ربا

تعریف ربا

ربا عبارت است از: «دریافت و یا پرداخت هر گونه زیادی ناحق و ظالمانه در مبادلات بر اساس ارزش آنها». بر اساس این تعریف نتیجه گیری میشود:

الف. ربا شامل تمام معاملات و مبادلات، خرید و فروش، قرض، صلح و... می شود.

ب. ربا محدود به مکیل و موزون نمی شود، در غیر آن نیز جاری است.

ج. طبق این دیدگاه هرگونه معامله ظالمانه و اجحاف آمیز رباست.         

انواع ربا

همان طور که از تعاریف ربا دانسته شد، ربا به دو دسته تقسیم می شود: ربای قرضی; ربای معاملی.

ربای قرضی

در این مورد دو بحث وجود دارد: منظور از قرض ربوی حرام (ربای جاهلی)، تنزیل بدهی و حرمت آن.

علمای شیعه معتقدند ربای در قرض چیزی نیست جز شرط زیادی توسط طلبکار، این ممکن است در اول قرارداد و یا بعد از اعلان ناتوانی بدهکار از بازپرداخت، تعیین شود. در حقیقت، حالت دوم نیز پرداخت اضافه در اول دوره است، منتها اول دوره دوم. بنابراین، ربای قرضی حرام چیزی نیست جز ربای شناخته شده در اذهان عامه مردم. اینکه پیامبر(ص) در حجة الوداع فرمود: «الا و ان ربا الجاهلیة موضوع »  یعنی ربای جاهلی ممنوع است; شامل ربای قرضی با نرخ بهره از قبل تعیین شده می شود.

نکته مورد توجه در این رابطه اینکه اگر ربای حرام تنها ربای قرضی جاهلی به معنای خاص آن باشد، حلیت ربای غیرضروری ثابت می شود; زیرا کسانی که در پایان مهلت، نتوانند بدهی خود را بپردازند و به ربح زیاد گردن نهند; فقرا خواهند بود. آنهایند که تن به پذیرش ربای اضعافا مضاعفه می دهند. بعد از گذشت چند دوره، خود و خانواده و نسلهای بعدشان به بردگی می روند. عدالت خواهی و ظلم ستیزی اسلام ایجاب می کند که در برابر اینگونه روابط اقتصادی ظالمانه بایستد و سیستمی را برقرار سازد که در آن فرایند آزادی انسان تسهیل شود. ولی افرادی که برای راه اندازی و گسترش فعالیتهای تولیدی و تجاری قرض می گیرند، در پایان مهلت، بدهی خود را می توانند بپردازند; نیاز به تمدید مهلت و پرداخت اضافه نخواهند داشت.

تنزیل بدهی: نرخ تنزیل یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی است. در سطح کلان اقتصادی، برای کنترل حجم پول در گردش و جلوگیری از تورم و رکود می توان از آن بهره گرفت. برای شناسایی شیوه های استفاده از این ابزار، بهتر است آن را تعریف کنیم. نرخ تنزیل، به نرخی گفته می شود که بر مبنای آن وجه سند مدت دار (مانند سفته و برات)، پیش از سررسید، به مبلغ کمتر از ارزش اسمی آن پرداخت می شود. برای تنزیل یک سند، از نرخ بهره و یا سود بانکی استفاده می شود

بانکها می توانند اسناد تجاری دریافتی از مشتریان خود را نزد بانک مرکزی مجددا تنزیل کرده، وجه نقد دریافت کنند; به این عمل تنزیل مجدد گفته می شود. معمولا نرخ تنزیل مجدد کمتر از نرخ تنزیل بانکهاست. هر چه تفاوت میان این دو نرخ بیشتر باشد; بانکها بیشتر سود می برند و اسناد تجاری مشتریان را با نرخ تنزیل کمتری نقد می کنند.

