یکبار پیغامی برایم آمد که کسی می خواست با من چت کند. سلام کرد و نشانی یک سایت را داد که وارد آن شدم. به محض این که وارد شدم، برنامهای روی رایانه ام نصب شد که هنوز جای آن را پیدا نکرده ام و موجب شد از آن زمان به بعد با هر یک از دوستانم که چت می کردم، این پیام از طرف من به او داده شود.

یکبار پیغامی برایم آمد که کسی می خواست با من چت کند. سلام کرد و نشانی یک سایت را داد که وارد آن شدم. به محض این که وارد شدم، برنامهای روی رایانه ام نصب شد که هنوز جای آن را پیدا نکرده ام و موجب شد از آن زمان به بعد با هر یک از دوستانم که چت می کردم، این پیام از طرف من به او داده شود. محیط سایبر یا به عبارتی، فضای مجازی، یکی از جدیدترین پدیدههای سال های اخیر است که به نوبه خود، سهم بسزایی در تغییر شکل و کارکرد روابط اجتماعی ایجاد کرده است. امروزه افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها براساس تخیلات شخصی در محیط رسانهای اینترنت حاضر می شوند و در هر قالب و عنوانی خود را معرفی و با دیگران ارتباط برقرار می کنند. می گویند: "اینترنت مرزها را شکسته است." این مرزهای محدود به تعاریف فیزیکی وجغرافیایی صرف نیست، بلکه شامل هویت، جنسیت و عقاید نیز شده است. از هر کجای دنیا با هر عنوان شغلی و هر سلیقه می توانید در قالب یک شخصیت و کاراکتر حتی مرجع ظاهر شده، دوست یابی کنید و حتی معامله کلان دست بزنید و این همه ماجرا نیست. ● جرم اینترنتی چیست؟ جرم اینترنتی (رایانهای) بر دونوع است: در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانهای است و براساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرایم رایانهای قلمداد کرد. در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که در یا "از طریق" یا "به کمک سیستمهای رایانهای" رخ می دهند جرم رایانهای قلمداد می شود که به سه دسته تقسیم می شود: موضوع جرم (موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و...) واسطه جرم (رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است برای جعل مدرک، گواهینامه و...) محض رایانهای (جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر "مجازی" اتفاق می افتد را شامل می شود.) در کنوانسیون بین المللی بوداپست (۲۰۰۱) چیزی تحت عنوان جرم رایانهای مطرح نشده است بلکه در فضای مجازی space syder ازcrime cyder نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود. در اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیرامون جرایم رایانهای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانهای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم سنتی با استفاده از سیستمهای رایانهای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است. در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرایم کامپیوتری آمده; جرمها را به جرم هایی از قبیل; کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری (تغیر، محو، متوقف سازی، ملاحظه در خطوط ارتباطی و...) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیرقانونی و... تقسیم کرده و مجازات هایی را برای برخورد با این جرایم در نظر گرفته شده است. ● نظر کارشناسانه هنگام استفاده از کارت اعتباری، مسوول دستگاه، رمز ورودتان را از شما می پرسد و شما رمز را در اختیارش قرار می دهید، او پس از رفتن شما با یک کارت جعلی به راحتی به حسابتان دسترسی پیدا می کند. نمونههای سرقت رمز ورود برای استفاده از هویت و اعتبار یک نفر به منظور کلاهبرداری یا ورود به سایت هایی که او به صورت اختصاصی مجاز به ورود آنها، بسیار زیاد است. همه موارد بالا را مهندس احمد بابایی، کارشناس ICT همکار شرکت صاایران و مدیرعامل شرکت ایده باران ارتباطات کیش به عنوان نمونه جرم های رایانهای عنوان می کند. او می گوید: "تا اسفندماه سال ۱۳۷۹، بیش از ۷۰۰ میلیون تومان سرقت پول رایانهای از طریق کارتهای اعتباری "ثمین" و "امین" داشتیم و پس از مشخص شدن دزدی از