خطا در اعتقاد و قتل، خطا در حکم، خطا در موضوع، ضابطه ذهنی، ضابطه

خطا در اعتقاد

به موجب ماده 226 ق.م.ا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

و طبق تبصره 2 ماده 295ق.م.ا در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

به منظور بررسی و نقد دو ماده فوق لازم است ابتدا بطور خلاصه به تأمل در مفهوم قتل عمد و تبیین آن در عبارات فقیهان و همین‌طور قانون مجازات اسلامی بپردازیم.

قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن

در موارد ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد طبق تبصره 2 ماده 295 موجب سقوط قصاص است، سؤال اساسی این است که چرا خطا در اعتقاد به مهدورالدم بودن، مانع از قصاص قاتل است.

آیا اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، قصد و عمد قاتل را از بین می‌برد و باعث تغییر ماهوی قتل عمد می‌شود؟ یا اینکه فقدان اعتقاد به مهدورالدم بودن از شرایط قصاص است.

برای جواب دادن به قسمت اول سؤال فوق لازم است به تعریف فقیهان از قصد و عمد و تعریف حقوقی آن توجه کرد.

شیخ مفید در تعریف قتل عمد می‌فرماید قتل با حدید در مقتل انسان یعنی جایی که معمولاً با ضربه زدن به آن نفس تلف می‌شود و یا زدن با چیزی که غالباً کشنده است

مرحوم سلار نیز قتل عمد را به قتل با چیزی که غالباً کشنده است، تعریف می‌کند

مرحوم شیخ طوسی در تعریف عمد می‌فرماید عمد محض آن است که انسان بالغ عاقل با قصد قتل با هر چیز اعم از حدید یا چوب، سنگ، کلوخ و یا سم و ... دیگری را به قتل برساند و یا اینکه فعل او از افعالی باشد که عادتاً به قتل دیگری منجر می‌شود

از دید شیخ طوسی اگر قاتل قصد قتل داشته باشد، آلت مدخلیت ندارد و حتی اگر از آلاتی باشد که غالباً قتل با آن محقق نمی‌شود، قتل، عمد محض است، چنان که مثلاً ایشان ضربه به وسیله کلوخ و ریگ را با قصد قتل از موارد قتل عمد می‌داند.

مرحوم علامه نیز به این امر تصریح دارد و می‌فرماید قتل عمد محقق می‌شود با قصد قاتل به قتل دیگری با وسیله‌ای که غالباً یا نادراً کشنده است، یا با چیزی که غالباً کشنده است، هر چند قصد قتل وجود نداشته باشد قانون مجازات اسلامی در ماده 206 نیز همین معنی را پذیرفته و در سه مورد قتل را عمدی می‌داند:

الف ـ در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد قتل داشته باشد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نه.

ب ـ در مواردی که قاتل کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده است.

ج ـ در مواردی که قاتل قصد کشتن کسی را ندارد و کاری که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف، به علت بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده است و قاتل نیز به آن آگاه می‌باشد.

از تعریف فقها و تصریح ماده 206 به دست می‌آید که قتل عمد امری عینی است و ارتباطی با ذهنیت قاتل به مقتول و اینکه او چه اعتقادی درباره مقتول دارد و آیا کشتن او را مباح می‌داند یا نه، ندارد. بنابراین علم به شرایط و صفات موضوع جرم از جمله محقون‌الدم بودن یا مهدورالدم بودن، در این تعاریف در تحقق قتل عمد مدخلیت ندارد، بلکه در صورت قصد قتل و قصد نتیجه بر انسان دیگر قتل عمد محقق است.

بلکه در صورتی که عمل قاتل از نوعی باشد که غالباً کشنده است، قصد قاتل از نظر قانونگذار مفروض می‌باشد و حتی اگر قاتل قصد قتل نداشته باشد و کار او نیز نوعاً کشنده نباشد بلکه فقط درباره بزه‌دیده مؤثر باشد، قتل از مصادیق قتل عمد است.