نرخ تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی: تا وقتی خرید و فروش اسناد تجاری میان بانکها و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) صورت می گیرد، عرضه پول افزایش نمی یابد; مگر اینکه بانکها ذخایر مازاد داشته باشند و با استفاده از آن اسناد مشتریان را تنزیل کنند. اما زمانی که بانکها با تنزیل مجدد اسناد دریافتی، از بانک مرکزی وام می گیرند، عرضه پول، قطعا افزایش می یابد; یعنی سیاست پولی انبساطی. بنابراین، وقتی بانک مرکزی بخواهد سیاست انبساطی پولی اعمال کند و حجم پول در گردش افزایش یابد; نرخ تنزیل مجدد را پایین می آورد. در این شرایط، بانکها نیز برای جذب اسناد تجاری بیشتر، با نرخهای پایین تر، اسناد مشتریان را تنزیل می کنند. این عمل برای اشخاص و بنگاههای تجاری سود خواهد داشت، بدین ترتیب که اسناد خود را تنزیل، وجه نقد را دریافت و در پروژه هایی سرمایه گذاری می کنند. بانکها با اسناد دریافتی به بانک مرکزی مراجعه و وجه نقد را دریافت می کنند. به این ترتیب، حجم پول در گردش افزایش می یابد.

اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی پولی را در نظر داشته باشد، می تواند با افزایش نرخ تنزیل مجدد، بانکها را مجبور به افزایش نرخ تنزیل کند. بنگاههای خصوصی در اجرای پروژه ها با هزینه های کلان فرصت بیشتری مواجه شده، اسناد تجاری خود را تنزیل نمی کنند; در نتیجه، از افزایش حجم پول در گردش جلوگیری خواهد شد.

بنابراین، حرمت و حلیت تنزیل و کاهش در ارزش مطالبات، در اقتصاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. حرمت آن می تواند اقتصاد جامعه اسلامی را از یک ابزار مهم پولی محروم سازد.

برخی تنزیل را به این دلیل جایز می دانند که ربا دو صورت بیشتر ندارد: مازادستانی در قرض و معامله دو کالای همجنس که مکیل و موزون باشند. تنزیل نه قرض ربوی با شرط زیادی است و نه معامله و خرید و فروش مکیل و موزون; یعنی تنزیل معامله است ولی مکیل و موزون نیست و این به نحوی خرید و فروش اسکناس می باشد و این کار نمی تواند حرام باشد و بر همین مبنا، برخی هم تنزیل و هم خرید و فروش اسکناس را تجویز کرده اند.

ربای معاملی

همان طور که گفته شد در حرمت ربای نسیه هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. حتی روایتی داریم که ربا را به ربای قرضی منحصر می کند. پیامبر(ص) می فرماید: «لا ربا الا فی النسیة »; یعنی ربا به جز در نسیه وجود ندارد. (73) بر اساس این روایت، عده ای ربا را منحصر به قرض می دانند. ولی نوع دیگری از ربای حرام، در معاملات و خرید و فروش مطرح می باشد; به این صورت، اگر جنسی را به مثل یا همجنس خود به بیشتر مبادله کند، ربا شمرده می شود و حرام است. اما اگر مبادله دو کالای همجنس مساوی باشد، جایز می باشد.

ربای جلی و ربای خفی

این نوع ربا، با عناوین دیگری نیز یاد می شود; از قبیل «ربای جلی » و «ربای نسیه » در برابر «ربای خفی » و «ربای فضل » که اولی همان ربای قرضی است; این ربا «مشتمل بر ضرر عظیم است.» ولی ربای خفی از نظر بعضی ها حرمت ابزاری دارد; به این معنا، این نوع ربا به خودی خود حرمت ندارد; بلکه برای جلوگیری از افتادن در ربای جلی و به منظور حفظ حریم ربای قرضی، رمت یافته است. اسلام، از این طریق خواسته است جلوی حیله های مربوط به ربای قرضی را بگیرد. از روایت «لا ربا الا فی النسیة » می توان انحصار را فهمید; یعنی ربای حرام و مورد نظر قرآن همان ربای جاهلیت و قرضی است.

