و از دست دادن کار قبلی،‌خانواده ها نیز که چشم به انتظار کسب وکار بابای خانواده بودند وبه خیال خود نان آورخانواده در یک شرکت صادرات وواردات و .... کارمی کند و به زودی بلیت شانس آنها خواهدبرد.

اما نه تنها درآمد و سودی از سرمایه گذاری 3تا 6 میلبون تومانی کسب نشد بلکه هر روز یکی از افراد فامیل به خانواده زنگ می زد و گله می کرد و هشدار می داد که همسر یا پدر خانواده در یک شرکت هرمی کار می کند و قصد اغفال برادریا فامیل خود را دارد.

نکته جالب توجه در بازدید از این دفاتر این بود که وقتی یک نفر بالادستی و صاحب چند دفتر که حالا پولدارشده به آنها سر می زد تمام افراد حاضر در دفتر به راهروهای بیرون از دفتریا حیات می آمدند و طبق رتبه ورده خود صف می کشیدند تا به اصطلاح بزرگتر آنها و بالادستی ابتدا وارد شود وبقیه به ترتیب اهمیت دراین شبکه وارد دفترشوند.

کسی حق نداشت که حرف دیگری را قطع کند وپرسش منطقی از دیگران بپرسد و....

تعدادی از آنها ادعا می کنند که در بین ما ازهر قشری وجود دارد از نظامی و روحانی ودکترگرفته تا افراد بازاری و کاسب و سرمایه گذاران با تجربه .

اما هیچ یک از خود نمی پرسیدند که چنین موج خانه خراب کنی به کجا خواهد رفت. در این حوادث و اتفاقات از اغفال دختران و زنان و جوانان کم سن وسال گرفته تا طلاق،‌ و حتی مرگ و آدم کشی و فساد و.... مشاهده شده است زیرا طبیعت کار شرکت های هرمی تجارت حرف است و نه کالایی ونه خدماتی واقعیت عینی واثر گذاربر زندگی ایرانیان ندارد و تجارت حرف نیز پس ازمدتی آشنایی ها وارتباطات غیر منطق وغیر قانونی وغیر عرفی ایجاد می کند ومشکلات بسیاری ایجاد می شود که مرگ و زندان وطلاق وبیکاری واعتیاد تنها بخشی ازآنهاست وازهمه مهمترناامیدی و صف چند سال وقت است و از دست دادن اعتبار کاری وحرفه ای است که نشان می دهد فرد فریب خورده از هوش وعقل و منطق برخوردار نبوده است و سرانجام شکایت افراد پایین دست و فریب خورده پای قانون و دادگستری و پلیس را به میدان می کشد و نتیجه جز باخت و سرشکستگی چیزی نیست.

ارائه راهکار قانونی و نظارت بر شرکت های هرمی
به گفته برخی افراد که مانند بسیاری از هموطنان خواسته یا ناخواسته سری به این دفاتر زده اند وازسر کنجکاوی،‌بیکاری، بی پولی و کسب سود های زیاد و سوداگرانه درارتباط با این دفاتربوده اند، بارها از برخی از افراد بالادستی وپایین دستی در این شبکه های هرمی شنیده اند که حدود 120 هزار نفر به طور تمام وقت یا نیمه وقت یا پاره وقت دراین شبکه ها فعالیت می کنند و از فروش و بازاریابی سکه طلا گرفته تا فروش خدمات هتل و اقامت در هتل ها در کشورهای مختلف و... کالاها و خدماتی است که به صورت مجازی در برنامه این شرکت ها قراردارد.

برخی افراد فعال دراین دفاتر می گویند که هر عضو فعال که بتواند 30 نفر را درزیرشاخه مرتبط با خود داشته باشد می تواند یک دفتراجاره یا خریداری کند تا افراد زیر شاخه او فعالیت کنند و افراد دیگری را به دام بیندازند. براین اساس ادعا می کنند که حدود 4000 دفتر و هر دفتر با حداقل 30 نفر فعالیت می کنند و بسیاری از این دفاتر با هم مرتبط هستند وبرخی افراد بالادستی که به آنها لقب دکتر،‌ مهندس، حاجی و ... را داده اند از 10 دفتر تا 50 دفتر را فعال کرده اند و به درآمد های افسانه ای دست یافته اند اما در عوض در سطوح پایین دستی،‌ بسیاری از افراد مال باخته که هر یک از 3 میلیون تومان تا ارقام بالاتر را در این شبکه ها گذاشته اند به امید کسب درآمد بیکار و معطل هر روز راه منزل تا دفتر مربوطه را طی می کنند به امید آن که درآمدی در آینده نصیب آنها شود.