پس هم عمل کسی که فردی را با اعتقاد به مهدورالدم بودن می‌کشد و بعد کشف می‌شود که او محقون‌الدم بوده، عمدی است و هم عمل کسی که با اعتقاد به معصوم‌الدم بودن فردی را می‌کشد از مصادیق قتل عمد است حقوقدانان نیز در تعریف عمد گفته‌اند عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است). یا در تعریف سوء نیت عام گفته‌اند اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم

و همچنین گفته شده است که افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارد، بلکه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء نیت یا قصد مجرمانه و قصد نقض قانون کیفری باشد. به عبارت دیگر وقتی سخن از جرایم عمدی به میان می‌آید، مقصود جرایمی است توأم با اراده که به وصف مجرمانه مقید است و نه هر اراده‌ای به طور مطلق و یا آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیتهای قانونی

در تعریف حقوقدانان، علاوه بر انجام عمل، قاتل باید عالم باشد به اینکه عمل او مجرمانه است و مجازات بر آن مترتب می‌باشد، اما علم به ممنوعیت عمل به معنای دخالت دادن ذهنیت قاتل نسبت به مقتول در تحقق عمد و اینکه آیا در نظر او محقون‌الدم یا مهدورالدم می‌باشد نیست. بلکه به معنی ضرورت وجود عنصر معنوی و قصد مجرمانه در قتل است که از نظر فقها نیز علم به حرمت در استحقاق عقوبت و یا مجازات ضروری است اما از سوی دیگر طبق یک قاعده حقوقی تحت عنوان «جهل به قانون مسموع نیست» همه افراد، عالم به اوامر و نواهی قانونگذار محسوب می‌شوند. بنابراین از نظر حقوق‌دانان نیز قصد و عمد، امری عینی است و ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و جواز ارتکاب قتل وی تأثیر در زایل شدن قصد و عمد بزهکار ندارد و صرف علم به ممنوعیت عمل و ارتکاب قتل در تحقق عنوان عمدی جرم کافی به نظر می‌رسد.

با مراجعه مجدد به عبارات فقیهان ملاحظه می‌شود که مرحوم خویی در تبیین آیه «فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن...» که مبین حکم عدم وجوب دیه در قتل مسلمانی است که در بین کفار است و قاتل او را با اعتقاد به کافر حربی و مهدورالدم بودن می‌کشد می‌نویسد مراد از خطا در آیه این است که قاتل اعتقاد به کفر مقتول و اینکه او دشمن وی می‌باشد دارد و بعد معلوم می‌شود که مسلمان بوده است و الا خطا به معنی مصطلح در فقه نیست؛ یعنی اینجا استثناء در واقع استثناء منقطع است نه متصل؛ زیرا اعتقاد قاتل به اینکه مقتول کافر می‌باشد، باعث تغییر ماهوی قتل عمد به خطا در اصطلاح فقهی نیست.

سپس می‌نویسد اینکه فقیهان در توجیه عدم ثبوت دیه گفته‌اند علت این است که قاتل ظن به کفر مقتول داشته، از توجیه ـ عقلی ـ برخوردار نیست، زیرا ظن در ماهیت قتل و تغییر وصف عدوانی و عمدی آن مؤثر نیست بنابراین از نظر ایشان در صورت ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد، قتل ارتکابی از عمدی بودن خارج نمی‌شود.

شرایط قصاص و خطا در اعتقاد در قتل

ممکن است گفته شود خطای در اعتقاد موجب تغییر وصف عمدی و عدوانی قتل نیست، اما سبب عدم قصاص، فقدان شرایط قصاص است. چنان که لزوماً ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست، مگر در صورت وجود شرایط قصاص. از جمله حریت و تساوی در دین و قتل نفس معصومه. و لکن این استدلال از آن نظر مخدوش است که شرایط قصاص در نزد فقیهان مضبوط و احصا شده است و هیچ یک از فقیهان فقدان اعتقاد به مهدورالدم بودن را از جمله شرایط قصاص ذکر نکرده‌اند.