اگر ربای معاملی به عنوان حریم ربای قرضی و فلسفه حرمت آن را «سدا للذرایع » بدانیم، در آن صورت به یک تفاوت اساسی میان این دو نوع ربا می رسیم: ربای قرضی هیچ گاه مباح نمی شود و حرمتش در هر شرایطی، پابرجاست ولی ربای فضل هنگامی که ضرورت اقتضا کند می تواند مباح گردد.

تفاوت دیگری در رابطه با مالکیت اموال و داراییهایی که به صورت ربوی دریافت شده اند، وجود دارد: در معاملات ربوی، اصل معامله باطل می شود و طرفین معامله، املاک دریافتی را مالک نمی شوند; در حالی که در قرض ربوی تنها مقدار دریافتی مازاد بر اصل پولی و دارایی، طبق شرع به رباخوار منتقل نمی شود و قرض گیرنده می تواند پول دریافتی به عنوان وام را تصرف کند.در برخی از روایات، ربای قرضی با عنوان ربای محض یاد شده است. شاید بشود گفت ربای «معاملی »، ربای غیر محض است.

معیار حرمت ربای معاملی: آیا معامله هر کالایی با همجنس خود به زیادی ربا و حرام است؟ یا حرمت تنها در مکیل و موزون تحقق می یابد و یا حرمت اختصاص به مواد غذایی دارد؟ در این مورد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از علما ربا را منحصر به نسیه می دانند و حرمت ربای معاملی را قبول ندارند. دسته ای از فقهای اهل سنت حرمت ربای معاملی را به اشیای شش گانه منحصر می کنند که عبارتند از: طلا، نقره، خرما، گندم، نمک و جو.

شافعی، معیار حرمت ربا را «خوراکی » و همجنس بودن در جو، گندم، خرما و نمک و «مسکوک » بودن را در طلا و نقره می داند.

حنفی، روی موزون بودن در همه اشیاء به عنوان یک معیار تکیه دارند ولی در اشیای چهارگانه، «پیمانه ای » و «همجنس » بودن را به شرط موزون اضافه کرده اند.

شیعه، ربای معاملی را در اشیای همجنسی که مکیل و موزون باشد، جاری می دانند.    

حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی در همه ادیان آسمانی ربا حرام شمرده شده است; یعنی حرمت ربا اختصاص به اسلام ندارد. آیین یهود و مسیح پیروان خود را از رباخواری برحذر داشته اند مثلا، در تورات آمده است:

اگر برادر فقیر و تهیدستت به نزد تو آمد او را مانند غریب و مهمان پذیرایی و یاری نما تا با تو زندگی نماید از او ربا و سود مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگی نماید. نقد خود را به ربا به او مده و خوراک را به سود به او مده، اگر نقدی به فقیران از قوم من که همسایه تو باشند قرض دادی مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سودی بر او مگذار.

در جای دیگر می خوانیم:

اگر مالی را به یکی از بندگانم قرض دادی مانند رباخواران با او برخورد نکن و از او سود مگیر.

حرمت ربا از نظر اسلام

حرمت ربا از نظر قرآن، سنت و اجماع علما، جای هیچ گونه تردیدی ندارد. در اسلام رباخواری از بزرگترین گناهان کبیره شمرده شده است. حتی بعضی از بزرگان حرمت آن را تا مرز ضروریات دین رسانیده اند. به همین دلیل از ضروریات فقه محسوب می شود. در اینجا سعی می کنیم حکم ربا را از نظر قرآن، سنت و اجماع بررسی کنیم

مفهوم ربا

در اینکه ربا حرام است و دلایل محکم قرآنی و روایی وجود دارد، جای تردید نیست ولی در رابطه با مصادیق ربا و شناسایی معاملات ربوی و اینکه چه کالاها یا معاملاتی ربوی هستند، اتفاق نظر کامل میان صاحبنظران مسلمان وجود ندارد. برای تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی شاخصهایی وجود دارد که آن شاخصها می تواند در این فرایند مفید باشند.