حساب ها، بانک مرکزی مبلغ خسارت را به صورت علی الحساب پرداخت کرد." مهندس بابایی، به قانونISPها (تامین کنندگان خدمات اینترنتی) به عنوان یکی از موارد مطرح در بحث اینترنت اشاره می کند و می گوید: "یک قانون دو لبه در این باره اعمال می شود; مانند قانون ماهواره. ممکن است در دعوای سیاسی تصمیم بگیرند ماهواره را جمع کنند، یا کاری به آن نداشته باشند." مسوولان قصد دارند در دایره ای فراتر از سایت های غیراخلاقی، دسترسی به اینترنت را محدود کنند، اما هنوز همه راه ها سد نشده است. اکنون تنها ISPهایی که زیرنظر دولت هستند، فیلترهای محدودسازی دسترسی به اینترنت را گذاشته اند و بقیه ISPها که تعدادشان به بیش از ۱۵۰ شرکت می رسد، خود را موظف به این کار نمی بینند، ولی حتی، اگر دستورالعمل ISPها برای محدود کردن دسترسی به سایتهای غیرمجاز جدی گرفته شود، از کانال های دیگر بجز راه های معمول می توان وارد این سایتها شد و در اینترنت همیشه راهی وجود دارد. مهندس بابایی از منظر خطرات اینترنت یک دسته بندی قائل می شود و تهدید شوندگان اینترنت را در ۵ گروه اطفال، نوجوانان و جوانان، افراد شاغل، محققان و صنعتگران و اطلاعات و منافع سازمان ها جای می دهد. او معتقد است اینترنت در جامعه ما رها شده است و در نتیجه موجبات آسیب های جوانان ایرانی از طریق اینترنت بیش از سایر کشورهاست. متخصص و مدیرعامل شرکت ایده باران ارتباطات کیش با مروری بر گذشته اینترنت در ایران به پایین آمدن قیمت اینترنت از ساعتی ۳ هزار تومان به ۳۰۰ تومان اشاره می کند و از این که فرهنگ زندگی در عصر ارتباطات به مردم داده نشده است، تاسف می خورد. مدیرعامل شرکت ایده باران ارتباطات کیش، هنگامی که به بحث راهکارهای پیشگیری از آسیب های ناشی از اینترنت می رسد، می گوید: "جاهایی وجود دارد که فکر می کنیم حضور و دخالت مستقیم پلیس و آموزش و پرورش واجب است." او درباره راه های مبارزه با خطراتی که کودکان را تهدید می کند، نمونههایی از عملکرد کشورهای دیگر را در این زمینه اینگونه مطرح می کند; "پلیس و آموزش و پرورش هر ساله نرم افزارهایی را به صورت رایگان از طریق مدارس میان دانش آموزان توزیع می کند که براین اساس; والدین موظفند در صورت اتصال به اینترنت; نرم افزار مربوطه را روی رایانه خود نصب کرده و انجام ندادن این کار تخلف محسوب می شود." به گفته مهندس احمد بابایی، این برنامه یک فیلتر و لایه مراقبتی برای فرزندان است و قابلیت دارد که تاریخچه ورود به اینترنت، ساعت کار و همه اطلاعات را به طور دقیق ثبت کرده و در اختیار والدین قرار دهد. وی در پایان به طرح ملیای که در سایر کشورها با عنوان "آموزش عمومی جامعه درباره جرم های رایانهای" اجرا می شود، اشاره می کند و می گوید: "دستگاه های مختلفی از جمله شورای اطلاع رسانی، مخابرات، وزارت بازرگانی و... ممکن است مجری این طرح شوند، ولی همه سازمان ها در آن عضو هستند و علاوه بر بودجه، سهمی از کار را برعهده دارند." او می گوید: "هزینه این کار، در مقابل خسارات زیاد نیست، ولی عزم ملی می طلبد." ● مهمترین جرم اینترنتی سال گذشته رئیس پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی پلیس آگاهی نیروی انتظامی طی گزارشی; مهمترین پرونده جرم اینترنتی در سال گذشته را مربوط به سو» استفاده ۵۰ میلیارد ریالی از یک موسسه مالی و اعتباری اعلام کرد. سرهنگ مهرداد امیدی می گفت: این کلاهبرداری اینترنتی توسط چهار نفر از یک موسسه مالی و اعتباری روی داد. رئیس پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی پلیس آگاهی ناجا ارزش ریالی پروندههای جرایم اینترنتی که در سال گذشته رخ داده است را ۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام می کند و می گوید: ۱۲۴ پرونده با موضوع جرایم رایانه ارجاع شد که در مقایسه با سال گذشته ۲۶/۵ درصد رشد داشته اس، که در این خصوص ۲۶ درصد مربوط به دسترسی غیرمجاز به سیستمهای رایانهای (هک)، ۲۴ درصد هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، هفت درصد تکثیر