اما به رغم وضوح عبارت فقیهان در تبیین قتل عمد و شرایط قصاص، شهید اول در مورد شخصی که مرتدی را با اعتقاد به مهدورالدم بودن به قتل می‌رساند و بعد معلوم می‌شود که مقتول توبه کرده بوده، به بیان رأی فقهی شیخ طوسی می‌پردازد و می‌نویسد مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید قاتل قصاص می‌شود به دلیل اینکه قتل عمدی و عدوانی شخص مسلمان محرز است و دلیل بر عدم ثبوت قصاص نیست. ولی خود شهید در این امر تردید می‌کند و می‌فرماید احتمال دارد که به اخذ دیه اکتفا شود، چون در واقع قاتل قصد قتل شخص مسلمان را نکرده است شهید ثانی نیز بعد از بیان رأی شیخ طوسی دچار همین تردید می‌شود و سپس در تبیین رأی شیخ طوسی می‌فرماید دلیل ایشان عموم ادله ثبوت قصاص قتل مسلم است مثل «کتب علیکم القصاص»، و سپس در توجیه تردید خود به دخالت ذهنیت قاتل در تحقق قتل عمد می‌پردازد و می‌فرماید قاتل قصد مطلق قتل را کرده، ولی قصد عمل مجرمانه و قتل محرم را نکرده است

این نظر به معنای دخالت ذهنیت قاتل در تحقق وصف عمد است که مخالف مبانی ایشان در تبیین قتل عمد است؛ در تحقق قتل عمد ایشان مانند فقیهان دیگر حتی در صورت قتاله بودن آلت، قصد را مفروض می‌پندارد.

به هر حال شهید ثانی نیز در این مسأله مواجهه می‌کند و ضمن بیان قول قائلان به قصاص و تعرض به دلیل آنان مبنی بر تحقق قتل عمدی مسلم و تردید در عمد بودن قتل ارتکابی، متمایل به رأی قائلان به قصاص می‌شود و می‌نویسد احتمال دارد ترجیح با قول اول ـ قول به قصاص قاتل در موارد خطا در اعتقاد ـ باشد به دلیل عموم آیه «النفس بالنفس»، از این تحت عموم فقط آنچه مانند «و ان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن» خارج است و بقیه تحت عموم عام است و مورد ما نیز از مواردی است که عموم عام آن را می‌گیرد و مؤید آن نیز این است که قتل مقتول جایز نبوده است، بعلاوه که اصل عدم اشتراط علم به مسلم بودن مقتول در تحقق عمد و عدم اشتراط مسلمان بودن مقتول در ثبوت قصاص است؛ زیرا اگر این امر را در ثبوت قصاص دخیل بدانیم، لازم می‌آید که اگر قاتل ادعا کند اعتقاد به مسلمانان بودن مقتول در حین قتل نداشته، قصاص ثابت نباشد.

ملاحظه می‌شود که ایشان در نهایت با تأکید بر عینی بودن قتل عمد به نفی تأثیر اعتقاد در ثبوت قصاص می‌پردازد و در موارد خطا در اعتقاد متمایل به ثبوت قصاص می‌شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد در صورت ارتکاب قتل عمد با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول اگر مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برسد قصاص ساقط است اما در صورت خطا در اعتقاد و محقون‌الدم بودن مقتول، قتل از مصادیق قتل عمد و قصاص ثابت است.

خطا در اعتقاد، تأثیری در ماهیت عمدی قتل ندارد و فقدان اعتقاد نیز از شرایط قصاص نمی‌باشد؛ لکن ممکن است از طرق دیگری ملتزم به سقوط قصاص شویم، طرقی که در زیر به نقد و تبیین آن می‌پردازیم:

1ـ ممکن است قائل به استثناء و تخصیص شویم؛ به این بیان که به رغم عمدی بودن قتل و فراهم بودن شرایط قصاص و شمول عموم‌النفس بالنفس در موارد خطا در اعتقاد به دلایل خاص قصاص را ثابت ندانیم. به نظر می‌رسد در رد این استدلال بیان مرحوم اردبیلی کافی باشد؛ ایشان در ترجیح ثبوت قصاص فرموده‌اند در موارد وجود مخصّص مانند قتل مؤمن در بین کفار حربی با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول ـ که به قول آیت الله خویی از موارد قتل عمد و استثناء منقطع از قتل خطائی است ـ به رغم عمدی بودن و وفور شرایط قصاص، قائل به خروج از عموم ادله ثبوت قصاص می‌شویم^[2]، اما نکته در خور تأمل از نظر ایشان این است که در موضوع مورد بحث دلیل بر تخصیص وجود ندارد. و مورد داخل در عمومات «النفس بالنفس» و «من قتل مؤمناً متعمداً» است.