شاخصهای شناسایی ربا

- شناخت معاملات ربوی مقارن با ظهور اسلام.

- شناسایی لغت ربا.

- درک و تشخیص مفهوم ربا از نظر فقهی بر مبنای سنت پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع).

معنای لغوی ربا: ربا در لغت به معنای زیادی سود آمده است. در فرهنگ لاروس می خوانیم:

الربا و الرباء: فزونی. زیادی. - سودی که وام دهنده از وام خود گیرد - فی الشرع: در شرع زیادتی مال است از عوض شرط برای یکی از دو طرف عقد. ربا. تنزیل پول. - ا ق (اقتصاد): مبلغی که وامدار بنابر شروطی معین به وامخواه افزون بر مبلغ وام بپردازد . ربح. سود.

معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست. زیرا در لغت ربا به طور قطع زیادی اطلاق می شود. در حالی که در شرع، به هر زیادی ای در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی شود و حرام نیست. شاید بشود گفت: معنای لغوی ربا عامتر از معنای شرعی آن است. ربا در اصل زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع زیادی خاصی را ربا می نامند.

تعریف فقهی ربا: سومین شاخص برای شناخت ربا تعریف آن از دیدگاه فقهی بر مبنای سنت پیامبر(ص) و سیره ائمه(ع) می باشد. تعریف فقها می تواند راهگشایی در شناخت دقیق ربا باشد. اما تعاریفی که علما ارائه داده اند با توجه به مبنای روایی شان متفاوت است.

اغلب فقهای شیعه در تعریف ربا گفته اند:

ربا عبارت است از دریافت زیادی در مبادلات دو کالای همجنس که موزون یا مکیل باشند و یا دریافت اضافی در قرض با شرط قبلی.

برخی ربا را بر مبنای فلسفه معیار حرمت ربا تعریف کرده اند. ابتدا به بررسی علت حرمت ربا پرداخته و در نهایت علت حرمت ربا را ظالمانه بودن آن دانسته است. بر مبنای این ملاک به تعریف ربا پرداخته اند:

ربا عبارت است از: «دریافت و یا پرداخت هر گونه زیادی ناحق و ظالمانه در مبادلات بر اساس ارزش آنها». بر اساس این تعریف نتیجه گیری کرده اند:

الف. ربا شامل تمام معاملات و مبادلات، خرید و فروش، قرض، صلح و... می شود.

ب. ربا محدود به مکیل و موزون نمی شود، در غیر آن نیز جاری است.

ج. طبق این دیدگاه هرگونه معامله ظالمانه و اجحاف آمیز رباست.

شاید این تعریف از نظر جامع بودن مشکل نداشته باشد به شرطی که علت حرمت ربا ظالمانه بودن باشد; ولی از جهت مانع الاغیار و خروج مبادلات غیر ربوی از تعریف، اشکال دارد; زیرا اولا، بسیار است معاملات غیر ربوی که ظالمانه است و دریافت و یا پرداختهایی که در ظالمانه بودن آنها تردیدی وجود ندارد; ولی جزء ربا محسوب نمی شوند، گران فروشی کالاهای اساسی، در شرایط کمیابی، مبادله ظالمانه است ولی ربا نیست.

ثانیا، اگر ظالمانه بودن را به عنوان تنها معیار و ملاک حرمت ربا در نظر بگیریم، باید مشروعیت مبادلات بانکی در جهان سوم را بدون هیچ گونه تردید، بپذیریم. چون سپرده گذاران از اقشار کم درآمد جامعه و دریافت کنندگان وام بانکی اکثرا از سرمایه داران و منتفذان سیاسی - اجتماعی تشکیل یافته اند. به نظر نمی رسد گرفتن بخش ناچیزی از بازدهی سرمایه آنها به نام بهره ظالمانه باشد.

ثالثا، این تعریف معیار همجنس، مکیل و موزون بودن را در ربای معاملی در نظر نگرفته است. با اینکه در اختصاص ربای معاملی به این نوع کالا نظر مشهور فقهای شیعه است و با قاعده فقهی «یکون الربا الا فی مایکال او یوزن » تنافی دارد.