بر این اساس، این نکته مهم قابل توجه است که اگر فعالیت این گونه شرکت های یا برخی اشکال آن غیر قانونی است چرا به محض اطلاع وزارت اطلاعات و پلیس با آن برخورد نمی شود ؟ و برخورد ضربتی و بزرگ در حد 410 دفتر چه بازتاب و تاثیری بر فعالیت های غیر قانونی دارد ؟

اگر هدف ایجاد موج و اطلاع رسانی وهشیاری مردم است این کار در 10 سال گذشته بارها انجام شده و عده زیادی دستگیر شده اند عده ای جان خود را داده اند و یا به زندان افتاده اند ، برخی خانواه از هم پاشیده شده وبسیاری از فامیل ودوستان از هم شکایت کرده اند و.... اما مشکل ریشه کن نشده است .

بر این اساس،‌ اگر شکل فعالیت هرمی حسن و قبح ذاتی ندارد و غیر قانونی نیست بهتر است که با آن دسته از فعالیت های غیرقانونی شرکت های هرمی بلافاصله و به طور مستمر برخورد شود و آن دسته از فعالیت ها که به تولیدو اشتغال ملی کمک می کند و کالاها وخدمات داخلی را به فروش می رساند مصونیت نسبی داشته باشند و بر فعالیت انها مانند بانک ها و هر موسسه مالی و تجاری دیگر نظارت شود .

اگر تنها همین410 دفتر پلمپ شده را مبنا قرار دهیم وبرای هر دفتر حداقل 30 نفر را مرتبط بدانیم به این معناست که 12000 نفر در آنها فعالیت دارند و چنین فعالیتی در حد فعالیت کارکنان ایران خودرو ‌یا سایپا است که با حدود 12 تا 20 هزار نفر فعالیت می کنند ،‌در نتیجه این فعالیت با این طیف وسیع حضور افراد ، از مدت ها قبل قابل شناسایی بوده و بسیاری از مردم کوچه و بازار از فعالیت آنها باخبر بوده اند و از خود می پرسیدند که چرا با آنها برخورد نمی شود.

به طور طبیعی ،‌هر یک از این 12 هزار نفر برای به دام انداختن افراد جدید به دو تا 10 نفر از فامیل و دوستان مورد اعتماد خود مراجعه کرده اند و قطعا از سربازان گمنام تا نیروهای دادگستری نیز در جریان این فعالیت ها اطلاع داشته اند . این که چرا اجازه داده می شود خروج ارز از کشور به طور مستمر ادامه یابد و تعدادی از این افراد هر روز از کار خودبیکار شوند و پس انداز کوچک خود را نابود کنند و افراد دیگری را فریب دهند نباید با سکوت پلیس یا دادگستری مواجه شود و پس از مدتی کار ضربتی انجام شود .

چرا باید اجازه دهیم که 410دفتر شکل بگیرند و در روز روشن ماه ها فعالیت کنند و با آنها برخورد نشود و پس از مدتی یکباره در طرح ضربتی با آن برخورد شود .

اگر خلاف ،‌خلاف است و کار غیر قانونی است باید از مدت ها پیش و به محض اطلاع با آن برخورد می شد.عده ای از این افراد در پاسخ به پرسش دیگران می گفتند که اگر کار ما غیر قانونی است چرا فلان کس با بهمان سمت و شغل خود و سابقه آن چنانی در بین ما حاضر می شود و چرا کسی با این همه دفتر کاری ندارد و برخوردی نمی شود ؟

برخی از آنها می گفتند که دولت با این همه شغلی که ایجاد شده و با کمترین هزینه شغل ایجاد کرده ایم چرا باید برخورد کند؟ ما 120 هزار شغل ایجاد کرده ایم . ما تقاضای ارز ایجاد کرده ایم و میلیون ها دلار تقاضای ارز در بازار از سوی ما ایجاد شده است . برای هر شغل صنعتی و خدماتی باید 10 تا 50میلیون تومان سرمایه گذاری شود اما ما با 3 تا 6 میلیون تومان این کار را کرده ایم و هزینه ای برای دولت نداریم و وام هم نگرفته ایم و کار ما هم مولد است و به گردشگری و خدمات مختلف وایجاد شادی و گسترش گردشگری کمک کرده ایم و دوستی هایی را ایجاد کرده ایم که در شرایط عادی ایجاد نمی شود!

براین اساس،‌اگر دولت و نیروی انتظامی یا دادگستری زودتر با این پدیده ها برخورد کند و دولت نیز نوع فعالیت های قانونی به شکل شرکت های هرمی را مشخص کند و ضوابط آن را اعلام کند و با نوع غیر قانونی آن به طور مستمر برخورد شود و.... این گونه توهم ها و برداشت های اشتباهی را شاهد نخواهیم بود.