2ـ ممکن است گفته شود به وحدت ملاک و علت یا مناسبات مربوط به حکم و موضوع در آیه «و ان کان من قوم عدولکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة» در موارد مشابه خطا در اعتقاد نیز قصاص ثابت نمی‌باشد. چنان که شأن نزول آیه نیز مربوط به قتل حارث بن یزید توسط عیاش بن ابی ربیعه است. حارث بن یزید از مشرکان مکه و از کسانی بود که عیاش بن ابی ربیعه را بعد از اسلام آوردن مورد شکنجه و آزار قرار می‌داد. بعد از هجرت به مدینه روزی عیاش وی را دید در حالی که حارث قبلاً ایمان آورده بود و عیاش از این مسأله بی‌خبر بود. عیاش با اعتقاد به مهدورالدم بودن حارث، وی را به قتل رساند به نظر می‌رسد با توجه به رأی فقهی مرحوم خویی که استثناء از پرداخت دیه در آیه فوق را از قتل خطایی، استثناء منقطع می‌دانند، یعنی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول از موارد قتل خطایی مصطلح در فقه جزا نیست که گفته شود عدم پرداخت دیه استثناء از موارد ثبوت دیه در قتل خطایی است. قتل، قتل عمدی و علت عدم ثبوت قصاص و یا دیه ممکن است یکی از دو خصوصیت زیر باشد:

الف ـ اعتقاد به مهدوم‌الدم بودن مقتول.

ب ـ بودن مقتول در بین قومی که عدو اسلام محسوب می‌شوند؛ یعنی همان ویژگی که آیه نیز به آن تصریح دارد.

عدو در اصطلاح فقهی قومی هستند که با حاکمیت اسلامی در حال جنگ و منازعه و درگیری‌های نظامی منسجم یا غیر پایدار به سر می‌برند.

در آیه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ترهبون به عدو الله» عدو به معنای مصطلح فقهی است.

لذا به ضرورت عقلی و منطقی و طبق قوانین مربوط به جنگ و حالت عدم صلح پایدار اعم از جنگ‌های تهاجمی یا دفاعی اشخاص که به نحوی درگیر منازعات و برخوردهای نظامی هستند، اگر اشتباهاً یا اجباراً معترض نیروهای خودی شوند، در برابر اعمال خود مؤاخذ و مسؤول نمی‌باشند؛ اعم از اینکه اشتباه در موضوع باشد مانند، آیه مورد بحث، یا اشتباه در حکم، مانند شأن نزول آیه 94 از سوره نساء «یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی‌ الارض...». شأن نزول این آیه مربوط به زمانی است که پیامبر(ص) اسامة بن زید را به سوی یهودیان یکی از قریه‌های اطراف فدک فرستاد تا آنان را به قبول شرایط ذمه یا ا سلام دعوت کند، اسامه «مرداس» را که در یکی از کوه‌های اطراف با خانواده خود پناه گرفته بود و با اظهار شهادتین از سپاه اسلام استقبال کرد، به گمان اینکه اسلام او اسلام ظاهری است و در باطن مسلمان نمی‌باشد، به قتل رساند. این مورد از موارد اشتباه در حکم می‌باشد

و یا اجبار به قتل مسلمانان مانند مواردی که کفار مسلمانان را به عنوان سپر انسانی قرار می‌دهند.

در واقع عدم ثبوت قصاص یا دیه در موارد مذکور، از احکام عقلی است که مورد امضاء و تأیید شرع واقع می‌شود و الا قتل از نوع عمدی است.

لذا به دلیل معقول بودن هر دو احتمال، نمی‌توان از طریق وحدت ملاک و علت حکم یا مناسبات مربوط به حکم و موضوع، قائل به عدم ثبوت قصاص در موارد خطا در اعتقاد شد.

3ـ ممکن است بتوان به جهت اهتمام شارع به احتیاط درء در دماء و با تمسک به اصل عدم ثبوت قصاص در موارد خطای در اعتقاد در قتل قائل، به عدم ثبوت قصاص شد. لکن این استدلال نیز از نظر اصولی مخدوش به نظر می‌رسد، زیرا با جریان اصل سببی (عدم اشتراط علم به مسلمان بودن مقتول در تحقق قصد و عمد) که بعضی معترض آن شده‌اند موضوع اصل سببی عدم ثبوت قصاص و قاعده درء و احتیاط در دماء از بین می‌رود و قصاص ثابت می‌باشد.