غیرمجاز، پنج درصد کلاهبرداری از طریق ایمیل، سه درصد تخریب و انتقال سیستم رایانهای، یک درصد مربوط به سرقت دادههای رایانهای و ۲۹ درصد نیز مربوط به موضوعات متعددی از قبیل استفاده از کارت های بانکی و فعالیت های اقتصادی بوده است. ● اینترنت وسیله ای برای آشنایی رئیس پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی پلیس آگاهی ناجا، ازدواج اینترنتی را جرم ندانسته و می گوید: "نمی توان ازدواج اینترنتی را جرم محسوب کرد، ازدواج اینترنتی نداریم اما می توان اینترنت را وسیلهای برای آشنایی دانست." سرهنگ امیدی، دوستیهایی که از طریق اینترنت روی می دهد را منجر به حوادثی دانست که لازم است با صورت گرفتن اقدام قانونی تعیین تکلیف شود. وی در پایان با اشاره به ۱۴ پرونده کلاهبرداری در سال ۸۷ می گوید: "در این رابطه رشد ۲۴ درصدی نسبت به سال ماقبل داشته ایم که تاکنون ۹۲ درصد از پروندهها به نتیجه رسیده و دو درصد نیز نسبت به سال ۸۶ رشد داشته است که در این رابطه نیز هفت هزار و ۶۰۰ نفر دستگیر شدند که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد افزایش صدور قرار بازداشت داشته ایم." ● مبنای تشخیص جرایم اینترنتی، قانون مطبوعات یا... نکته قابل تامل در خصوص جرایم اینترنتی این است که در سال های گذشته بنابر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر مسوولان قضایی مبنای فعالیت سایت های اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرائمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو قانون مطبوعات جست وجو کرد و دلیل این تصمیم هم این بود که شبکههای اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند، نوعی نشریه محسوب می شوند. براثبات صحت این نظر نیز می توان به تبصره ۳ ماده یک، فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۹ استناد کرد، براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون "قانون مطبوعات" است. (الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰) بنابراین با جرایم اینترنتی و جرایمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهد، می توان براساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد کرد. ● قانون ایران و رسیدگی به جرایم اینترنتی نکته اساسی در جرایم اینترنتی حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی است. امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام شد و جرم انگاری، لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمینی و توسعه مرزهای جغرافیایی است. در مواردی براساس ماده ۵ قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرایم ارتکابی خا رج از کشور که در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، هر ایرانی و یا بیگانهای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موجود در این ماده شود که در ایران یافت و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات های اسلامی مجازات می شود. ● طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی در خصوص جرایم خارج از کشور، اگر فردی بیگانه در کشور خارجی به تبعه ایرانی ضرر و زیان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اینترنتی باشد، عمل او براساس قانون، قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ایران یافت شود. براساس تحقیقات موجود هم اکنون لایحه مبارزه با جرایم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون درآید. در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص ایران و پارامترهایی از این قبیل در قانون جدید لحاظ شده است همچنین در حال حاضر، جرایم با طبقه بندی های متعددی در سراسر دنیا قابل پیگیری است که پیگرد بسیاری از آنها حتی از حوزههای ملی نیز فراتر رفته است و در حوزه اختیارات پلیس بین الملل گنجانده شده است. پورنوگرافی (مستهجن نگاری) کودکان، خرید و فروش مواد مخدر و روانگردانها و جعل اسناد بانکی و وثیقهها از این دسته جرایم است.

