آخرین خبر از اسماعیل عبدی

ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ : ﺳﻼﻡ ﻣﺠﺪﺩ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﺎﺏ

ﻋﻄﺎﺭ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .

ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻭ

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻄﺎﺭ: ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﯼ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪﯼ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻞ

ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺭﻭ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﺁﻧﻄﻮﺭ

ﮐﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺭﺗﻤﺎﺱ

ﺑﻮﺩﻩ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ

ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ

ﻣﻮﺍﺩ 500 ﻭ 610 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﯾﺰﺍﺕ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ 500 ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ

ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ.

ﻣﺎﺩﻩ 610 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ، ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻭ

ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ

ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﮐﺸﻮﺭ .

ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ

ﻫﻤﺴﺮﺷﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ

ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ

ﺩﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻨﺪﻩ،

ﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ

ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 6

ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ

ﻫﻤﺴﺮﺷﺎﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺟﻮﯾﺎﯼ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ

ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺭ

ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺪﯼ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﻮﮐﻞ، ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ

ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺷﻌﺒﻪ 15 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ

ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﺪﺍﻓﻊ ِ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ

ﺭﺳﻤﯽ ِ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ، ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﺪﺍﻓﻌﺶ

ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺍﺯ

ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ

24 ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 15 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﺖ

ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﻣﺎﺩﺭ ﺟﻨﺎﺏ

ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ

ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ

ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺍﺯ

ﺭﻭﻧﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮﺵ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺗﻘﺪﯾﻢ

ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ

ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺍﺻﻞ 90 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭﻣﺠﻠﺲ

ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ

ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ .

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺍً ﺑﻪ

ﻣﺎﺩﻩ 48 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﯿﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﮐﯿﻞ ِ ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻭﮐﻼ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺻﺮﻓﺎً

ﻭﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﻩ

ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ

ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺣﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ، ﻭﮐﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﯼ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ

ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ

ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺁﻧﻬﺎ

ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﺪﺍﻗﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ

ﺷﻮﺩ ﻭﮐﺎﻟﺖ ِ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ 48 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ

ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﯼ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ

ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻠﯿﻨﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ .

ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ : ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻄﺎﺭ،

ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﺪﻩ،

ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﭼﻪ

ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻄﺎﺭ: ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﻋﺮﺽ

ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﯾﺸﺎﻥ، ﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﻣﻨﯿﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ

ﺧﺎﺭﺟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ

ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺍﺯﻣﻨﮑﺮ ﻭ ﺩﺭ

ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ

ﻣﻠﺖ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﯿﺎﻥ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ

ﺍﮐﺜﺮﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻭ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭ

ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ، ﻃﺒﻖ

ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﻭ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ

ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﺩ. ﺑﺮ ﻓﺮﺽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮﻑ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﯾﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﯼ

ﻧﻈﺮ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ.

ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ

ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ

ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﻧﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻧﮑﺘﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺷﺎﮐﻠﻪ ﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﺩ . ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺷﺎﮐﻠﻪ ﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :

-1 ﺟﻤﻬﻮﺭﯾﺖ ﻧﻈﺎﻡ -2 ﺍﺳﻼﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎﻡ -3 ﺍﺻﻞ ﻭﻻﯾﺖ

ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯼ ﻓﻘﯿﻪ

ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺀ ﻧﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ، ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺭﮐﻦ،

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ

ﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ

ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪﯼ، ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﺪﺍﻗﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ

ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ،ﻭﮐﻼ،

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺭﮐﻦ

ﺷﺎﮐﻠﻪ ﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺁﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻩ

ﺍﻧﺪ. ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ

ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ، ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍ ﯾﺎ ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻍ ﺁﻟﻮﺩﻩ . ﯾﺎ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ، ﻫﯿﭻ

ﮐﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺧﺪﺷﻪ ﺍﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﮑﺮﺩﻩ، ﺑﻠﮑﻪ

ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭ

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ

ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﺭﺍ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻌﺪﯼ ﻫﻢ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ

ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﻟﻮﺍﯾﺢ ﺩﻓﺎﻋﯿﻪ ﺍﻡ

ﺑﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ

ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ، ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ

ﮐﺸﻮﺭ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ، ﻣﺜﻞ ﺑﻤﺐ ﮔﺬﺍﺭﯼ، ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ،

ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ، ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ،

ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺩﺭ ﻣﺨﯿﻠﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﺍﻡ

ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ

ﺑﻤﺐ ﮔﺬﺍﺭﯼ، ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ، ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ، ﺗﺮﻭﺭ، ﺟﻌﻞ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ،

ﺟﻌﻞ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ

ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ

ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﺻﺮﻓﺎً

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ

ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﻣﻨﯿﺖ

ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮﺍﯾﻦ،

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﻓﺮﺽ ﻣﺤﺎﻝ،

ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺑﻪ ﺑﻤﺐ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﮔﺮ

ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪ ﻓﺮﺽ، ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﯿﻦ

ﺟﺮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ،

ﯾﮏ ﺟﺎ ﻭ ﺩﺭﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ

ﺑﺸﻮﻧﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ

ﺗﮏ ﺗﮏ ﻭ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ

ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﯼ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻭ ﺍﺻﻼً ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 610 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﮐﻪ

ﺷﺮﻁ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡ، ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭﺍﯾﻦ

ﺧﺼﻮﺹ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ : ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺷﻤﺎ،

ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﺪﺍﻗﯽ ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ . ﺁﻗﺎﯼ

ﺑﺪﺍﻗﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 13 ﻣﺮﺩﺍﺩ 1394 ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻮﻧﺪ .

ﭼﺮﺍ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ؟

ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻄﺎﺭ: ﺑﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻭ

ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﯼ ﮐﺎﻧﻮﻥ

ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻩ

ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺪﺍﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ،

ﺩﺭﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ

ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ

ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ

ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺍﺵ، ﺍﺯﮐﻢ ﻭ ﮐﯿﻒ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ، ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ

ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ 2ﺍﻟﻒ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﭙﺎﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﻦ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻌﺒﻪ ﯼ

ﺷﺸﻢ، ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺟﻌﻔﺮﯼ، ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ

ﺑﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ

ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﺪﺍﻗﯽ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ،

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﺷﺪﻩ ﻫﯿﭻ ﺍﺣﻀﺎﺭﯾﻪ ﻭ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ

ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺪﺍﻗﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻃﯽ ﺷﺪﻥ

ﺣﺒﺲ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﯾﺸﺎﻥ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﯿﺴﺖ .

ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ : ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﮐﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﻔﯽ

ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻭ ﻓﻌﻼﻥ ﺻﻨﻔﯽ

ﻭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻪ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺍﺯ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺪﯼ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟

ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻄﺎﺭ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ

ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﯿﻢ . ﯾﮑﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ

ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ

ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ _

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺮﺽ ﺑﻨﺪﻩ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺎﯾﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ

ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺧﯿﺮﺍً ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖِ

ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ، ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﻔﯽ

ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ … ﺟﺰﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺭ ﺍﺯ

ﺳﻮﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ _ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ

ﮐﺸﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ

ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ، ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ، ﺳﺮﯾﻌﺎً ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺷﮑﻠﯽ ﻭ

ﻣﺎﻫﻮﯼ ِ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ

ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺷﮑﻮﺍﺋﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺭﺁﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ

ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ

ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ، ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﻩ ﯼ

ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ

ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺻﻞ 90 ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ

ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻧﻈﯿﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻠﻢ

ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ … ﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﻭﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ

ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﯼ

ﮐﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻌﯿﺸﯿﺘﯽ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﯼ ﮐﺎﻧﻮﻥ

ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﺩ . ﺍﯾﻦ

ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺩﺭﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﯼ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ

ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ : ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺏ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﮐﯿﻞ

ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ

ﯼ ﺍﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ، ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺸﮑﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