بعلاوه اگر قائل به دخالت فقدان اعتقاد به مهدورالدم بودن در ثبوت قصاص شویم با موارد نقض بسیاری مواجه خواهیم شد که از نظر فقهی قابل توجیه نیست، بعنوان مثال از مصادیق و شواهد عدم دخالت ذهنیت قاتل در ثبوت یا سقوط قصاص موردی است که شخص با اعتقاد به محقون‌الدم بودن دیگری، او را به قتل می‌رساند و بعد معلوم می‌شود که مقتول مهدورالدم و قاتل پدر بوده است. در این مورد فقیهان بدون توجه به ذهنیت قاتل و اعتقاد او به محقون‌الدم بودن مقتول، رأی به عدم ثبوت قصاص داده‌اند، در حالی که اگر «فقدان اعتقاد به مهدورالدم بودن» از شرایط قصاص بود، توجهی برای سقوط قصاص وجود نداشت.

از سوی دیگر اگر قائل به دخالت ذهنیت و اعتقاد قاتل در تحقق عمد شویم، از آن جا که این امر به عنصر روانی جرم ارتباط پیدا می‌کند، باید معتقد شد در مواردی که شخص با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول وی را به قتل می‌رساند، اصولاً جرمی اتفاق نیفتاده است

در حالی که فقیهان به این امر ملتزم نشده‌اند، بلکه جرم را محقق و قتل را به منزله شبه عمد و قاتل را ملزم به پرداخت دیه کرده‌اند.

بنابراین، به نظر می‌رسد در صورت ارتکاب قتل عمد با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، اگر مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برسد، قصاص ساقط است؛ اما در صورت خطا در اعتقاد و محقون‌الدم بودن مقتول، قتل از مصادیق قتل عمد و قصاص به دلیل تحقق شرایط آن محقق است و خطا در اعتقاد تأثیری در ماهیت عمدی قتل ندارد و قانون مجازات اسلامی در خصوص تبصره ماده 695 نیازمند اصلاح می‌باشد.

خطای در اعتقاد در اطاعت از امر آمر قانونی

در مورد قتل ارتکابی از سوی مأموری که به امر آمر قانونی اقدام به قتل کرده است، قسمتی از ماده 57 ق.م.ا مقرر می‌دارد «مأموری که امر آمر قانونی را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

ظاهراً در این ماده یکی از موارد قتل نفس با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مسأله خطا در اعتقاد مطرح شده است.

شیخ طوسی نیز در این مورد می‌نویسد در مواردی که امیر، امر به قتل می‌کند و مأمور علم به وجوب قتل ندارد، ولی اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن دشمن بی‌گناه نمی‌دهد، نظر امامیه این است که این مأمور قصاص می‌شود؛ اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، بر مأمور قصاص نیست و آمر قصاص می‌شود و دلیل ما این است که در صورتی که تمکن بر علم داشته و تلاش انجام نداده است، اقدام به قتلی کرده که برایش جایز نبوده و اگر متمکن بر علم نبوده، قابل قصاص نیست و قصاص بر آمر واجب می‌شود

موضوعات مورد بحث در این مسأله عبارتند از :

اولاً ـ آیا اشتباهی که قانونگذار در این ماده به آن اشاره می‌کند، ناشی از خطای مأمور در تشخیص موضوع است یا مربوط به موارد خطا در حکم است؟

ثانیاً‌ ـ با توجه به اینکه ارکان قتل عمد بر مبنای تحقیقات قبلی در این جا نیز کامل است، توجیه اصولی عدم ثبوت قصاص چیست؟

بنابراین مسائل مطروحه طی دو گفتار زیر را مورد تأمل فقهی و حقوقی قرار می‌دهیم.

اول ـ خطا در موضوع یا حکم

چنان که اشاره شد، سؤال اساسی در قتل ارتکابی توسط مأمور این است که مقصود قانونگذار از اشتباه در ماده 57 چیست؟ آیا مربوط به خطا و اشتباه در موضوع است یا منظور خطا در حکم است؟ برای تبیین امر لازم است هر یک از خطا در حکم و خطا در موضوع را مختصراً مورد تأمل قرار دهیم.