اولین جرایم اینترنتی در جهان و ایران

تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم اینترنتی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال این دسته از جرائم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.

براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می می کند.

رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام 17 شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از 6 سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم فضایی معرفی می کند و به 10 سال زندان محکوم می شود .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد.

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.

بعد از این بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و ... ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

براساس آمارهای موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار 50 درصدی را نشان می دهد.

از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اینترنتی ، 7 مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت ، 3 مورد کپی رایت و 2 مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.

باتوجه به آمارهای سال 84 میزان کشفیات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و سایر جرائم رایانه ای و اینترنتی 11 درصد رشد را نشان می دهد.

می توان گفت امسال هم جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشورمان اتفاق افتاده که شاید یکی از مهمترین و خبرسازترین  آنها ، توزیع سی دی مستهجن منسوب به یکی از بازیگران مشهور زن بود و از مصادیق بارز جرم رایانه ای است.
 جرم رایانه ای (اینترنتی) چیست ؟

 جرم رایانه ای بر 2 نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرایم رایانه ای قلمداد کرد.

در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که در یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود .از این دیدگاه جرایم به 3 دسته تقسیم می شوند :

1 - رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند.

2 -   رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و ... استفاده می شود.

3 - جرایم محض رایانه ای: دسته سوم جرایم محض جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر « مجازی »اتفاق می افتد.

درکنفرانسیون بین المللی بوداپست (2001) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی  syber space  از  cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود . در اسناد و کنفرانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم سنتی با استفاده از سیستم های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است .

در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرایم کامپیوتری آمده جرم ها را به جرم های از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری ، جعل کامپیوتری ، جاسوسی کامپیوتری ، سابوتاژ کامپیوتری ( تغییر ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و ...) تخریب کامپیوتری ، دستیابی غیر مجاز ، شنود غیر قانونی و ... تقسیم کرده و مجازات های برای برخورد با این جرایم در نظر گرفته شده  است. 
 مبنای تشخیص جرائم اینترنتی، قانون مطبوعات یا...
 نکته قابل تامل در خصوص جرائم اینترنتی این است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایت ها اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرایمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو  قانون مطبوعات جستجو کرد و دلیل این تصمیم همه این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشریه محسوب می شوند.

برای اثبات صحت این نظر می توان به تبصره 3 ماده یک فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال 1379 استناد کرد؛براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقی 30/1/1379 )

بنا بر این با جرایم اینترنتی و جرایمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهد می توان بر اساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد کرد. از دیدگاه دیگر، بنا بر اظهارات کارشناسان اولین تفاوت مطبوعات کاغذی و اینترنتی در گرفتن مجوز از ارشاد است ضمن اینکه ماهیت آنها به گونه ای است که نه مانند هم بلکه از جهاتی متضاد هم هستند.
 مهمترین جرم های اینترنتی در جهان

انتشار اخبار کذب ، ارسال مطالب ، تصاویر و فیلم های مستهجن ، آموزش و تبلیغ تروریسم ، هتک حرمت افراد استفاده از فضای متعلق به دیگران ، ارسال پیام های مخرب ، اخلال در دسترسی به دیگران ، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت ها ، اجازه به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل ها بخشی از جرم های اینترنت محسوب می شوند.