تعریف دیگر توسط شهید ثانی در مسالک ارائه شده که ربا عبارت است از: معامله دو کالای همجنسی که از طریق پیمانه و وزن، اندازه گیری می شود به زیاد و یا قرض دادن با شرط بازپرداخت اضافی در هر کالایی. به شرط اینکه پرداخت کننده اضافه، کار حربی و یا معاملات ربوی میان پدر و فرزند و زن و شوهر نباشد.

این تعریف بر مبنای روایاتی ارائه شده است که در این رابطه وجود دارد; هم روایاتی را شامل می شود که ربا را منحصر به مکیل و موزون می دانند، هم روایتی را که ربا را منحصر به نسیه می شمارد و هم مواردی را که توسط معصوم استثنا شده و ربا محسوب نمی گردد; از ربا خارج می کند. در حالی که سایر تعریفها تنها به بخشی از قضیه پرداخته اند که جامع نمی باشد و تعریف ارائه شده بر مبنای فلسفه حرمت ربا (در این مورد بعدا مفصلا بحث خواهیم کرد) و ظالمانه بودن مبادلات ربوی، مانع الاغیار نیست. اگر این مشکل رفع شود، می توان گفت که این تعریف بر مبنای محکمتری استوار است.

صاحب الجواهر با تایید نظر مسالک معتقد است ربای حرام در دو مورد تحقق می یابد:

1- مبادله دو جنس مشابه با زیادی یکی از آنها به شرط مکیل و موزون بودن.

2- قرض دادن یک جنس به دیگری با شرط بازپرداخت اضافی.

مرحوم آقای طالقانی در این رابطه می فرماید:

...[ربا] به معنای افزایش و تورم است... معامله ربوی به آن دسته از معاملات اطلاق می شود که سرمایه خود به خود و بدون عمل مفید افزایش یابد و چون معامله ربوی اغلب یا منحصرا در عصر ظهور اسلام از راه قرض پول بوده، از این نظر باید ربای ممنوع منحصر به ربای عاید از راه قرض پول باشد; ولی سنت گذاران اسلام که مفسر و مبین نظر قرآن بودند، قسمتی از معاملات را مشمول عنوان ربا دانسته و آن را تحریم کرده اند; مقیاس این قسم معاملات ربوی مبادله دو کالا با اضافه است که از یک نوع و مکیل و موزون باشد... .

در تعریف ربای معاملی، ملاکهای مورد نظر روایات دو چیز است: 1- همجنسی; 2- مکیل و موزون بودن. اما ربای قرضی را بر مبنای آیات قرآن و روایات ائمه معصوم و در نظر فلسفه حرمت ربا چنین تعریف می کنیم: ربای قرضی عبارت است از «قرض، با شرط قبلی پرداخت ارزش اضافی عینی و یا حکمی به نحو ظالمانه ». بر مبنای این تعریف:

1- دریافت اضافه در صورتی نامشروع و حرام است که از قبل تعیین شده باشد. در صورتی که بدهکار بدون شرط قبلی، چیزی به طلبکار بدهد، حرام نیست.

2- جبران تورم ربا نیست چون جبران کاهش ارزش پول، ارزش اضافی محسوب نمی شود.

3- در ربا لازم نیست مازاد پول و یا کالا باشد; هرگونه امتیاز و تعهدی که ارزش اقتصادی داشته باشد، ربا محسوب می شود (ربای حکمی).

4- ربا تنها در قرضهایی مصداق پیدا می کند که ظالمانه بوده و در تنافی با اصل عدالت باشد. بر این اساس، ربا تنها در قرضهایی حرام است که وام گیرنده به منظور تامین نیازهای حیاتی و ضروری، مجبور به دریافت آن شده باشد ولی در ربا وامهای غیرضروری از قبیل راه اندازی و گسترش فعالیتهای تجاری و یا خرید کالاهای لوکس حرام نیست.