الف ـ خطا در موضوع

منظور از خطا در موضوع این است که حکم معلوم است و تردید در آن نیست، لکن قاتل در شناسایی مستحق قتل دچار اشتباه و مرتکب قتل نفس معصومه شده‌ است، مانند خطا در قتل مستحق قصاص.

فقیهانی که قتل نفس را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول موجب سقوط قصاص می‌دانسته‌اند، نظرشان فقط معطوف به موارد خطا در موضوع بوده است.

مرحوم آیت الله گلپایگانی در پاسخ به این سؤال که «لطفاً بفرمایید درباره شخصی که قبل از برقراری جمهوری اسلامی با علم و اعتقاد به اینکه «من قتل مؤمناً متعهداً فجزاءه جهنم» و ایمان به قوانین و احکام الهی تشخیص داده که فردی مثلاً از فواحش است و به جرم این عمل او را به قتل رسانده و بعداً خلاف آن کشف شده، آیا این قتل عمدی یا شبه عمد است»، می‌فرماید فاحشه بودن مجوز قتل نمی‌شود، به حسب ظاهر این قتل عمد است ملاحظه می‌شود که ایشان خطا در اعتقاد را موجب سقوط قصاص نمی‌داند و قتل در نظر ایشان، قتل عمد است.

آیة الله خویی نیز در مورد آیه «و ان کان من قوم عدو» و در رد کسانی که معتقدند عدم دیه ناشی از این است که قتل مستند به ظن مؤمن به کفر مقتول است، می‌نویسد ظـن کـه حجت نیسـت و نـمی‌تواند مستنـد قتـل بـاشد و آن را از عمـدی بـودن خـارج

نمی‌کند

بنابراین به نظر ایشان نیز عمدی نبودن قتل و حتی عدم وجوب پرداخت دیه، به دلیل وجود مجنی‌علیه در صف کفار و عدم تشخیص از ناحیه قاتل است نه اینکه قاتل به گمان و ظن اینکه او کافر است، مرتکب قتل شده باشد؛ یعنی بر اساس ظن و گمان خودش حکمی صادر و اجرا کرده باشد با تأمل مجدد در ماده 57 ق.م.ا ملاحظه می‌شود که ماده منصرف از شبهه موضوعیه است؛ زیرا مقرر می‌دارد «مأموری که امر آمر قانونی را به علت اشتباه قابل قبولی و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد...»، یعنی مرتکب اشتباه در حکم شده باشد و امر آمر قانونی را منطبق با قانون و مقتول را مستحق قتل بداند. در حالی که اساساً مقتول از نظر قانونی مستحق قتل نبوده است. لذا لازم است به بررسی مسأله اشتباه در حکم بپردازیم و ببینیم آیا به نظر فقیهان، اشتباه در حکم نیز مجوز در قتل است یا نه.

ب ـ خطا در حکم

اشتباه در حکم به این معناست که شخص بر اساس برداشت غیر صواب و غیر منطبق با واقع از منابع شرعی یا قانونی معتقد شود که مقتول مهدورالدم می‌باشد و وی مجاز به مبادرت به قتل می‌باشد. به عبارت دیگر، مقتول از نظر قاتل مشخص است و شک و شبهه‌ای در هویت وی برای قاتل عارض نشده است، الا اینکه معتقد است از نظر قانون یا شرع بزه دیده مهدورالدم می‌باشد و سپس اقدام به قتل می‌کند.

قبلاً گفته شد که قائلان به مهدورالدم بودن بعضی عناوین، در موارد قتل نفس با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، فقط خطا در موضوع را موجب سقوط قصاص می‌دانند. اما در مورد ارتکاب قتل توسط مأمور در اجرای امر قانونی، تصریح به عدم ثبوت قصاص در موارد خطای در قتل می‌کنند؛ چنان که رأی شیخ طوسی در این زمینه قبلاً مورد ملاحظه قرار گرفت.

قبل از تحلیل ماده 56 و 57 باید به این نکته توجه داشت که حمایت از مأمور در موارد اشتباه در شبهات حکمیه از ضرورت عقلانی و منطقی برخوردار است؛ زیرا در صورت عدم حمایت و ثبوت قصاص لازم می‌آید که مأمور از متشرعان و حقوقدانانی باشد که با احاطه کامل به شرع و قانون اقدام به اجرای اوامر آمر مطاع کند و این امر علاوه بر اینکه به مثابه تکلیف بمالایطاق بر مأمور است، موجب اختلال در نظم و احتیاط و عدم اقدام در جهت اجرای اوامر آمر مطاع است و دولت را در انجام وظایف مربوط به تأمین امنیت جانی و برقراری نظم و امنیت عمومی دچار هرج و مرج و حیات اجتماعی را مختل می‌کند.