به جرم های اینترنتی می توان کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اینترنتی و استفاده از علایم اینترنتی ، نفوذ به سایت های دولتی و خصوصی رزوکردن آدرس سایت ها  (DOWAN) بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنایت و سایر موارد از طریق  Email و  chat را هم اضافه کرد.

مهمترین جرم اینترنتی که هم اکنون برای کاربران به بحران تبدیل شده سرقت هویت است که آنها را مجبور به تغییر هویت به سمت هویت دیجیتالی کرده است.

در مورد هک کردن هم ،در برخی از کشورها طبق برخی قوانین ، هکر ها شناسایی و روانه زندان شدند.در کشور ما برای هک کردن قانون خاصی نداریم فقط افرادی که از عمل دیگران متضرر می شوند می توانند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایت برای رسیدگی اقدام کنند.

قانون ایران در باره رسیدگی به جرایم اینترنتی چه می گوید؟

نکته اساسی در جرائم اینترنتی حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی است.

امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیایی است، در مواردی بر اساس ماده 5 قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرایم ارتکابی خارج از کشور که در سال 1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، هر ایرانی و یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات ها اسلامی مجازات می شود :

اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.

جعل فرمان یا دستخط یا مهر و امضای مقام معظم رهبری و یا استفاده از آن .

جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان رهبری یا رئیس قوه قضائیه ، معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طر بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانکها و اسناد تعهد آور بانکها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره یا تعیین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله ..

در خصوص جرایم خارج از کشور، اگر فردی بیگانه در کشور خارجی به تبعه ایرانی ضرر زیان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اینترنتی باشد، عمل او  بر اساس قانون ،قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ایران یافت شود.

بر اساس تحقیقات موجود هم اکنون  لایحه مبارزه با جرائم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون در آید.

در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص ایران و پارامترهایی از این قبیل در قانون جدید لحاظ شده است.

جرائم رایانه ای در ایران

با شیوع استفاده از رایانه در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از رایانه نیز، واقعه ای اجتناب ناپذیر است. آنچه امروز تحت عنوان جرائم رایانه ای نام برده می شود، مجموعه ای از همین تخلفات و بزهکاری هاست که از طریق رایانه و یا موثر بر رایانه اتفاق می افتد و مصادیق متعددی از آن نیز در ذهن ما نقش بسته است.

چه بسا ساده ترین مصادیقی که به جهت کثرت اتفاق در ذهن داریم، مواردی مانند هک پایگاههای اینترنتی و یا انتشار داده های مجرمانه از طریق وب سایت هاست که اغلب با تصور تخلف در خلاء قانون و عدم امکان تعقیب اتفاق افتاده است. این خلاء قانونی و یا عدم شناخت قوانین مرتبط در حدی است که قربانیان این تخلفات همواره در یافتن پناهی برای تظلم خواهی، عاجز می مانند.
آنچه در این یادداشت محل تامل است، جایگاه و سابقه جرائم رایانه ای در نظام تقنینی ایران است. جهت تحقق این مهم، مباحثی مانند جرم رایانه ای و ضرورت تقنین، سابقه جرائم رایانه ای در ایران و تاریخچه لایحه جرائم رایانه ای مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

1- جرم رایانه ای در گرو تقنین
جرم در لغت به معنای گناه، جناح و عصیان امده است. در قلمره علوم جزایی و جرم شناختی، جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش اسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی، اطلاق می گردد .