به نظر می رسد که روش برخورد با این معضلات،‌به کندی پیش می رود . قوه قضاییه در برخورد با تخلفات دیگر سریع تر از این موضوع برخورد می کند اما برخورد با فعالیت هرمی ،‌مقطعی وضربتی است .

معلوم نیست که از برخوردهای ضربتی،‌جامعه و دولت و اقتصاد ایران چه سودی برده است که پس ازسال ها همچنان از این روش استفاده می شود.

این گونه تاخیردربرخوردها بسیاری از افراد را به اشتباه می اندازد . اگر چه هرکس مسئول عملکرد خویش است اما همانگونه کسی حق ندارد مزاحمت خیابانی ایجاد کند یا مسکر بنوشد، نباید اجازه داده شود که هزاران نفر در این شرکت های هرمی به کاری اشتغال داشته باشند که از ابتدا معلوم است که غیر قانونی و مضر است و هر گونه تغییر رفتاری از سوی این گونه شرکت ها باید بررسی و ارزیابی شود تا اگر غیر قانونی است هشدارها وتذکرات خود را داشته باشد.

اما وقتی به مدت چند ماه و چند سال برخوردی صورت نمی گیرد و مالیات ستانی و مجوز فعالیت و سرکشی اماکن و.... را شاهد نیستیم باعث می شود که هر کسی تصور کند که این کار غیر قانونی نیست و پس از مدتی ده ها هزار نفر به دام آن می افتند.

برخی کارشناسان برآورد کرده اند که حدود 2 میلیون نفر در این کار اشتغال داشته اند اگر چنین رقمی نزدیک به واقعیت باشد به این معنی است که دولت بلافاصله باید شرکت های قانونی و ضوابط فعالیت قانونی را اعلام و بر آن نظارت کند تا مردم تکلیف خود را بدانند وسرمایه های ریالی مردم و ارزی کشوربه هدر نرود و بسیاری ازمعضلات اجتماعی واقتصادی را شاهد نباشیم.

دولت و حاکمیت وظیفه دارد که چتر قانون وحمایت ازهمه مردم را به یک نسبت بر سر همه فعالان اقتصادی و اجتماعی بگستراند و راهکار فعالیت قانونی را ارائه دهد و ضوابط آن را روشن کند. در غیر این صورت چه کسی می تواند مشخص کند که چه فعالیتی برای چه مدتی قانونی وبرای چه زمانی غیر قانونی است ؟

اگر فعالیتی غیر قانونی است چرا همیشه با آن به یک شکل برخورد نمی شود و اگر قانونی است چرا ضوابط آن مشخص نیست و بر آن نظارت نمی شود.

شکل این گونه شرکت های هرمی که هیچ سودی برای مردم و کشور ندارد و تنها به خروج ارز منجر شده و یک سوم از پول جمع آوری شده را نصیب عده ای سوادگر داخلی می کند و هیچ کار مولدی برای حمایت از اشتغال و تولید ملی صورت نمی گیرد کاملا غیر قانونی است و نباید مانند مبارزه با قاچاقچیان با یک طرح ضربتی با آن برخورد شود .

آیا ما باید منتظر بمانیم تا یک کار غیر قانونی یکی دوسال فعالیت کند و عده ای را به دام بیندازند و وقتی تعداد آنها به 410 دفتر و ده ها هزار نفر رسید با آنها مانند خلاف کاران برخورد کنیم ؟

آیا نمی توان در کنار هشدارها،‌نظارت بر اماکن و دفترها را انجام دهیم و بلافاصله پس ازکسب اطلاع از به دام افتادن مردم جلوگیری کنیم ؟

آیا مفهوم نظارت عام و ارائه ضوابط و مقررات مربوط به این فعالیت ها و نظارت بر آنها کاری مقطعی و ضربتی است وباید مانند قاچاقچیان یک باره 410 دفتر را پلمپ کنیم و ...

به نظر می رسد برای پایان دادن به این سرگردانی حدود 2 میلیون نفر از هموطنان و احساس مسئولیت در مقابل آنها و جلوگیری از زیان بیشترباید فعالیت های قانونی را مشخص کنیم و قانون برای آن داشته باشیم و به طور مستمر بر آن نظارت کنیم و طرح های فروش کالا وخدمات ملی و حمایت ازاشتغال برای کمک به اقتصادکشور را جایگزین این روش های مخرب کنیم . در غیر این صورت هر سال باید شاهد این طرح های ضربتی باشیم.

دولت و کارشناسان باید برای مقابله با بیکاری حدود 3 میلیون نفر از هموطنان و جلوگیری از اغفال و فریب مردم،‌راهکار تقویت وگسترش شرکت های قانونی در شکل های هرمی یا شکل های دیگر راهکار ارائه دهند تا برای همیشه این معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی ریشه کن شود .