اما مهم توجیه اصولی عدم ثبوت قصاص است. چنان که قبلاً به اثبات رسید که ذهنیت قاتل هیچ‌گونه تأثیری در ماهیت عمدی قتل ندارد.

در تحلیل دو ماده مزبور توجه به این امور ضروری است:

1ـ در اجرای بند 1 ماده 56 ق.م.ا وجود امر قبل از آمر قانونی لازم است. بنابراین اگر خود مأمور بدون اینکه امری از مافوق و آمر مطاع داشته باشد، به تشخیص خود مبادرت به اقدام کند، از جنبه‌های حمایتی این قانون برخوردار نخواهد بود؛ کما اینکه افراد عادی نیز به هیچ وجه نمی‌توانند به گمان اینکه عملشان مخالف شرع و قانون نیست، اقدام به قتل یا ضرب و جرح یا هتک حرمت منازل و یا جلب اشخاص کنند.

2ـ آمر قانون کسی است که به حکم قانون، صلاحیت صدور دستور به مأموری که تحت امر اوست، دارد؛ بنابراین آمر قانونی مقام صلاحیتدار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است  بنابراین افراد نمی‌توانند با کسب تکلیف از مقامات مذهبی و مطاع از جمله مجتهدان واجد شرایط که مطاع فرد می‌باشند، اقدام به قتل و قطع و جرح کنند. از نظر شرعی اوامر ایشان جنبه الزامی و تکلیفی برای فرد دارد، اما این امر فقط مربوط به تکلیف الهی فرد است و در عمل به استثناء بند 1 ماده 56 و 57 مورد حمایت قانون واقع نمی‌شوند این دو ماده تصریح به آمر قانونی و مقام رسمی دارد و مجتهدان واجد شرایط، آمر قانونی و مقام رسمی برای مقلدان خود به حساب نمی‌آیند.

3ـ نکته دیگر این است که اگر مأمور متذکر غیر قانونی بودن امر آمر شد و آمر تأکید بر اجرا کرد، وظیفة مأمور چیست؟

ماده 54 قانون استخدام کشوری مقرر می‌دارد‌ «اگر مستخدم حکم یا امر مافوق خود را بر خلاف مقررات و قوانین تشخیص دهد ممکن است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به اطلاع مقام مافوق برساند و چنانچه مافوق کتباً بر اجرای دستور خود تأ‌کید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور خواهد بود».

ظاهراً بین این دو ماده تعارض است. بر مبنای ماده 56 اطاعت محض از امر مافوق مردود است و لکن بر طبق ماده 54 قانون استخدام کشوری حدود وظیفه مأمور فقط تذکر غیرقانونی بودن عمل به آمر می‌باشد. به نظر می‌رسد لازمه این امر رفع مسؤولیت مأمور و تحمیل دیه یا قصاص بر آمر باشد، ولی با توجه به ماده 58 که مقرر می‌دارد هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل به منزل کسی داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است، مکره به اطاعت امر او بوده و اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد. به نظر می‌رسد مأمور موظف به مقاومت در مقابل آمر است و بر طبق مفهوم مخالف قسمت آخر ماده که مقرر می‌دارد «مگر اینکه ثابت نماید...» فقط در موارد اکراه مسؤولیت و ضمان متوجه آمر می‌شود.