به تعبیر کامل تر، جرم به فعل و ترک فعلی گفته می شود که به خاطر اخلال در نظم عمومی جامعه از طرف قانونگذار منع شده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده است. برای اینکه جرمی واقع شود باید واجد ارکان سه گانه (رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی) باشد.
برمبنای همین تعریف متدوال، قانونگذار ایران طبق مادة 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود». بنابر بر ظاهر مادة فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود.
تامل در توضیحات فوق، خاصه ماده 2 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، دلالت قطعی دارد که هیچ پدیده ای را نمی توان مجرمانه دانست، مگر به موجب قانون. بنابراین تا آن هنگام که قانونی در مجلس شورای اسلامی به توصیف جرم رایانه ای نپرداخته است می توان چنین گفت که نظام قضایی ایران، جرم رایانه ای ندارد! چراکه قاضی نمی تواند مافوق قانون به جرم انگاری و صدور حکم بپردازد.
موارد نادری که تا حال اصطلاحاً به عنوان جرائم رایانه ای مورد تعقیب قضایی قرار گرفته است نیز تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند کلاهبرداری، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و نظایر آن بوده است. بدیهی است جرائمی مانند کلاهبرداری رایانه ای، نفوذ غیرمجاز، تخریب داده و... دارای تفاوت های عدیده ای با جرائم سنتی بوده که مهمترین وجه تفاوت در تامین دلیل و شیوه اثبات جرم است.
حال روی دیگر این سکه، پرداختن به این سوال است که میزان شیوع جرائم رایانه ای در ایران به چه میزانی است؟

2- شیوع جرائم رایانه ای در ایران

پیش از هر بحثی، قابل پیش بینی است که محیطی که از یک سوء مورد نظارت قانون نیست و از دیگر سوء بستر کافی جهت بزهکاری و تخلف را دارد، یقیناً محیطی «جرم خیز» و «مجرم ساز» خواهد بود.
«جرم خیز« از آن جهت که کلیه پدیده های بازدارنده جهت مهار بزهکاری در آن وجود ندارد و «مجرم ساز» از روی که آگاه سازی و علم بخشی به جامعه جهت شناخت جرم و عواقب منفی آن صورت نپذیرفته است و وجود سیل عظیمی از مجرمین اتفاقی و یا حتی غیر عمد در آن قابل شناسایی است.
برای تصدیق این ادعا، کافی است تا نگاهی گذرا به وضعیت این دسته از جرائم در کشور داشته باشیم. درنگی در نشریات و اخبار منتشر شده می تواند ضرورت پرداخت به این بحث را در عمل عیان سازد، آنچنان که به گفته سرهنگ امیری، معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای ناجا، در حال حاضر رایانه نیمه تکمیل‌کننده جرایم سنتی محسوب می‌شود و فعالیت‌های خلاف قانون از جمله جعل اسناد و مدارک با استفاده از روش‌های کلاهبرداری اینترنتی صورت می‌پذیرد و آمارها گویای آن است که 17درصد از جرایم رایانه‌ای با بهره‌گیری از این روش انجام می‌شوند.
برپایه آمار مرکز مبارزه با جرایم اینترنتی ناجا، در حال حاضر 85 درصد شاکیان پرونده‌های سوءاستفاده‌های سایبر افراد حقیقی هستند و تنها 15 درصد شاکیان را اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهند در همین راستا نیز در سال‌های اخیر فعالیت مشابه دیگری با هدف تخریب اطلاعات و داده‌ها صورت گرفته که نزدیک 45 درصد از مجموع جرایم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده است. جرمی که تنها در اینترنت عنوان می‌شود و تا سال 1381 از لحاظ قانونی هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت.
طبق این آمار در سال 84 ، 53 پرونده، در سال 85 ، 79 پرونده و در 6 ماه نخست سال 86، 50 پرونده شکایت در خصوص سوءاستفاده‌های مادی و معنوی در عرصه مجازی، در قوه قضائیه نیروی انتظامی تشکیل شده است. بنابراین همه آمار دلالت بر اهمیت جرائم رایانه ای و از دیگر سو بر نقصات مطالعات و مقررات در این حوزه دارد.
بزهکاری های واقع شده در عرصه سایبر معمولا با نیت و خاستگاههای متفاوتی صورت می پذیر. لکن مهمترین انگیزه برای مجرمین در چهار قلمرو تجاری، مالی، تلافی جویانه و تفننی قرار می گیرد.
در جرائم با انگیزه تجاری غرض از ارتکاب بزه، دسترسی یافتن به اطلاعات تجاری و اسرار بازرگانی قربانی است. این دسته از جرائم خاصه با فزونی یافتن دامنه تجارت الکترونیک و سوق یافتن مبادلات به عرصه مجازی افزایش خواهد یافت.
حملات مالی نیز با هدف کسب منفعت ناشی از اخلال در مبادلات پول الکترونیکی صورت می پذیرد. این روزها صورتحساب‌ها معمولا به‌طور الکترونیکی پرداخت می‌شوند و این باعث می‌شود که بانک‌ها همیشه هدف وسوسه‌انگیزی برای مجرمان رایانه‌ای باشند.
همچنین بزهکاری های تلافی جویانه نیز بخش قابل عنایتی از بزهکاری های فضای سایبر تلقی می گردند. تمام مجرمان رایانه‌ای در جست‌وجوی اطلاعات نیستند. بعضی از آن‌ها به‌سادگی خواستار ایجاد خسارت و تخریب هستند.
در نهایت نیز برخی بزهکاری های سایبر را به عنوان یک تفنن و سرگرمی تلقی می نمایند. این گونه جرائم را می توان مختص به جرائم سایبر دانست چرا که جرایم رایانه‌ای بسیار متفاوت‌تر از جرایم دیگر است، و ارتکاب به آن سریع‌تر، بی‌نام و نشان‌تر و با دامنه ای وسیع تر صورت می یابد.