در هر صورت، در جهت رفع تعارض در تعیین وظایف تفضیلی مأمور، مواد 56 و 57 ق.م.ا و ماده 54 قانون استخدام کشوری نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

4ـ اصطلاح «خلاف شرع» در ماده 56 و 57 نیاز به تبیین دارد. بر خلاف تصور بعضی که لفظ قانون و شرع را منطبق با یکدیگر می‌دانند، به نظر می‌رسد که گستره شرع وسیع‌تر از قانون است. لذا این عبارت از دو جهت مشکل آفرین است؛ زیرا از یک طرف مأمور را تکلیف بمالایطاق می‌کند که در هر مورد به بررسی مطابقت یا عدم مطابقت امر آمر با شرع بپردازد که نوعاً و عادتاً از توان مأمور خارج است، زیرا لازم می‌آید مأمور از افراد متشرع و محیط به تمام ابعاد شرعی امر باشد. و از طرف دیگر راه سوء استفاده و تعرض به امنیت جانی و آزادی‌ها و حقوق فردی را باز می‌کند، زیرا آمر قانونی ممکن است با علم به منابع شرعی و فتاوی فقهی معتبر و آراء شاذ یا مشهور غیر مندرج در قانون، به صدور احکامی در جهت قتل یا جرح و یا هتک حرمت منازل یا آزادی افراد بپردازد.

لذا به نظر می‌رسد که تبیین گستره این مفهوم از سوی قانونگذار ضروری است.

5ـ نکته دیگر اینکه با توجه به ماده بعد که مربوط به موارد خطای قاضی در موضوع یا حکم است، قانونگذار بین موارد تقصیر قاضی فرق گذاشته و در صورت عدم تقصیر خسارت‌زدایی از بزه دیده را متوجه دولت کرده است. به نظر می‌رسد از آن جا که احتمال عدم تقصیر مأمور دولتی در احاطه به همه جوانب شرعی و قانونی احکام به مراتب بیش از قاضی و دادرس می‌باشد، در موارد عدم تقصیر به طریق اولی سزاوار حمایت قانون است و تحمیل دیه و ضمان مالی به طور مطلق بر وی، منطبق با موازین اصولی نیست و به نظر می‌رسد چنان که شیخ طوسی بیان فرمودند، در صورت عدم تقصیر، ضمان متوجه آمر است و در صورت عدم تقصیر آمر نیز خسارت‌زدایی باید به عهده دولت گذاشته شود.

دوم ـ سقوط قصاص و توجیه آن

قبلاً به طور مفصل بیان شد که قتل عمد از نظر فقیهان، امری عینی و غیر مرتبط با ذهنیت قاتل است و فقدان اعتقاد نیز از شرایط ثبوت قصاص نمی‌باشد. بنابراین در قتل ارتکابی مأمور در اطاعت از امر آمر قانونی و تبیین خطا در اعتقاد، توجیه فقهی‌ـ اصولی سقوط قصاص چگونه میسر است؟ آیا می‌توان قائل به تخصیص شد؟ به این معنا که در همه موارد قتل عمدی، قصاص برای اولیای دم ثابت است، مگر در مواردی که قتل با امر آمر قانونی واقع شده باشد.

با تأمل در مبانی و مستندات قصاص، غیر اصولی بودن این استدلال واضح است؛ زیرا قصاص حق است و از خصوصیات حق این است که جز به اسقاط یا تراضی صاحب حق مبنی بر تبدیل به دیه، نه زائل می‌گردد و نه تبدیل به دیه می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد توجیه منطقی و اصولی تبدیل حق قصاص به دیه از سوی قانونگذار مربوط به تعارض حقین است که در صورت امکان باید به نحوی به جمع بین دو حق بیانجامد. زیرا از یک سو دولت موظف به تأمین امنیت جانی و برقراری نظم و امنیت عمومی است و لازمه این تکلیف در موارد ضروری داشتن حق تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی مانند حق بازداشت متهم، ورود به منازل و تفتیش آنها، تیراندازی در موارد اغتشاش و آشوب و بالاخره صدور حکم قتل در صورت محکومیت متهم است از طرف دیگر، افراد نیز برخوردار از حق حیات، آزادی و حقوق دیگر هستند و در موارد تعارض این دو حق و ورود آسیب و زیان به افراد، جمع بین این دو باید به این نحو باشد که آمران و مأموران در صورت عدم تقصیر در انجام وظایف ناشی از قانون، موظف به پرداخت دیه خسارت‌زدایی از بزه‌دیدگان باشند.

لذا ملاحظه می‌شود که از نظر قانونگذار بر طبق ماده 56 ق.م.ا. اطاعت از امر آمر قانونی از علل موجه جرم است؛ یعنی در واقع عنصر قانونی جرم تمام نمی‌باشد بدون آنکه در عنصر معنوی و قصد و عمد مرتکب، خللی ایجاد شده باشد.