3- لایحه جرائم رایانه ای ایران

در راستای وظایف قوه قضائیه که در اصل 156 قانون اساسی بدان اشاره شده، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است؛ ضرورت دارد تمهیدات مناسب جهت پاسخ قاطع به جرائم سایبر اندیشیده شود.
اواخر شهریور سال 81 به دستور رئیس قوه قضائیه کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای برای تدوین قوانین لازم در زمینه سوء‌استفاده‌های IT تشکیل و به درخواست دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، طرح فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی و قانونی امنیت اینترنت مطرح شد درست زمانی که بیش از 10 سال از ورود اینترنت به کشور می‌گذشت و جرایم حائز اهمیت در این زمینه رخ داده بود پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای تحت نظارت شورای عالی توسعه قضایی تدوین شد و در خرداد سال 84 در قالب لایحه‌ای به تصویب هیات وزیران رسید.
این لایحه در همان سال برای طی مراحل قانونی با امضای رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اما در هنگام ارائه این لایحه به مجلس قید فوریت در آن ذکر نشد که با توجه به لوایح و طرح‌هایی که با فوریت در حال پیگیری بودند، بررسی این لایحه در سال گذشته دور از انتظار به‌نظر می‌رسید اما به دلیل آنکه نمودار جرایم رایانه‌ای سیر صعودی به خود گرفته بود، قوه قضائیه اولویت قرار‌دادن این لایحه را از مجلس خواستار شد که با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه جرایم رایانه‌ای طبق اصل 85 قانون اساسی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت.
تصویب نهایی این قانون از وعده های مجلس هفتم بود که در طول عمر چهارساله خود، وفایی به این عهد ننمود و اکنون مجلس هشتم، رسالت پرداخت به این مهم را بر عهده دارد که تا تاریخ نگارش این مقاله، هنوز زمزمه ای از آن به گوش نمی رسد.

منابع:

1-  دنیای اقتصاد (آبان 82) مروری بر تاریخچه و روند شکل گیری جرایم رایانه ای .
2- تکنولوژی و اطلاعات ( شهریور 85 ) تاریخچه اینترنت.
3- پرویزی ، رضا (1381) جرایم کامپیوتری و اینترنتی ، نشریه آسیا
4-  دانش کیا ، ماهرخ ( 1383) گسترش جرایم اینترنتی و رایانه ای، نشریه صدای عدالت.
5-  روزنامه اعتماد (دی 83) از نخستین جهنمی یا پلیس سایبر ، بررسی چالش کامپیوتری و اینترنتی در ایران .